فرع:
(3128) إذا أثبتنا الخيار في الجارية المصراة، فإذا ردت، فهل يجب رد شيء في مقابلة لبنها؟ اختلف أصحابنا في المسألة.
فمنهم من أوجب رد الصاع، وقال: إذا نزلنا الجارية منزلة البهيمة المحفلة في أصل الخيار، وجب أن ننزلها منزلتها في التفصيل.
والوجه الثاني -ذكره الصيدلاني وغيره- أنه لا يجب في مقابلة اللبن شيء؛ فإن لبن الآدميات لا يباع في الغالب.
وهذا فيه فضل نظر، والوجه أن نقول: إن لم يكن لذلك القدر قيمة، ونحن نرى تنزيل المبذول على قيمة اللبن، فلا يجب شيء، وإن اتبعنا الصاع، ولم ننزله على القلة والكثرة على قيمة اللبن، ففي المسألة وجهان:
أحدهما - أنه يجب الصاع، لتحقيق الاتباع، والثاني - لا يجب؛ لأن الصاع [أثبت] (1) بدلا شرعيا، فليثبت له مبدل، وليكن المبدل متمولا.
هذا إذا لم يكن اللبن متقوما. فإن كان اللبن متقوما، يجب البدل لا محالة، فإن PageV05P216
نفي البدل في هذا المقام لا يقتضيه خبر ولا يوجبه قياس. [نعم، الواجب] (1) فيه وجهان سبق ذكرهما: أحدهما - الصاع، والثاني - قدر قيمة اللبن من التمر، أو القوت.
فهذا كشف الغطاء في ذلك.
فرع:
(3129) حكى العراقيون أن محمد بن الحسن قال للشافعي: لو اشترى الرجل شاة وحلبها، ولم تكن مصراة، فوجد بها عيبا قديما، فهل له الرد بالعيب؟
فقال الشافعي: يردها. قال: فهل يرد في مقابلة ما حلب شيئا؟ فقال: لا يلزمه شيء؛ فإن اللبن ليس يتحقق وجوده في غير صورة التصرية، فلا يقابل بشيء، ويحمل على التجدد بعد العقد. فهذا ما ذكروه.
وفيه نظر: وذلك أنا إن كنا نردد القول في أن الحمل هل يعلم، فاللبن معلوم في الضرع، وكيف لا، وقد تتكامل الدرة ويأخذ الضرع في التقطير. ولكن الوجه في ذلك أن نجعل اللبن كالحمل، وسيأتي قولان في أن الحمل هل يقابل بقسط من [الثمن] (2) واللبن في معنى الحمل. فإن قلنا: لا يقابل بقسط، فالجواب ما حكوه، وإن قلنا: إنه يقابل بقسط من الثمن، فالوجه أن يرد بسبب اللبن شيئا.
* * * PageV05P217