وهذا عندي غلط صريح، وترك لمذهب الشافعي، بل هو حيد عن مأخذ مذهبه، ويبطل عليه مذهب الشافعي في مسألة المصراة، ولا يبقى إلا الخيار، فإن اعتمدنا فيه الخبر، لم يبعد من الخصم حمله على شرط الغزارة، مع تأكيد الشرط بالتحفيل. PageV05P213
فهذا إذن هفوة غير معدودة من المذهب ولا عود إليها (1).
التفريع على الوجهين المقدمين:
(3125) من قال بالاتباع [والانحصار] (2) على الصاع فلو (3) بلغت قيمة الصاع قيمة الشاة، أو زادت، فقد ذكر العراقيون وجهين: أحدهما: أنا نوجب الصاع وإن بلغت قيما، ولا ننزل عن الاتباع.
والوجه الثاني (4): أنا لا نرى ذلك؛ فإن النبي عليه السلام وإن نص على الصاع من التمر، فقد أفهمنا أنه مبذول في مقابلة شيء فائت من المبيع يقع منه (5) موقع التابع من المتبوع؛ فينبغي أن لا يتعدى على (6) هذا المعنى حد التوابع. [والغلو] (7) في كل شيء مذموم، وقد يغلو المتبع للفظ الشارع، فيقع في مسلك أصحاب الظاهر.
التفريع على الوجهين:
(3126) إن حكمنا بأن الصاع واجب، فلا كلام، وإن لم [نر] (8) إيجاب الصاع في الصورة التي ذكرناها، اعتبرنا القيمة الوسط للتمر [بالحجاز] (9)، واعتبرنا بحسب ذلك قيمة مثل ذلك الحيوان اللبون بالحجاز، وإذا نحن فعلنا هذا، جرى الأمر في المبذول على الحد المطلوب.
ثم قال العراقيون: إن زادت قيمة الصاع على نصف قيمة الشاة، فالوجهان PageV05P214
جاريان، وإن كانت قيمة الصاع مثل نصف قيمة الشاة، فيجب بذل الصاع، هكذا رواه (1).
وقطع صاحب التقريب جوابه باعتبار قيمة الوسط من صورة الوجهين.
ومما يدور في الخلد أن اللبن إن كان شرب أو ضاع، فالأمر على ما ذكرناه. وإن كان متغيرا، لم يرد وقد حدث به عيب التغيير، ولكن وإن كان اللبن موجودا حالة العقد ثم حلب وتغير، فلا نجعل الشاة مع اللبن بمثابة عبدين يشتريهما الرجل، ويقبضهما ويحدث بأحدهما عيب في يده، ويطلع على عيب قديم بالثاني، فهذا من فروع تفريق الصفقة آخرا، وفيه اختلاف سيأتي. وليس الأمر في اللبن مع الشاة كذلك، وفيه نص النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصاع مقام اللبن.
وإن فرض فارض بقاء اللبن الحليب من غير تغير، حتى يثبت الخيار، فهذا تكلف أمر لا يتصور؛ فإن خلف الظن يبين بالحلب في النوبة الأخرى، ويتغير اللبن لا محالة في جميع الأهوية. ولو صور ذلك على بعد، فرد عين اللبن عندي مع الاتباع ليس بعيدا عن الاحتمال، والخبر يكون محمولا على غالب الحال. وهذا يشابه قول من يثبت الخيار على الفور، ويحمل ذكر المدة في الحديث على غالب الأمر، فإن الخلف لا يبين إلا في مدة.
فرع:
(3127) لو بان التلبيس، ورضي المشتري بالبهيمة، ثم وجد بها عيبا قديما، فأراد الرد، فله الرد بالعيب القديم.
ثم قال الأصحاب: يرد مكان اللبن صاعا من تمر، كما لو رد بسبب التصرية، قطع الإمام (2) وصاحب التقريب والصيدلاني أجوبتهم بذلك، ونص الشافعي عليه في المختصر (3). PageV05P215
وهذا فيه إشكال من طريق القياس؛ فإن المعنى لا يرشد إلى إثبات الصاع بدلا عن اللبن، وإنما المتبع فيه الخبر، والخبر ورد في التصرية، والقياس في هذا يقتضي أن ننزل البهيمة مع وجود اللبن في ضرعها، منزلة ما لو اشترى الرجل شجرة مع ثمرتها، ثم تلفت الثمر فأراد رد الشجرة بعيب قديم صادفه بها، فيدخل هذا في تفريق الصفقة، هذا حكم القياس. ولكن الشافعي وجميع الأصحاب، حكموا بما ذكرناه. والسبب فيه أن الرد بالعيب القديم في معنى الرد بالخلف قطعا. واللبن في الواقعتين على قضية واحدة، فرأى الشافعي إلحاق الواقعة بالواقعة، كما رأى إلحاق الأمة بالعبد في قوله عليه السلام "من أعتق شركا له من عبد قوم عليه". وذكر الشيخ أبو علي في شرح التلخيص: إن من أصحابنا من رد هذه المسألة إلى موجب القياس، وخرجها على تفريق الصفقة. وقد ذكرنا طريق القياس.