محصول ما جمعه الأصحاب من النصوص، والتردد في تنزيلها أقوال:
أحدها - أن غير التراب لا يقوم مقام التراب أصلا؛ فإنه المنصوص عليه، فلا معدل عنه، كما لا يعدل عن التراب في التيمم.
والثاني - أن غيره مما يستعان به يقوم مقامه في الوجود والعدم؛ فإن الغرض بذكره إيجاب استعمال معين (1) على القلع.
والثالث - أن غيره لا يقوم مقامه مع وجوده؛ فإن عدم التراب ولم يوجد، قام في عدمه غيره مقامه.
ثم ذكر الأئمة في الطرق كلها وجهين في أن غسلة ثامنة هل تقوم مقام التعفير بالتراب أم لا؟ وهذا في نهاية الضعف؛ فإن الغسلة الثامنة لو كانت كافية، لما كان لذكر التراب معنى أصلا، ولقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فليغسله ثامنة. فإن تخيل متخيل إقامة الأشنان مقام التراب، فلا وجه لتخيل ذلك في الغسلة الثامنة.
ومما يجب الاعتناء به أن الوجه البالغ في الضعف إذا كان مشهورا، فيتعين ذكر متعلق له على حسب الإمكان.
فأقول: أما إقامة الغسلة الثامنة مقام التراب، مع وجود التراب، فلا ينقدح له وجه أصلا، أما إذا عدم التراب، ففي إقامة الغسلة الثامنة مقامه احتمال على بعد، فيتعين تخصيص الوجهين في الغسلة الثامنة بحالة عدم التراب.
وأما إقامة الأشنان مقام التراب مع وجوده، فليس ببعيد: من حيث إنه معين للماء كالتراب.
(331) وذكر بعض المصنفين خلافا في أن استعمال التراب النجس هل يسقط واجب PageV01P243
التعفير؟ وهذا إن صح النقل فيه يلتفت إلى ما مضى، وهو أن غير التراب هل يقوم مقامه؟ فإن قلنا: لا يقوم غيره مقامه، فقد غلبنا فيه معنى التعبد، ونزلنا التراب في ذلك منزلته في التيمم؛ فإن التراب النجس لا يصح التيمم به، وإن أقمنا غير التراب مقامه، فكأنا راعينا معنى إعانة الماء على قلع النجاسة، فلا يبعد الاكتفاء بالتراب النجس.
ومما ذكره هذا الرجل أن الكلب لو ولغ في حفرة محتفرة في التراب، فهل يجب استعمال التراب في محاولة تطهير الحفرة؟ فعلى وجهين.
وهذا قريب المأخذ مما ذكرناه؛ فإن الحفيرة قد تنجست تربتها، فإن كنا نجوز التعفير بالتراب النجس، فلا معنى لاستعمال التراب في التراب، وإن منعنا استعمال التراب النجس، فيجب استعمال التراب الطاهر.
ومما يتعلق بذلك أن من غسل الإناء سبعا، ثم ذر عليه ترابا، ثم نفضه، لم يجزه؛ وذلك لأنا إن فهمنا معنى الإعانة، فهو غير موجود هاهنا. وإن تمسكنا بالحديث، فمقتضاه استعمال التراب في غسلة من الغسلات السبع؛ فإنه عليه السلام قال: " إحداهن بالتراب "، ثم إذا مزج التراب بالماء في غسلة، فينبغي أن يتكدر الماء بها ويتغير، وإلا لم يكن ما يأتي به تعفيرا.
ولو استعمل التراب في غسلة ثامنة، فقد عفر وفاقا.
ولو مزج التراب بخل أو مائع سواه، واستعمله في الإناء، ففي المسألة وجهان - وهذا أيضا يلتفت على ما ذكرناه من تغليب التعبد، أو النظر إلى قلع النجاسة.
هذه القواعد في إزالة نجاسة الكلب.
فرع:
(332) إذا ولغ الكلب في إناء فيه ماء قليل، ثم صب عليه الماء وكوثر، حتى بلغ قلتين، فيطهر الماء، لبلوغه حد الكثرة، وهل يطهر الإناء؟ فيه ثلاثة أوجه مشهورة، ووجه رابع زاده الشيخ في الشرح.
أحد الوجوه - أن الإناء يطهر؛ لأنه صار إلى حالة أخرى لو كان عليها أولا، لما تنجس؛ إذ الكلب لو ولغ في ماء بالغ قلتين في إناء، لم ينجس الماء والإناء.