فلو حصل الاطلاع في اليوم الأول مثلا، فالخيار يثبت على الفور أم يمتد إلى انقضاء ثلاثة أيام من وقت العقد؟ فعلى وجهين مشهورين: أحدهما - أنه على الفور، قياسا على خيار الخلف والعيب، كما سيأتي حكمهما إن شاء الله عز وجل.
والوجه الثاني - أنه يمتد ثلاثة أيام؛ فإنه صح في روايات حديث المصراة أنه عليه PageV05P211
السلام قال: " فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا " فهذا خيار شرعي مؤقت بما يتأقت به خيار الشرط، فاتبع.
ومن قال بالوجه الأول، انفصل عن ذكر الثلاثة في الحديث، وقال: الغالب أن التلبيس لا يبين إلا بعد تكميل الحلب (1)، فجرى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزيلا على العادة في الباب.
قال شيخي: من أثبت الخيار ثلاثة أيام، يلحقه بخيار الشرط في حكمه، ويعيد فيه الاختلاف في أن هذا الخيار يحتسب من وقت العقد، أو من وقت انقضاء خيار المجلس، كما تقدم ذكره في خيار الشرط بالإضافة إلى خيار المجلس.
ولو حصل الاطلاع على خلف (2) الظن آخر جزء من الأيام الثلاثة، فلا خلاف أنا لا نتعدى هذا، فلا يظنن ظان أنا نمد الخيار من وقت الاطلاع ثلاثة أيام.
فإذا ظهر ذلك، فالمطلع في آخر الأيام خياره على الفور. ومأخذ الفور على أحد الوجهين القياس على النظائر في خيار الخلف، والرد بالعيب.
وهو على الوجه الثاني من مصادفته آخر الوقت، لا من كونه في وضعه على البدار والفور.
وقد نجز القول في الخيار تأصيلا وتفصيلا.
[الفصل الثاني] (3)
(3123) وأما الفصل الثاني، فمضمونه الكلام فيما يرده المشتري في مقابلة اللبن، إذا رد البهيمة المصراة. وهذا الفصل معتمده الخبر في أصل المذهب، وليس كأصل الخيار؛ فإنه قد يستد فيه طرف من القياس، كما نبهنا عليه، فالمعتمد إذا في المردود PageV05P212
قول النبي عليه السلام: " وإن سخطها ردها، ورد معها صاعا من تمر ". واختلف طرق الأصحاب: فذهب بعضهم إلى اتباع الخبر ومحاذرة الميل عنه، فأوجبوا في مقابلة اللبن المحلوب صاعا من تمر، قل اللبن أو كثر. فإن قل قدر اللبن مرة وأبرت عليها قيمة الصاع، عارض ذلك الاكتفاء بصاع من تمر وإن كثر اللبن. فهذا مسلك.
ومن أصحابنا من قال: يقل التمر بقلة اللبن، ويكثر بكثرته، فقد يوجب رد آصع، وقد يكتفى برد مد، فما دونه، على ما يقتضيه تعديل القيم.
(3124) ثم كما اختلف الأصحاب في المقدار: فصار صائرون إلى اتباع الصاع، من غير زيادة ولا نقصان، وذهب آخرون إلى اعتبار قيمة المبذول بقيمة اللبن. كذلك اختلفوا في الجنس، فذهب ذاهبون إلى أن الأصل التمر، فلا معدل عنه. وقال قائلون: يقوم مقام التمر الأقوات؛ اعتبارا بصدقة الفطر، ثم لا يعدي الأئمة في هذه الطريقة القوت إلى الأقط، كما يعدي بعضهم إليه في صدقة الفطر؛ فإن السبب الحامل على المصير إلى إجزاء الأقط خبر فيه، وذلك الخبر لا يعدى به مورده.
وقد روى شيخي في بعض صيغ حديث المصراة التعرض للحنطة. وهذا هو الذي مهد لأصحاب القوت مذهبهم، وإلا فالأصل الاتباع.
ثم من عدى إلى الأقوات، وانحصر فيها، فليس منسلا بالكلية عن الاتباع.
وأما تنزيل المبذول على قيمة اللبن، فهو مسلك في الجبران. والضمان منقاس.
وذكر شيخي مسلكا غريبا زائدا على ما ذكره الأصحاب في طرقهم، فقال: من أصحابنا من قال نجري في اللبن على قياس المضمونات، فإن بقي عينه، ولم يتغير، رده، وليس عليه رد (1) غيره. وإن تغير، رد مثله؛ فإن اللبن من ذوات الأمثال؛ فإن أعوز المثل، فالرجوع إلى القيمة. وقد أومأ إليه صاحب التقريب، ولم يصرح به.