وغرضنا تخريج الوفاق والخلاف على أصول ضابطة.
(3119) وذكر العراقيون التصرية في الأتان. والمسلك المرضي ما نزيده فنقول: ظاهر المذهب أن لبن الأتان نجس، فإذا فرضنا التصرية، فاللبن لا يقابل بشيء، ولكن لا يبعد ثبوت الخيار؛ إذ قد يقصد غزارة لبنها لمكان الجحش، فيلتحق هذا PageV05P209
الخيار بصور التردد. ومن أصحابنا من حكم بطهارة لبنها وحرمه، فالقول كما مضى؛ فإن اللبن المحرم لا يتقوم. ومن أصحابنا من حكم بحل لبنها تفريعا على الطهارة، حكاه العراقيون عن الإصطخري.
وهذا عندي لا يلتحق بالمذهب، وهو من هفوات بعض الأئمة، فنقول: إن لم يبح اللبن، فالنظر في الخيار. وإن فرعنا على الوجه الضعيف وأبحناه، فالقول في تصرية الأتان كالقول في تصرية الجارية. وسنذكر أن لبن الجارية هل يقابل بشيء في الفصل الثاني من الباب.
فرع:
(3120) إذا تحفل اللبن بنفسه من غير قصد من محفل، ثم جرى الظن والإخلاف كما ذكرناه، ففي ثبوت الخيار وجهان. كان يذكرهما شيخي في الخلاف، وذكرهما غيره.
وعندي أن الخلاف في ذلك يشير إلى تردد الأصحاب في مأخذ الخيار في الباب، وينقدح للخيار مأخذان: أحدهما -[تنزيل] (1) فعل الملبس منزلة قوله؛ فإنه بشرطه يطمع المشتري في مقصود، وقوله بين الخلف والصدق. كذلك الفعل ينزل هذه المنزلة.
ومن أصحابنا من يبني الخيار في الباب على قاعدة خيار العيب، ويزعم أن من اشترى عبدا مطلقا، ولم يقع التعرض لشرط السلامة، فسبب الخيار إشعار ظاهر الحال بالسلامة، فإن بان ما يخالف الظاهر، ترتب عليه خيار الرد. وهذا يتحقق في المحفلة، فإن ظاهر الأمر يشعر بغزر (2) اللبن.
فإن أخذنا الخيار من تشبيه فعل الملبس بقوله، فلا خيار في التي تحفلت بنفسها، من غير قصد. وإن أخذنا الخيار من تنزيل العقد على الظاهر، فهذا يقتضي ثبوت الخيار في التي تحفلت من غير تحفيل (3). PageV05P210
فرع:
(3121) إذا اشترى مصراة فكما (1) حلبها اتفق درور لبن على الحد المطلوب التي دلت التصرية عليه، ثم استمر الأمر كذلك وفاقا، فهل يثبت الخيار للمشتري؟ فعلى وجهين، ذكرهما العراقيون، وهما خارجان على قياسنا أيضا.
والخلاف في ذلك مشبه بأصل سيأتي في الخراج، ويلتفت على أصل في النكاح.
فأما ما يأتي في الخراج، فهو أن من اشترى عبدا، وكان به عيب قديم، لم يتنبه له المشتري إلا بعد زواله، ففي ثبوت الخيار وجهان، ووجه الشبه بين.
وأما أصل النكاح: فإذا أعتقت الأمة تحت زوجها الرقيق، فلم تشعر حتى عتق الزوج، فهل يثبت لها الخيار الآن؟ فعلى اختلاف نصوص وأقوال.
وذكر العراقيون أن من ابتاع شاة وعلم أنها مصراة، ثم تحقق الأمر كما علم، وقل اللبن، فهل يثبت الخيار؟ فعلى وجهين.
ولست أرى لقول من قال بثبوت الخيار هاهنا وجها، إلا أن يقول قائل: لعل المشتري يستبهم عليه من التحفيل قدر اللبن الأصلي، فإذا رجع إلى أصله، فقد يكون دون القدر المظنون (2). وهذا مزيف لا أصل له.
وقد انتهى القول في الخيار.
(3122) وإذا تبين أصل الخيار، فالكلام بعد ذلك في أنه على الفور أم لا؟ وكيف السبيل فيه؟ فنقول: إذا لم يتبين للمشتري اختلاف ظنه إلا بعد يوم، أو يومين مثلا، فلا يبطل خياره؛ فإن الكلام في الفور والتراخي يقع بعد الاطلاع على موجب الخيار.