في الحدث لا يستعمل في الحدث مرة أخرى، وهل يستعمل في إزالة النجاسة؟ فعلى وجهين مشهورين: أصحهما - أنه لا يستعمل فيها، وهو كسائر المائعات.
والوجه الثاني - أنه يجوز إزالة النجاسة به؛ فإن الماء فيه قوتان: إحداهما إزالة الحدث، والثانية إزالة الخبث، وقد زالت إحداهما، فبقيت الأخرى.
ولولا اشتهار هذا الكلام وإلا [ما كنت] (1) أضمن هذا الكتاب مثله؛ فظهور فساده يغني عن شرحه.
والخلاف في غسالة النجاسة وأنها هل تستعمل في رفع الحدث على ما ذكرناه.
والوجه القطع بامتناع استعمال المستعمل عموما.
فرع:
(327) قال العراقيون: الماء الذي استعمل في المرة الأولى في النجاسة لا يستعمل، كما لا يستعمل الماء المنحدر عن الوجه في الغسلة الأولى، والماء الذي يستعمل في الثوب بعد زوال النجاسات ثانية وثالثة هل يستعمل؛ فعلى وجهين كالوجهين فيما ينحدر عن غسل الوجه ثانية وثالثة؛ فإن الثانية والثالثة مندوب إليهما في غسل الثوب، فشابهتا الغسلة الثانية والثالثة في الوجه.
وفي هذا فضل نظر عندي للفقيه؛ فإن الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء معدودتان من العبادة. ثم قالوا: لو غسل الثوب بعد الطهارة غسلة رابعة، فيجوز استعمال ذلك الماء وجها واحدا، كنظير ذلك في غسلات الوضوء.
فهذا منتهى ما أردنا أن نذكره في غسل النجاسة، وبيان حكم الغسالة.
وفيه بقايا أخرناها إلى كتاب الصلاة.
(328) فأما تفصيل إزالة نجاسة الكلب، فإذا ولغ الكلب في إناء فيه ماء قليل، أو مائع، ينجس الماء والإناء، ثم لا يطهر حتى يغسل سبعا، إحداهن بالتراب. ومعتمد المذهب الحديث: روى أبو هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعا: إحداهن بالتراب " (2). PageV01P241
ثم لا يخفى على ذي بصيرة أن المعنى لا يتطرق إلى العدد، والحد بها، ولا إيجاب استعمال التراب، وإذا لم يكن المنصوص عليه معقول المعنى، فالوجه الاعتماد على مورد النص، ثم نلحق به ما في معناه، مما لا يحتاج فيه إلى استنباط معنى جامع، وقد يبعد الشيء بعض البعد عن المنصوص عليه، فيتردد المذهب فيه أولا (1).
وبول الكلب، ورجيعه (2)، ودمه، وعرقه في معنى لعابه قطعا؛ فإن اللعاب رشح مما هو في حكم الطاهر فيما يتعلق بالطهارة والنجاسة، فلا فرق بينه وبين العرق، فإذا لاح هذا في العرق، فالبول والرجيع بهذا أولى.
ثم مذهب الشافعي أن الكلب إذا كرع (3) في ماء قليل، فهو كما لو ولغ فيه؛ فإنه إذا تقرر أن داخل الفم كالظاهر، فالظواهر بجملتها على قضية واحدة.
(329) واختلف قول الشافعي في الخنزير، فقطع بنجاسته، وردد القول في إلحاقه بالكلب، حتى تزال نجاسته، بما تزال به نجاسة الكلب.
فالأصح عند العراقيين أنه كالكلب؛ فإنه منصوص عليه في كتاب الله عز وجل تحريما، وذلك مجمع عليه فيه، وليس منتفعا به بوجه، بخلاف الكلب، فإذا ثبت في الكلب التعبد برعاية العدد والتعفير، فالخنزير أولى.
والقول الثاني - أن المنصوص عليه لا يتعدى، وقد ينقدح للناظر أن للشارع غرضا في تخصيص الكلب بما ذكر من التغليظ، زجرا عن مخالطته؛ فإن زواجر الشرع تختص بما تألفه النفوس؛ ولذلك اختص الحد بشرب الخمر، دون غيره من المحرمات. فهذا بيان القاعدة. PageV01P242
(330) ثم نبتدىء -بعد هذا- القول في التعفير. أما الغسل سبعا، فمحتوم، وغير التراب هل يقوم مقام التراب مما يستعان به في إزالة النجاسات، كالأشنان والصابون وغيرهما؟