فذلك يقتضي الحكم بنجاسة المنفصل، وإن نظرنا إلى المحل، فهو نجس بعد.
ومن أصحابنا من طرد القولين فيما انفصل والمحل بعد نجس، إذا لم يكن متغيرا.
وهذا عندي في حكم الخطأ الذي لا يعد من المذهب.
(322) ولو غسل ثوبا من النجاسة مرارا، وكان يجمع الغسالات في إناء واحد، وكانت الغسالة الأولى نجسة، إما لتغيرها، وإما لانفصالها قبل الحكم بطهارة المحل، ثم كانت الغسالات المجتمعة غير متغيرة، فقد ذكر العراقيون وجهين بناء على أن الغسالة طاهرة: [أحدهما] (1) - أن هذه الغسالات نجسة؛ فإن بعضها انفصل عن البعض (2)، وثبت لبعضها حكم النجاسة، فإذا اجتمعت وهي في حد القلة، فهي نجسة.
والوجه الثاني - أنها طاهرة؛ فإنها في حكم غسالة واحدة. وهذا ضعيف جدا.
(323) ولو طرح الرجل ثوبا نجسا في إجانة (3) فيها ماء، وغسله فيها، فانقطعت آثار النجاسة، ففي المسألة وجهان: أحدهما -وهو الذي قطع به الصيدلاني- أن الثوب لا يطهر أصلا، والماء ينجس، ولو رد كذلك إلى الأجانة وجدد الماء مرارا، لم يطهر الثوب، ما لم يصب [الماء على الثوب، أو يغمس] (4) في ماء كثير.
والوجه الثاني - وهو اختيار ابن سريج أن الثوب يطهر، فلا فرق بين ورود الماء القليل على النجاسة، وبين ورود الثوب النجس على الماء القليل. والغرض انقطاع آثار النجاسة، كيف فرض الأمر.
(324) ثم نقل بعض النقلة عن ابن سريج أنه يشترط النية في إزالة النجاسة، وهذا غلط صريح. PageV01P239
ونحن نوضح مذهب ابن سريج في ذلك، فنقول: من أصله أن الريح لو ألقت ثوبا نجسا في إجانة فيها ماء، تنجس الماء، ولم يطهر الثوب، ولو طرحه الغاسل فيها على قصد الإزالة، حصلت الإزالة، ولم ينجس الماء، إن لم يتغير.
وظاهر المنقول عنه أن الماء لو انصب من غير قصد على ثوب نجس، وكان ينحدر منه، ودفع الماء تتوالى، حتى زالت النجاسة، طهر الثوب من غير قصد قاصد.
وما ذكره من القصد في الصورة الأولى، لم نعدم فيها مخالفا من الأصحاب؛ فإن منهم من يقول: الغرض زوال النجاسة بالماء، فلا أثر للقصد، ولا يمتنع أن يراعى القصد في انصباب الماء القليل على الثوب. فهذا تمام ما أردناه: نقلا واحتمالا.
(325) وحكى الشيخ أبو علي في الشرح من تفريع ابن سريج أن الماء القليل لو وردت عليه نجاسة وغيرته، فلو صب عليه ماء على قصد تطهيره بالغمر والمكاثرة، فإن زال التغير، وبلغ الماء حد الكثرة، فلا شك في طهارة الماء، وإن انغمرت النجاسة، ولم يبلغ الماء حد الكثرة، قال ابن سريج يطهر الماءان، إذا قصد به الغسل.
ثم قال الشيخ: هذا تفريع منه على أن العصر لا يجب، ولا تشترط إزالة الغسالة، فأما إذا شرطنا ذلك -وهو غير ممكن- فإن الوارد لا يتميز عن المورود عليه، فالكل نجس.
وهذا عندي -إن صح النقل- من هفوات ابن سريج، فلا معنى لغسل الماء من غير جهة تبليغه قلتين.
فإن كان الغرض زوال التغير، فالماء القليل ينجس عندنا بورود النجاسة عليه، وإن لم يتغير، فليس مما يتمارى في فساده.
ثم قال الشيخ: ينبغي أن يكون الوارد أكثر من المورود عليه، حتى يحصل الغسل بهذه الجهة. والتفريع على الفاسد فاسد.
(326) ومما يتعلق بغسالة النجاسة: أنا إذا حكمنا بطهارتها، جريا على النص، فلا يجوز استعمالها ثانية، وهي كالماء المستعمل في طهارة الحدث. ثم المستعمل