باب المزابنة والمحاقلة
(3064) المحاقلة معناها بيع الحب في السنبل بالحنطة على تخمين في المساواة، وهذه المعاملة باطلة وفاقا، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم محمول عليها.
وفي الباب النهي عن المزابنة، ومعناها عند الأئمة بيع الرطب على رؤوس الشجر بالتمر الموضوع على الأرض، وهذا على صورة المحاقلة في الزرع.
وبيع العرايا من قبيل المزابنة التي أجملنا ذكرها. وهو صحيح، كما سيأتي في الباب الذي يلي هذا. وفيه يبين تميز ما يصح عما يفسد.
والمحاقلة مأخوذة من الحقل، والحقل ساحة تزرع، وسميت المعاملة محاقلة، لتعلقها بزرع في حقل.
والمزابنة معناها المدافعة والزبن الدفع، سميت المعاملة بذلك لأنها إذا ابتنت على تخمين في التقدير أورثت في عقباها تنازعا، وتدافعا بين المتعاقدين.
ولو باع الرجل الزرع قبل بدو (1) الحب فيه بالحنطة، فلا بأس؛ فإن الزرع حشيش بعد غير معدود من المطعومات، وهذا [لا خفاء به] (2).
* * * PageV05P166
باب بيع العرايا
قال الشافعي: "أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق" الشك من داود ... إلى آخر الباب" (1).
(3065) إذا باع رجل الرطب على رؤوس الشجر بالتمر الموضوع على الأرض، وخرص الرطب قدرا، ثم قدره تمرا، ثم باعه بخرصه من التمر الموضوع على الأرض، وجرى البيع فيما دون خمسة أوسق، فالبيع صحيح عند الشافعي، ومعتمد الباب الخبر الذي رواه أبو هريرة (2). وروى بيع العرايا على أكمل وجه في البيان زيد بن ثابت (3) كما ذكرته في الخلاف.
ثم لا يجوز إيراد هذه المعاملة على أكثر من خمسة أوسق من التمر، ويجوز إيرادها على دون خمسة أوسق، وفي تصحيحها في الخمسة الأوسق تردد للشافعي وتميل قول، ولفظه في المختصر: " وأحب إلي أن تكون العرية أقل من خمسة أوسق، ولا أفسخه في الخمسة، وأفسخه في أكثر ". فقطع بالصحة فيما دون الخمسة وقطع بالفساد فيما زاد على الخمسة، ومال إلى الصحة في الخمسة، [وذكر أصحابنا قولين للشافعي مرسلين في الخمسة. PageV05P167
واختار المزني الفساد في الخمسة] (1)، وما ذكره ظاهر متجه، فإن التعويل على الحزر. والخرص في طلب المماثلة في الربويات خارج عن القياس، والذي نحكم بصحته مستثنى عنه ملحق بالرخص، وقد ورد في بعض الألفاظ تصريح بهذا: روي أنه " نهى عن المزابنة وأرخص في العرايا " (2) الحديث.
(3066) وإذا كان كذلك فالأصل أن يطرد التحريم الثابت على موجب القياس، والنهي المطلق عن المزابنة، ولا يثبت التصحيح في هذا النوع إلا على ثبت، والرواية مترددة في الخمسة، وقد روينا في صدر الباب أن داود بن الحصين هو الذي تشكك، وإنما ذكرت هذا لأقطع وهم من يعزي هذا اللفظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق" فإن هذا لو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان تخييرا، فإذا كان التردد من الراوي، فالخمسة مشكوك فيها، ومعنا الأصل الثابت في التحريم، فينبغي أن نطرده.
ومن قال بالتصحيح في الخمسة، وهو ظاهر النص، فتوجيهه عسر جدا، ولست أرى طريقا في التوجيه إلا أن تحمل المزابنة على معامليما صادرة عن التخمين من غير ثبت في الخرص، ولعل المعاملة سميت مزابنة لذلك، لاشتمالها على المدافعة في غالب الأمر، ولا بد وأن نتخيل الخرص متأصلا في درك المقادير، حتى ينقدح لهذا القول وجه.