(316) فأما ما سوى الكلب، فإن كانت النجاسة معاينة، وكانت عينها ظاهرة، فإزالتها برفع عينها، وقطع أثرها بالماء الطهور، وليس فيها تعبد برعاية عدد. وإنما التعبد بالعدد في الاستنجاء بالأحجار [عند] (1) الاقتصار عليها.
ثم إن كان يبقى للنجاسة [طعم، فالنجاسة] (2) باقية، وحكمها باق. وإن بقي لون يتيسر إزالته، فالجواب كذلك. وإن كان اللون عسير الإزالة كلون الحناء، وما في معناه، فلا يضر بقاؤه.
والشاهد فيه ما روي أن نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنه عن دم الحيض يصيب الثوب، وذكرن له أن لون الدم يبقى، فقال عليه السلام " الطخنه بزعفران " (3)، ولم يكن ذلك تعبدا جازما، ولكن أبان لهن أن اللون الباقي لا أثر له، أي فإن كرهتن رؤيته، فالطخنه بزعفران.
وأما الرائحة، فإن لم يكن للنجاسة رائحة قوية، وكانت سهلة الإزالة، فلا بد من إزالتها.
(317) وإن كانت لها رائحة نافذة قوية، كالخمر العتيقة، وبول المبرسم (4)، وما في معناهما، فبقيت مع الإمعان في الغسل، ففيه قولان: أحدهما - أن حكم النجاسة باق؛ فإن الرائحة في الغالب تزول، والحكم للغالب، والألوان منقسمة إلى ما يعسر زواله، وإلى ما يتيسر. PageV01P236
والثاني - أن الروائح تنزل منزلة الألوان، وهذا هو الأصح (1)؛ [فإنا] (2) نراها في عسر الزوال، وتيسره كالألوان.
واستقصاء القول في هذا الفن يأتي في كتاب الصلاة، إن شاء الله تعالى.
ولكننا نذكر هاهنا ما نرى الحاجة ماسة إليه.
(318) وإن كانت النجاسة حكمية، وهي التي لا نعاينها لخفائها، وإن كنا نعلم قطعا أنها عين، قال الأصحاب: يكفي فيها إمرار الماء مرة واحدة على موردها، ويستحب غسله ثلاثا.
(319) ولو انقلعت النجاسة العينية بمرة واحدة، استحببنا الغسل ثانية وثالثة؛ فإن العينية لا تقصر عن الحكمية، بل تزيد عليها.
(320) وإذا صب الماء على مورد النجاسة، وانقطعت آثارها، فهل يتوقف الحكم بطهارة المحل على عصر الثوب مما فيه من البلل؟ فعلى وجهين مشهورين: أحدهما - أنه لا بد من العصر، وهو مذهب أبي حنيفة (3).
والثاني - لا يشترط.
قال الشيخ أبو علي: الاختلاف في العصر مأخوذ من الاختلاف في طهارة الغسالة ونجاستها، فإن حكمنا بطهارة الغسالة المنفصلة، فلا نوجب فصلها؛ فإنها لو فصلت، ثم ردت إلى الثوب، لم يضر؛ فلا معنى في العصر.
وإن حكمنا بنجاسة الغسالة لو انفصلت، فالغسالة نجسة ما دامت على المحل، فإن عصرت، فالبلل الباقي بعد العصر المعتاد طاهر.
وإن تركت الغسالة حتى جفت، ففي المسألة وجهان: أصحهما - أن الثوب طاهر؛ فإن زوال البلل بالجفاف كزواله بالعصر، بل هو أبلغ. والثاني - أن الثوب PageV01P237
لا يحكم بطهارته؛ فإن العصر المأمور به قد ترك أولا، فبقيت النجاسة حكما. وهذا ليس بشيء.
فهذا بيان حكم العصر.
(321) وأما تفصيل [حكم] (1) الغسالة، فكل ما ينفصل متغيرا، لم يسترب في نجاسته.
وأما ما ينفصل غير متغير، فإنه ينقسم قسمين: أحدهما - أن ينفصل ويعقب طهارة المحل.
والثاني - ألا يستعقب انفصاله طهارة المحل.
فإن انفصل غير متغير، وطهر المحل، فالمنصوص عليه للشافعي أن الغسالة طاهرة. وقال أبو القاسم الأنماطي (2): إنها نجسة.
وخرج ذلك قولا للشافعي، وهو مذهب أبي حنيفة (3).
وإن انفصل الماء غير متغير، والمحل بعد نجس، ففي المنفصل طريقان: الأصح القطع بنجاسة المنفصل؛ فإنا إنما حكمنا بطهارة الغسالة في الصورة الأولى؛ [لأن] (4) البلل الباقي على المحل طاهر، والمتصل جزء من المنفصل. وإلا، فالقياس الجلي الحكم بنجاسة ما انفصل؛ فإن النجاسة التي انفصلت عن المحل كائنة في الماء لا محالة. فأما إذا كان المحل نجسا بعد، فإن نظرنا إلى ظاهر الاتصال، PageV01P238