(309) ثم إذا انغمس وانفصل، فهل يرتفع الحدث؟ فعلى وجهين: أحدهما - لا يرتفع؛ لأن الماء صار مستعملا بملاقاة أول جزء إياه، فيحصل الانغماس في ماء مستعمل.
وهذا وإن كان مشهورا، فهو غلط عندي؛ فإن الماء إنما يثبت له حكم الاستعمال، إذا انفصل المنغمس فيه عنه، كما أن الماء المصبوب على البدن لا يثبت له حكم الاستعمال، ما لم ينفصل عن البدن.
(310) ولو غمس المتوضىء يده في الماء بعد غسل الوجه، فقد دخل وقت أداء فرض اليد، فإن قصد غسل يده، فيصير الماء القليل مستعملا، وهل يرتفع الحدث عن اليد المغموسة؟ فعلى ما ذكرنا من الوجهين، وإن قصد بوضع اليد في الإناء رفع الماء، لم يصر مستعملا.
وإن وضع اليد، ولم يخطر له أداء الفرض، ولا رفع الماء وتنحيته، فهذا يعسر تصويره عندي؛ فإن من ينقل الماء من الإناء. فقصده التنحية لا غسل اليد في الماء الذي في الإناء. فإن تصور سقوط القصدين جميعا، فهو كما لو قصد غسل اليد؛ فإن من نوى وعزبت نيته، ثم غسل بقية أعضائه من غير قصد، فيرتفع الحدث عن أعضائه. كذلك هذا.
(311) ومن تمام البيان في هذا: أن من صب الماء على رأسه في الغسل، فتقاذف من الرأس إلى البطن، وخرق الهواء إليه، فقد ذكر بعض المصنفين أن الماء يصير مستعملا؛ فإنه انفصل واتصل بالهواء، وخرج في ذلك الوقت عن التردد على البدن.
وهذا فيه فضل نظر؛ فالماء إذا كان يتردد على البدن، ففي الأعضاء تفاوت في الخلقة، وليس البدن سطحا بسيطا. وإذا كان كذلك، فيقع في جريان الماء بعض التقاذف من عضو إلى عضو، لا محالة. ولا يتأتى التحرز من هذا. كيف؟ ولم يرد الشرع بالاعتناء بهذا أصلا. فما كان من هذا الجنس، فهو محطوط، لا اعتبار به قطعا.
وأما التقاذف الذي لا يقع إلا على ندور، فإن كان ذلك عن قصد، فهو مستعمل، كما قال هذا المصنف. وإن اتفق ذلك عن غير قصد إليه، فلا يمتنع أن يعذر صاحب الواقعة؛ فإن الغالب على الظن أنه كان يقع أمثال ذلك في الزمن الماضي، وما وقع عنه بحث من سائل، ولا تنبية من مرشد والله أعلم.
فصل (1)
(312) إذا جمع من الماء المستعمل في مقر ماء بلغ قلتين، ففي المسألة وجهان: أحدهما - وهو الأصح أنه يعود طهورا؛ فإن الماء القليل النجس إذا جمع إليه ماء نجس، فبلغ قلتين، وليس الماء متغيرا، فالكل طهور، فليكن المستعمل كذلك.
(313) ولو انغمس جنب في ماء كثير، لم يصر مستعملا، كما لا يصير نجسا إذا وقعت فيه نجاسة. فإذا استويا في ذلك، فليستويا في بلوغ الماء حد الكثرة إجزاء.
والوجه الثاني - أنه لا يعود طهورا؛ فإن حكم الاستعمال ثبت لكل جزء من الماء حكما، فكأنه انقلب عن كونه ماء، وصار كمائع من المائعات.
وهذا لا يتحقق مع ما ذكرناه من أن الكثير لا يصير مسلوب الطهورية بانغماس جنب أو محدث.
فرع:
(314) إذا تقاطرت قطرات من المنحدر عن أعضاء المحدث إلى ماء الإناء، فالمعتبر فيه أن يقال: إن بلغت في المقدار مبلغا، لو كان لونه مخالفا للون الماء، لغيره، فهذا يفسد الماء. وعندي أني ذكرت ذلك في الباب الأول بما فيه إقناع.
فصل
(315) مضمون هذا الفصل شيئان: أحدهما - في كيفية إزالة ما عدا نجاسة الكلب من النجاسات، مع ذكر ما يتعلق بطهارة الغسالة ونجاستها. PageV01P235
والثاني - في نجاسة الكلب.