ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم: " ليس للقاتل من الميراث شيء " (3) PageV05P108
فالحرمان لا يستد فيه تعليل كما ذكرنا في الخلاف، وإذا انسد مسلك التعليل، اقتضت الحال التعلق بلفظ الشارع، فردد الشافعي نصه في أن القتل قصاصا، أو حدا، إذا صدر من الوارث، فهل يتضمن حرمانه؟ فوجه تعليق الحرمان بكل قتل التعلق بالظاهر، مع حسم التعليل، ووجه إثبات الإرث التطلع على مقصود الشارع، وليس يخفى أن مقصوده مضادة غرض المستعجل، وهذا لا يتحقق في القتل الحق.
(2989) والذي نحن فيه من بيع اللحم بالحيوان خارج على هذا القانون، فمن عمم تعلق بقول الشارع، ومن فصل تشوف إلى درك مقصوده، وهو أن في الحيوان لحما، فبيع الشاة به كبيع الشاة بلحمه. وعن هذا قال مالك (1): إن قصد من الحيوان اللحم، لم يجز بيع اللحم به، وهذا يقرب من مذهبه في اشتراط قصد الشهوة في ملامسة الرجال.
ومن تمسك بظاهر اللفظ، فقد يترتب كلامه، فيقرب بعض المراتب ويبعد بعضها، وهذا كما ذكرناه في قتل المورث. فالقتل قصاصا أقرب قليلا، وأما القتل حدا سيما إذا ثبت بإقرار من عليه الحد، فاعتقاد جريان الخبر فيه بعيد. ومن هذا القبيل منع بيع اللحم بالعبد، ولو ادعى العلم في أن هذا ليس مراد الشارع، لم يكن بعيدا.
* * * PageV05P109
باب ثمر الحائط يباع أصله
(2990) صدر الشافعي الباب بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (1) وقد ذكر الشافعي في هذا الباب تفصيل القول في بيع الأشجار وعليها الثمار، وفصل القول في أنها متى تستتبع الثمار ومتى لا تستتبعها، ثم ذكر في باب آخر بعد هذا تفصيل القول في إفراد الثمار في البيع، وبيان تبقيتها وقطعها، وتفصيل الأقوال في ذلك.
(2991) والأشجار المثمرة أقسام، فمنها ما تبدو ثمارها في أول الأمر كالتين، ومنها ما تطلع ثمارها وهي في سواتر، ثم تزول السواتر أو تزال، وتبرز الثمار، ومنها ما يتردد الناظر في اعتقاد ظهورها. فأما الأشجار التي تكون ثمارها بارزة من أول الفطرة، فإذا بيعت الأشجار وأطلق تسميتها من غير تعرض لذكر الثمار، فالثمار تبقى للبائع، ولا تدخل تحت مطلق تسمية الأشجار؛ فإنها ليست جزءا، وقد استقلت بظهورها.
وأما ما يطلع مستترا بساتر كطلع النخل؛ فإنه يكون مستترا بالكمام، وأكمة الطلع غلف كثيفة تبدو مستطيلة كآذان الحمر والطلع في أوساطها فإذا شققت ظهر الطلع على العناقيد أبيض، وهو أشبه شيء بالرز، فإذا أطلق بيع النخلة والطلع مستتر بالكمام، فمذهب الشافعي أن الثمار تتبع مطلق تسمية الأشجار، ويملكها المشتري.
هذا تأصيل المذهب في الباب، وسيأتي التفصيل الآن.
فأما ما يتردد الاعتقاد في ظهوره، فمن جملته الأشجار التي تبدي أزهارها، وهي تنقسم، فمنها ما يحتوي مركب الأزهار وأصلها على الثمار، على هيئة خوخات PageV05P110
صغار، كالمشمش، والخوخ، وما في معناهما. فإذا بيعت هذه الأشجار وعليها أزهارها، فالثمار في مطلق البيع للمشتري؛ فإنها مستترة استتار الطلع، وفيها مزيد معنى، وهو أنه لا يعد ثمرا حتى يشتد ويصلب، وذلك بعد انتثار الأزهار، وانكشافها عن الخوخات.
ومن الأزهار ما لا يحتوي على الثمار، ولكنها تطلع والثمرة تحتها، كالكمثرى والتفاح، فما كان كذلك، فقد اختلف الأصحاب فيه: فالذي مال إليه العراقيون أن الثمار لها حكم الظهور؛ فلا تتبع الأشجار المطلقة في البيع. ومن أصحابنا من قال: هي للمشتري؛ لأنها غير منعقدة بعد، وإنما انعقادها بعد انتثار الأزهار، وهذا هو الذي ذكره الصيدلاني.