وقد غلطه بعض أصحابنا في نقله، وقالوا: لعل الشافعي، كان يذب عن مالك، ويرد على من يحاول الرد عليه، وظن عيسى أن مذهبه ما ينصره. ثم إن صح هذا مذهبا له، فيجوز استعمال المستعمل ما لم يتغير، فهذا مذهب مالك.
ثم كان شيخي يقول: أدنى تغير يخرجه عن كونه طهورا، وهذا جار على قياسه في أن أدنى تغير بالزعفران وغيره يسلب طهورية الماء، ونحن إذا شرطنا تفاحش التغير وظهوره، حتى يستجد الماء اسما جديدا، فنقول: الماء لا يتغير بملاقاة البشرة PageV01P231
النقية، وإنما يتغير بوسخ أو غيره على محل الطهارة، فليعتبر المعتبر ورود شيء طاهر على المحل وتغيره به، كما سبق في الباب الأول. والتفريع على أن المستعمل ليس بطهور وإن لم يتغير.
(304) ثم ذكر أئمتنا لفظين في ضبط المذهب خرجوا عليهما المتفق في النفي، والإثبات، والمختلف.
فقال بعضهم: إنما لا يستعمل؛ لأنه أدي به الفرض مرة. وهذا ما ذكره المزني (1).
وقال بعضهم: إنما لا يستعمل؛ لأنه أديت به العبادة مرة (2).
والمسلكان جميعا لا يصلحان لإثبات أصل المذهب لو نوزعنا فيه، وإنما معتمد المذهب ما قدمناه [من] (3) التمسك بسيرة الماضين. ولكن ما كان فرضا [و] (4) عبادة، فلا استرابة في أنه المستعمل الذي استدللنا فيه بعادة الماضين، وما وجد فيه أحد هذين المعنيين تردد الأصحاب في أنه [معتبر] (5) أم لا.
وليس منع استعمال المستعمل مما يربط بمعنى صحيح على السبر، والأظهر عندنا PageV01P232
أن المستعمل في عبادة ليست فرضا يمتنع استعماله، فتخرج المسائل على المسلكين.
(305) فأما المنحدر عن الأعضاء في المرة الأولى، يمتنع (1) استعماله؛ لاجتماع الفرضية والعبادة، وإن استعمل الماء مرة رابعة من غير سبب يقتضيها، فقد عدم المعنيان جميعا، فليس الماء مستعملا وهو طهور.
وما ينحدر عن الغسلة الثانية (2) يخرج على وجهين: أصحهما أنه مستعمل غير طهور، وكذلك الوجهان في الماء المستعمل في تجديد الوضوء.
وقد ذكرنا وجهين من كلام الشيخ أبي علي في أن تجديد الغسل هل يستحب؟ فإن قلنا: إنه غير مستحب، فالماء المستعمل فيه طهور، وإن قلنا: إنه مستحب، فالقول فيه كالقول في تجديد الوضوء.
(306) وإذا اغتسلت الذمية عن الحيض تحت مسلم، وكانت طاهرة البدن، فغسلها واجب، وفي الماء المنحدر عنها وجهان.
ووجه تخريجهما أنا إن قلنا: لو أسلمت لا تعيد الغسل، فقد [تم] (3) الغسل في الكفر كما [تتم] (4) الكفارة من الكافر. فعلى هذا يكون الماء مستعملا.
وإن قلنا: يجب عليها أن تعيد الغسل إذا أسلمت، ففي الماء المستعمل في الكفر وجهان خارجان عن المعنيين، فمن اعتبر العبادة، فما أتت به ليس بعبادة، ومن اعتبر أداء مفروض، فقد أدت مفروضا.
(307) ومما يتعين الاعتناء به في الفصل أن الماء المصبوب على البدن لا يثبت له حكم الاستعمال ما دام متصلا مترددا على البدن، وإنما يثبت له حكم الاستعمال عند الانفصال.
(308) ولو انغمس جنب أو متوضىء في ماء، غير بالغ حد الكثرة، فإذا انفصل عن PageV01P233
الماء، فالماء مستعمل، لا شك فيه، ولا نقول: لو توضأ، لكفاه مقدار يسير، ولو صب مثله على هذا الماء، لما صار مستعملا، فإنه إذا انغمس في الماء، فقد اتصل به جميع الماء، ولم يختص الاتصال اسما وإطلاقا بما يلاقي بشرته.