فنقول أولا: لا بد من إزالة الفضلات، ولا يتأتى قلعها إلا باستعمال الأشياء الحادة، ولا يكفي [عقد] (5) الفضلات، وتجميدها. فلو شمس الجلد، وترب، فالفضلات باقية، ولكنها جامدة. وآية ذلك أن الجلد لو نقع في الماء بعد ذلك، عاد إلى فساده؛ لأن تلك الفضلات باقية، ولكنها تعقدت بالتجفيف، وقد عادت سيالة بالنقع في الماء (6). PageV01P026
فرع:
(29) اختلف أئمتنا في أنه هل يجب استعمال الماء الطهور حالة الدباغ (1)؟: فقال بعضهم: يجب؛ فإن الدبغ إزالة عين نجسة، كما قررنا ذلك في صورة الدباغ، فيتعين الماء في تلك الإزالة؛ اعتبارا بكل إزالة.
وقال المحققون: لا يجب استعمال الماء حالة الدبغ؛ فإن الدبغ وإن كان يزيل فضلات، فالجلد لا يطهر بزوالها، بل طهارة الجلد بسبب أنه كان متعرضا للتغير، وقد خرج بسبب زوال الفضلات عن قبول التغير؛ فكان ذلك فيه بمثابة استحالة الخمر خلا؛ إذ لو كان ذلك إزالة، لحكمنا بطهارة جرم الجلد قبل انفصال الفضلات عنه.
فإن حكمنا بأنه لا يجب استعمال الماء في الدبغ، فلا كلام.
وإن قلنا: إنه يجب، فلم يستعمله الدابغ؛ فالجلد نجس العين كما كان.
وكان شيخي يقول: " إن طلب تحصيل طهارته، فلا بد من رده إلى المدبغ، وإعادة دبغه ".
والسبب فيه أن الفضلات انتزعت من داخل الجلد، وكنا على هذا الوجه نؤثر إيصال ماء طهور. إلى منافذ الداخل. فإن لم يفعل، فحكم النجاسة لا يزول عن الباطن، ثم الماء المجرد لا يصل إلى الباطن حتى يصحبه شيء حريف حاد يحتد الماء به، ويرق الحريف بالماء، فيصلان. وإذا فرض ذلك، [كان] (2) صورة دباغ [ثان] (3) فهذا معنى قول شيخي: لا بد من رد الجلد إلى المدبغ.
(30) وأنا أقول: إذا حدث نزع الفضلات بالأشياء الحادة، فلا يبعد أن يكتفي بنقع الجلد في ماء طهور؛ فإنه إذا فعل ذلك وصل الماء إلى الباطن، ولكن لا يتأتى قلع الرطوبات ابتداء بمجرد الماء، ود انقلعت الآن بما تقدم من غير ماء، فلم يبق إلا تعبد في وصول الماء، وهذا يحصل بما ذكرناه من النقع، والعلم عند الله تبارك وتعالى. PageV01P027
ثم من أوجب على طريقة شيخي استعمال الماء مع شيء حريف، فلا يمتنع عنده استعماله متغيرا بحريف، وينزل ذلك عنده منزلة التعفير في غسلة من الغسلات السبع من ولوغ الكلب، كما سيأتي.
وإن اتجه ما ذكرته من الاكتفاء بنقعه في الماء بعد انقلاع الفضلات؛ فلا يبعد أن أقول: يتعين هذا من حيث إنه إيصال ماء طهور غير متغير إلى الباطن. ولا يدرأ هذا إلا ظن من يظن أن الوصول إلى جميع أجزاء الباطن لا يحصل إلا بمصاحبة حريف للماء. والله أعلم.
(31) وكان شيخي يذكر الخلاف في استعمال الماء من وجه آخر، ويقول: ما ذكرناه هو استعمال الماء حالة الدباغ. فإذا دبغ الجلد كما ذكرناه، فلا يخلو ظاهر الجلد عن أجزاء من الشث لاصقة به، فهل يجب صب ماء قراح (1) على ظاهر الجلد ليزيل ما ذكرناه؟ فعلى وجهين: أحدهما -وهو الأصح- أنه يجب؛ فإن تلك الأجزاء تنجست بملاقاة الجلد أولا، وهي باقية، فلا بد من إزالتها، وليست تلك الأجزاء كداخل الدن الذي استحالت الخمر فيها خلا؛ لأن المراد بالحكم بنجاسة داخل الدن مجاورة أجزاء الخمر إياه، وقد انقلبت تلك الأجزاء خلا طاهرا. وهذا لا يتحقق في الأجزاء التي تنجست بملاقاة الجلد [النجس] (2).