ثم إذا جوزنا البيع مع العظم، فلا يشترط اتحاد صنف اللحمين حتى تتقارب العظام، بل يجوز بيع الفخذ بالجنب، وإن كانت أقدار العظام تتفاوت، وهذا كتفاوت النوى في التمر.
وعندي: يجب أن يرعى في هذا نظر؛ فإن العضو الذي فيه اللحم لو نحي منه مقدار صالح من اللحم، فالعظم الباقي في العضو لا يحتمل في شراء ذلك العضو، فيجب أن يقال: إذا كان كذلك يمتنع بيع ذلك العضو بعضو لم يقطع من لحمه شيء.
وإن قل المقدار المقطوع بحيث لا يبالى به، فلا بأس إذن على الوجه الذي نفرع عليه.
* * * PageV05P106
باب بيع اللحم بالحيوان
روى الشافعي بإسناده عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع اللحم بالحيوان " (1) ومراسيل ابن المسيب مقبول (2) عند الشافعي، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزءا بهذا العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا المبيع " (3).
[فالمتبع] (4) في الباب الحديث، والقياس يقتضي تجويز لحم الشاة بالشاة، (5 من جهة أن الحيوان ليس مال ربا، فالمتبع الحديث إذا. ثم اتفق الأصحاب على منع بيع لحم الشاة بالشاة 5).
وخرجوا بيع لحم الشاة بالبقر والبعير، على القولين في تجانس اللحمان واختلافهما، وقالوا: إن قضينا بتجانسها، فالبيع يمتنع، كبيع لحم الشاة بالشاة، وإن حكمنا بأن اللحمان مختلفة الأجناس، ففي البيع قولان: أقيسهما الصحة؛ لأن بيع لحم الشاة بلحم البقر جائز متفاضلا، وإذا منعنا بيع لحم الشاة بالشاة، فهو على تقدير الشاة لحما، فإذا كان لا يمتنع البيع مع مصير الحيوان المقابل للحم لحما، فكيف يمتنع بيع اللحم بذلك الحيوان.
والقول الثاني - أن البيع ممتنع، لظاهر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. PageV05P107
وطرد بعض الأصحاب القولين في بيع لحم الشاة بالعبد من جهة أنه بيع اللحم بالحيوان.
(2988) والذي يجب التنبه له في مضمون هذا الباب، وأمثاله أن من الأصول ما يستند إلى الخبر، أو إلى ظاهر القرآن، ولكن القياس يتطرق إليه من أصول الشريعة، فلا يمتنع التصرف في ظاهر القرآن والسنة، بالأقيسة الجلية إذا كان التأويل منساغا، لا ينبو نظر المصنف (1) عنه، والشرط في ذلك أن يكون صدر (2) القياس من غير الأصل الذي فيه ورود الظاهر، فإن لم يتجه قياس من غير مورد الظاهر، لم يجز إزالة الظاهر بمعنى يستنبط منه، يضمن تخصيصه، وقصره على بعض المسميات، وقد ذكرت هذا على الاستقصاء في كتاب (الأساليب)، وألحقت فيما مهدته في ذلك الرد على القائلين بالأبدال في الزكوات.
هذا فيما يتطرق إليه المعنى.
فأما ما لا يتطرق إليه معنى مستمر صابر على السبر، فالأصل فيه التعلق بالظاهر، وتنزيله منزلة النص. ولكن قد يلوح مع هذا مقصود الشارع بجهة من الجهات فيتعين النظر إليه، وهذا له أمثلة: منها أن الله تعالى ذكر الملامسة في قوله (أو لامستم النساء) [النساء: 43] وحملها الشافعي على الجس باليد، ثم تردد نصه في لمس المحارم؛ من جهة أن التعليل لا جريان له في الأحداث الناقضة، وما لا يجري القياس في إثباته، فلا يكاد يجري في نفيه، فمال الشافعي في ذلك إلى اتباع اسم النساء، وأصح قوليه أن الطهارة لا تنتقض بمسهن؛ لأن ذكر الملامسة المضافة إلى النساء، مع سياق الأحداث، يشعر بلمس اللواتي يقصدن باللمس، فإن لم يتجه معنى صحيح، دلت القرينة على التخصيص.