قطع الصيدلاني وغيره من المراوزة أنه لحم، وذكر العراقيون أنه كالكبد. والذي قالوه محتمل، والكلية عندي في معنى القلب، والألية (1) لم يعدها المحققون من اللحم، ولا من الشحم، وجعلوه مخالفا لهما، وهذا فيه احتمال عندي، فيشبه أن يقال: هو كاللحم السمين يجتمع للضائن (2) على موضع مخصوص.
(2985) فإذا ثبت ما ذكرناه من حكم الأيمان -واستقصاؤه محال على موضعه- عدنا إلى غرضنا.
فالطريقة المشهورة أنا إذا حكمنا بأن اللحوم أجناس، فهذه الأشياء من الحيوان الواحد أجناس؛ فإنها مختلفة الأسماء والصفات. وإن حكمنا بأن اللحوم جنس واحد، فقد ذكرنا خلافا على هذا القول في لحوم البريات مع البحريات، ومأخذ قول من يقول: إنهما جنسان من حكم اليمين؛ فإن من حلف لا يأكل اللحم، لم يحنث بأكل الحيتان، فما ذكرناه من الكرش وما في معناه يخرج على موجب اليمين الذي ذكرناه. فكل ما يحنث الحالف بأكله والمحلوف عليه اللحم، فهو من جنس اللحم على قولنا باتحاد جنس اللحمان، وكل ما لا يحنث الحالف على اللحم بأكله، فهو خارج على الوجهين، اعتبارا بلحوم الحيتان مع لحوم البريات.
فهذه الطريقة المرضية.
وحكى شيخي عن القفال عكس هذا، فقال: إن حكمنا بأن اللحمان جنس واحد، فالمسميات التي ذكرناها ملحقة باللحم مجانسة له، وليس الحكم بمجانستها للحم بأبعد من حكمنا بمجانسة لحم العصفور لحم الجزور.
وإن حكمنا بأن اللحمان أجناس، ففي هذه المسميات من حيوان واحد وجهان: أحدهما - أنها ملتحقة باللحوم، لاتحاد الحيوان، فكأن لحم كل حيوان يختلف PageV05P104
أجزاؤه، والكل لحم. وهذه الطريقة رديئة، لم أرها إلا لشيخنا؛ فلا أعدها من المذهب.
والعظم لا شك أنه ليس بلحم، الصلب منه والمشاشي (1)، والغضروفي (2)، وكذلك المخخة (3).
وقطع أئمتنا بأن الأكارع لحم في اليمين، وهو من الشاة مجانسة لسائر لحمها، ولا اعتراض على الاتفاق. ولعل ذلك من جهة أنه يؤكل أكل اللحم، وإلا فالظاهر عندي أن العصبة المفردة ليست لحما. والرؤوس من اللحوم لا شك فيه، وإنما أشرت إلى إشكال في المعنى، من جهة أن الأكارع أعصاب تحويها الجلود، ولكنها إذا تهرت، أكلت أكل اللحم.
فهذا كله ترتيب القول في اتحاد الجنس واختلافه.
(2986) فلا يخفى بعد هذا أن كل لحمين حكمنا باختلاف جنسهما، فلا حرج في بيع أحدهما بالآخر، مع حقيقة التفاضل، ولا تعبد إلا في التقابض وامتناع النساء.
وإن حكمنا باتحاد الجنس، أو فرضنا في بيع لحم الغنم يباع البعض منه بالبعض، فقد قطع معظم الأصحاب بأنه لا يجوز بيع اللحم الرطب باللحم الرطب. بل يجب أن يجففا حتى لا تبقى في اللحم رطوبة، فيباع القديد، ولو كان على القديد ملح يظهر له أثر في الوزن، لم يجز بيع البعض بالبعض. وحكى بعض الأئمة وجها أن بيع اللحم الرطب باللحم الرطب جائز، وخرجوا هذا على بيع الخوخ الرطب بالخوخ الرطب.
وقد ذكرنا، فيه وفي أمثاله خلافا، ووجه شبه اللحم بما ذكرناه، أن تقديد الخوخ قد يلتحق بما لا يعم، واستعماله رطبا أعم. كذلك القول في اللحم. وهذا غريب، وظاهر المذهب ما قدمناه.
وبقية الكلام في الباب التعرض للعظم. PageV05P105
(2987) لم يختلف أصحابنا أن بيع اللحم المنزوع العظم بلحم يشابهه في نزع العظم جائز، وليس كنزع النوى من التمر، وقد قدمت هذا في الجواز مع النزع، وهل يجوز البيع مع العظم؟ اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من لم يجوز، وإليه ميل الأكثرين؛ فإن العظم يفسد اللحم ولا يصلحه، وليس كذلك النوى في التمر. ومن أصحابنا من لم يوجب نزع العظم الخلقي (1)، وهذا مشهور، ولكنه مزيف.