باب بيع اللحم باللحم
(2982) اختلف قول الشافعي بأن اللحمان جنس واحد أو أجناس، وذكر المزني أن الشافعي ذكر القولين، ثم زيف قوله أنها جنس واحد.
توجيه القولين: من قال: إنهما أصناف رجع إلى العادة؛ فإن الناس لا يعدون لحم الطائر من جنس لحم البقر، ولا يشكون في اختلاف أجناس الحيوانات التي هي أصول اللحم، فلتكن اللحوم مختلفة اختلافها. ومن قال: إنها جنس واحد، احتج بأنها مشتركة في اسم لا تخصص بعده إلا بالإضافة، فكانت جنسا واحدا.
وفيما ذكرناه احتراز عن اجتماع المختلفات في اسم الثمار؛ فإن كل جنس يختص وراء اسم الثمار باسم خاص من غير إضافة، فيقال: خوخ، وتفاح، ومشمش.
واللحوم لا تتميز إلا بالإضافة إلى الأصول، فيقال: لحم البقر، ولحم الغنم.
التفريع على القولين:
(2983) إن حكمنا بأنهما جنس واحد، فلحوم البريات كلها جنس، ولحوم البحريات بعضها مع بعض جنس، وفي لحوم البريات مع لحوم البحريات على هذا القول وجهان: أحدهما - أنها جنس واحد؛ طردا لحكم الاتحاد. والثاني - البري والبحري جنسان، وإن حكمنا باتحاد الجنس في اللحمان؛ فإن المعتمد في الحكم بالاتحاد الاجتماع تحت الاسم، وهذا لا يتحقق في لحوم البحري مع البري، بدليل أن من حلف لا يأكل اللحم، لم يحنث بلحم الحيتان.
وإن قلنا: اللحوم أجناس، فالبقر جنس ذو أنواع، كالجواميس مع غيرها، وأنواع الإبل جنس، والضأن مع المعز جنس، والطيور أجناس: فالحمام على اختلاف أنواعها جنس منها: اليمام والقمري، والدبسي، والفواخت، والقطا، وهي كل ما عب وهدر، والبط جنس، والدجاج جنس، والعصافير على اختلاف جثثها وألوانها جنس.
والبحري مع البري جنسان، والسموك جنس، والحيوانات المائية كبقر الماء، وغنم الماء، بالإضافة إلى ما يسمى حيتانا، على اختلاف بين الأصحاب: فمنهم من قال: جميع البحريات بعضها مع بعض جنس واحد، ذو أنواع. ومنهم من قال: الحيتان مع ما لا يسمى حوتا جنسان. ثم هذا القائل يحكم باختلاف ما عدا الحيتان، نظرا إلى البريات، فغنم الماء وبقره جنسان.
وهذا التردد خارج على اختلاف الأصحاب في أن جميع البحريات لها حكم الحوت، وإن اختلفت صورها حتى تحل ميتتها، أم لا يثبت لها حكم الحوت؟ على ما سيأتي في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى.
والوحشيات -على قول الاختلاف- تخالف الأهليات. ثم لا يخفى اختلاف أجناس الأهليات، كذلك تختلف أجناس البريات كالبقر الوحشي؛ فإنها جنس، والظباء جنس. وكان شيخي يتردد في الظباء والإبل، وقرار جوابه على أنها جنس، كالضأن مع المعز، ولا يتجه غيره.
هذا قولنا في النظر إلى لحوم الحيوانات بعضها مع بعض.
(2984) فأما القول فيما يشتمل عليه حيوان واحد مما لا يعد من اللحم عند الإطلاق، ويخصص بأسماء من غير إضافة، كالكرش، والكبد، والمعى، والطحال، والرئة.
فتحصيل القول في هذا يستدعي تقديم رمز إلى أصل في الأيمان. فإذا قال الرجل: والله لا آكل اللحم، فالذي ذهب إليه جماهير الأصحاب، أنه لا يحنث بأكل الكبد، والكرش، والطحال، والمعى والرئة؛ فإن هذه الأشياء لا تسمى لحما.
وحكى الشيخ أبو علي عن أبي زيد المروزي قولين: أحدهما - ما ذكرناه، والثاني أنه يحنث؛ فإن هذه الأشياء في معنى اللحم. وهذا بعيد، لم أره لغيره، ولم يختلف الأصحاب في أن من حلف لا يأكل اللحم، لم يحنث بأكل الشحم. ولست أعني سمن (1) اللحم؛ فإنه معدود من اللحم، اتفق عليه من يوثق به. وأما القلب، فقد PageV05P103