ذلك على أنه هل يجب استعمال الماء القاصر؟ ثم سواء استعمله أو أضرب عنه في القول الثاني، فلا بد من التيمم حتى يستفتح النافلة.
والذي ذكروه يقتضي إفراد الوضوء بحكمه، مع وجوب الغسل، وفيه بعد. وهو يشير إلى أن الوضوء لا يندرج تحت الغسل، في حق من أحدث، وأجنب، والمذهب غيره.
وفي المسألة احتمال على الجملة.
***
باب ما يفسد الماء
قال الشافعي: "وإذا وقع في الماء نقطة خمر أو بول ... الفصل إلى آخره" (1).
(300) مضمون هذا الباب: الكلام فيما يفسد الماء القليل الناقص عن حد الكثرة، وسيأتي القول في الماء البالغ حد الكثرة، في الباب الذي يلي هذا.
فمذهب الشافعي أن الماء القليل إذا ورد عليه نجاسة، تنجس بها، تغير أو لم يتغير، ومعتمد المذهب خبران: أحدهما - ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسا" (2) فأشعر الحديث بمفهومه أن القاصر عن هذا المبلغ ينجس.
والثاني - ما روي أنه (3) عليه السلام قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده" (4) فندب إلى PageV01P229
غسل اليدين، عند توقع النجاسة، فكان ذلك نصا في أن النجاسة لو تحققت، لنجست الماء، وإن لم تغيره.
ثم مفهوم ما نقله المزني أن النجاسة إذا كانت بحيث لا يدركها الطرف، لا ينجس الماء، ونصه في الأم أن النجاسة إذا كانت بحيث يتيسر الاحتراز من جنسها -بخلاف دم البراغيث والبثرات- فإذا أصابت الثوب وققت بحيث لا يدركها الطرف لقلتها، فلا يعفى عنها إذا كانت مستيقنة (1).
والطريقة المرضية ما ذكره الصيدلاني، فذكر وجهين في الثياب: أحدهما - أنه لا يعفى عن النجاسة، وهو القياس.
والثاني - يعفى عنها تمسكا بسيرة السلف؛ فإنهم كانوا يبرزون لقضاء الحاجة، والذباب يقع على النجاسة، ثم يقع منها على ثيابهم، وكانوا لا يبالون بما يجري من ذلك.
(301) ثم قال: إذا وقعت نجاسة لا يدركها الطرف لقلتها في ماء قليل، فإنه ينجس وجها واحدا، والفرق بين الماء والثوب، والبدن شيئان: أحدهما - أنا نتوقع جفاف أرجل الذباب من وقت ارتفاعها من النجاسة إلى وقوعها على الثياب، ولا يتحقق ذلك في الماء؛ فإنه يرطب النجاسة اليابسة ويسيلها.
والثاني - أن المياه القليلة يمكن صونها بالتخمير (2) عما يرد عليها، وذلك غير ممكن في الثياب.
(302) وذكر العراقيون طرقا مضطربة: منها طرد الوجهين في الماء القليل، إذا كانت النجاسة غير مدركة لقلتها.
ومنها أن الماء لا ينجس بها، والثوب ينجس؛ لأن في الماء قوة دافعة. PageV01P230
وهذا من ركيك الكلام؛ فإن القوة الدافعة ليست أمرا محسوسا، وهي متلقاة من حكم الشارع بالقلتين.
فهذا ما يحوي ما ذكره الأصحاب في طرقهم. والصحيح ما حكيناه عن الصيدلاني.
فصل.
(303) الماء المستعمل في طهارة الحدث طاهر غير طهور في ظاهر مذهب الشافعي.
ومعتمد المذهب أن سلف الأمة في الأسفار وإعواز الماء كانوا لا يجمعون المياه التي يستعملونها في ظروف؛ حتى يستعملوها ثانية، بل كانوا يبددونها، ولا يرد على ذلك أنهم كانوا لا يشربونها مع طهارتها؛ فإن ذلك يحمل على العيافة التي جبلت النفوس عليها (1)، ولا يجوز ترك الاحتياط للطهارة الشرعية بمثل ذلك.
ومذهب مالك (2) أن المستعمل طهور يجوز استعماله، وحكى عيسى بن أبان (3) قولا للشافعي مثل مذهب مالك.