والثاني - أنه يقرع بينهما؛ ليرتفع حدث أحدهما.
(295) ولو اجتمع محدث وجنب، والماء مقدار وضوء، وهو يقصر عن الغسل، PageV01P225
فإن حكمنا بأن الماء القاصر لا يجب أن يستعمل، فالمحدث أولى بالماء؛ فإن الجنب لا ينتفع به.
وإن قلنا: يجب استعمال الماء، وإن قصر عن تمام الطهر، ففي المسألة أوجه: أحدها - أن الجنب أولى؛ لغلظ حكم حدثه.
والثاني - أن المحدث أولى؛ لأنه يستفيد ارتفاع الحدث بتمامه.
والثالث - أنهما سواء، فيقرع بينهما.
ولو كان الماء مقدار الغسل، وكان يفضل عن وضوء المحدث، فإن قلنا: القدر الناقص عن الطهر لا يجب استعماله، ولو استعمل المحدث قدر حاجته، فالفاضل منه لا يستعمله الجنب، فعلى هذا الجنب أولى؛ لأن حدثه أشد وأغلظ، ولئن قلنا: الناقص عن تمام الطهر يجب استعماله، فلو سلمنا [الماء] (1) إلى الجنب، كان فيه حرمان المحدث. ولو توضأ المحدث، وسلم الفاضل إلى الجنب، لكان جمعا بين الحقين، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أن الجنب أولى؛ لغلظ حكمه، والثاني - أنه يسلم إلى المحدث قدر وضوئه، ويسلم الباقي إلى الجنب. والأصح عندي الوجه الأول.
فهذا بيان الحاجات ومراتبها. وقد رتبتها على [التوكيل] (2) بالبذل للأحوج.
(296) ثم قد جرى في طرق الأصحاب تصوير هذه المسائل فيه، إذا انتهى المحتاجون إلى ماء مباح، فمن يكون أولى به، وذكروا صور الخلاف والوفاق، على ما ذكرناه.
وهذا عندي غلط ظاهر، فإن الماء إذا كان مباحا، وازدحم عليه أقوام، فيجب أن يستووا في تملك ذلك الماء، ولا يتوقف جريان الملك على الحاجة، بل يجب القطع باستوائهم، ويقسم الماء بينهم بالسوية، من غير نظر إلى أحداثهم، وأحوالهم، ولا خفاء بما ذكرناه، من التنبيه على هذا الزلل.
(297) ولو كان للرجل ماء، فهو أولى بمائه من كل محدث، وليس له أن يؤثر PageV01P226
محدثا على نفسه، ويتيمم؛ فإن الإيثار إنما يسوغ في حظوظ الأنفس والمهج، لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات.
(298) ثم قال الشافعي (1): لو كان للرجل ماء، فمات، ورفقاؤه يحتاجون إليه لسقاههم (2)، ولو غسلوا الميت بمائه، لخافوا، قال: شربوه، ويمموا الميت، وأدوا ثمنه في ميراثه.
فإن قيل: أليس الماء من ذوات الأمثال، فهلا غرموا المثل لورثته؟ قلنا: المسألة مفروضة فيه، إذا كان شربوا الماء في البادية، وله قيمة، وبلدة ورثته لا قيمة للماء بها، فلو أدوا الماء، كان ذلك إحباطا لحقوقهم، فإذا كان كذلك، فإنهم يغرمون له قيمة البادية وقت الإتلاف.
والقول في أن ذوات الأمثال كيف تغرم، في غير مكان الإتلاف، من غوامض أحكام الغصوب، وسيأتي ذلك في موضعه. وهذا الرمز مثال اشتمل عليه كلام الشافعي، وإلا كنا لا نرى ذكره.
فرع:
(299) الجنب إذا تيمم، وصلى الفرض، وقلنا: له أن يصلي من النفل ما شاء، فلو أحدث، ثم وجد من الماء ما يكفيه لوضوئه، فتوضأ به. قال العراقيون: له أن يتنفل؛ لأن التيمم المتقدم، كان أباح له النوافل، وانحسم التنفل بالحدث الطارىء، وقد ارتفع الحدث بالوضوء، فعاد بعد الوضوء إلى ما كان عليه قبل الحدث، وكان يسوغ له أن يتنفل إذ ذاك.
وهذا الذي [ذكروه] (3) فيه نظر.
والوجه في ذلك أن يقال: الوضوء مع الجنابة لا أثر له، ولا يتضمن رفع الحدث الطارىء، ووجوده وعدمه بمثابة، فإذا طرأ الحدث، ثم وجد ماء قليلا، فيخرج PageV01P227