* * *
باب الربا
وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف
(2942) قال الشافعي (1): " أخبرنا عبد الوهاب ... الحديث ".
قد نص الله تعالى على تحريم الربا وتوعد عليه، ولكن ذكر الربا مجملا في القرآن، والتفسير محال على بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعتمد في الباب الخبر، وقد روى الشافعي بإسناده عن مسلم بن يسار، ورجل آخر عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تبيعوا الورق بالورق، ولا الذهب بالذهب، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الورق بالذهب، والذهب بالورق، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والملح بالتمر، والتمر بالملح كيف شئتم يدا بيد" (2).
فنقول: نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم الربا في ستة أشياء وهي الدراهم، والدنانير، والبر، والشعير، والتمر، والملح، واضطربت مذاهب العلماء في تعدي مورد النص، ولا يليق التعرض للاختلاف بهذا الكتاب المقصور على بيان مذهب الشافعي وأصحابه، فالوجه الاقتصار على هذا المذهب.
(2943) والباب يشتمل على ضروب من الربا. وأصل جميعها ربا التفاضل، فنبدأ بهذا، ونستقصي القول فيه، ثم نذكر ما عداه، ونصنف الأشياء الستة صنفين، PageV05P064
فنذكر الأربعة منها فنا: وهي البر، والشعير، والتمر، والملح، ثم نتكلم بعدها في الدراهم، والدنانير. فأما الأشياء الأربعة، فتحريم ربا الفضل فيها عند الشافعي معلل في قوله الجديد بالطعم، ثم لهذه العلة محل وهو اتحاد الجنس، فإذا صادف الطعم جنسا متحدا، اقتضى تحريم التفاضل. وليس الجنس صفة في العلة، وإن كان الحكم يتوقف عليه، وهذا بمثابة قولنا: الزنا موجب للرجم إذا صدر من محصن، وليس الإحصان صفة في العلة، ولكنه محلها. وقد استقصينا القول في ذلك في مجموعاتنا (1) في الخلاف.
وأثر ما ذكرناه يبين في ربا النساء، وباب الصرف.
وقد ثبت الآن تحريم التفاضل في كل مطعوم متحد جنسه سواء كان مقدرا بكيل، أو وزن، أو لم يكن مقدرا، كالسفرجل، والرمان، والقثاء، والبطيخ.
واعتبر في القديم الطعم كما ذكرناه، وضم إليه التقدير وقال: علة الربا من الأشياء الأربعة الطعم، وإمكان التقدير. واعتبار التقدير في القديم وصف في العلة، وهي مركبة من الطعم والتقدير، ومحل العلة المركبة اتحاد الجنس كما تقدم، وهذا أصل الباب في هذه الأشياء.
وإذا اختلف الجنس لم يحرم التفاضل، كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: " وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ".
(2944) ثم أول ما نبدأ به شرح الطعم الذي اعتبرناه في العلة: فكل ما يكون الغرض الغالب منه الطعم، وإنما يعد غالبا له، فهو مال ربا على الجديد، مقدرا كان أو غير مقدر. والمقدر مما يطعم مال ربا في القديم؛ فالأغذية والفواكه داخلة PageV05P065
تحت الطعم، والأدوية مطعومة، وإن كانت تستعمل على ندور، ولكنها معدة لتطعم إذا مست الحاجة إليها.
هذا هو الأصل، ونذكر مسائل فيها تردد.
قال العراقيون: الطين الأرمني مطعوم دواء، فهو مال ربا، والطين الذي يأكله السفهاء لا ربا فيه؛ فإنه لا يعد مأكولا، وأكله سفه. وكان شيخي يتردد فيه، ويميل إلى أنه مال ربا، وما ذكروه في الطين الأرمني صحيح، لا خلاف فيه. وذكر العراقيون فيما صرف عن الطعم اعتيادا وأصله مطعوم، كدهن البنفسج، والورد، وغيرهما، أن المنصوص أن هذه الأدهان مال ربا، فإنها شيرج اكتسب روائح من الأزهار، وانكف الناس عن أكلها ضنة بها. قالوا: وذكر بعض الأئمة قولا مخرجا أنها ليست مال ربا؛ لأنها لا تعد مطعومة عرفا.