فرع:
(2937) البائع إذا استولد الجارية ولا خيار له، فإن قلنا: الملك له، وقضينا بأن الاستيلاد يثبت؛ فإن كانت الجارية في يد البائع، انفسخ العقد. وسنذكر قولين في أن البائع إذا أتلف المبيع قبل القبض بعد لزوم الملك للمشتري، فهل يكون هذا كتلف المبيع بآفة سماوية، وذاك فيه إذا استقر الملك للمشتري. أما هاهنا، فقد أتلف ملك نفسه قبل زوال يده، فالوجه القطع بانفساخ العقد، وإن كان سلمها إلى المشتري واستولدها في يده، وقلنا: الملك للبائع، فالوجه في الطريقة المرضية الحكم بانفساخ العقد أيضا؛ فانا إذا فرعنا على أن الملك للبائع، فلا أثر لما جرى من التسليم في منع انفساخ العقد على قياس الطريقة المرضية.
فرع:
(2938) إذا اشترى رجل عبدا بجارية، وكان الخيار للمشتري وحده، فلو أعتق المشتري الجارية، لكان ذلك فسخا منه للعقد، ولو أعتق العبد، كان إمضاء وتنفيذا للعقد، فلو أنه أعتقهما جميعا؛ فلا ينفذ عتقه فيهما جميعا؛ فإن تنفيذ العتق
فيهما يتضمن فسخا وإجازة، وهما نقيضان، فلا سبيل إلى جمعهما، ولكن اختلف أئمتنا: فمنهم من قال: ينفذ العتق في الجارية، لأن ذاك يتضمن فسخا، والفسخ أقوى، ومنهم من قال: ينفذ عتقه في العبد وهو اختيار ابن الحداد والقياس، وذلك لأن عتقه في العبد تنفيذ للعقد.
وإذا فرعنا على الأصح وهو أن الملك في المبيع للمشتري، فلا يحتاج في تنفيذ عتقه إلى تقدير واسطة بل نقول: أعتق ملكه، فنفذ. وهذا فرعه ابن الحداد على أن الملك في المبيع للمشتري، فيجتمع ملكه في المبيع وسلطان الفسخ في الثمن، ومنه نشأ الخلاف.
قال الشيخ أبو علي: يتجه عندي أن أقول: لا ينفذ عتقه في واحد منهما؛ فليس عتقه في أحدهما أولى من الثاني، وهو ينفرد بكل واحد منهما، ولا سبيل إلى تنفيذهما، فالوجه ردهما بالتدافع، كإفسادنا النكاح الوارد على الأختين.
والذي أراه أنا إذا حكمنا بأن الملك في المبيع للبائع، فينفذ عتق المشتري قطعا في الجارية؛ لأن الثمن على هذا القول ملك المشتري، فقد اجتمع في الجارية ملكه ونفوذ الفسخ، وما ذكره الشيخ أبو علي ينقدح هاهنا؛ فإن معتمده تصور الانفراد في كل واحد من العتقين.
فرع:
(2939) إذا شرط المتعاقدان خيار يومين، جاز، فلو زادا في اليومين الخيار يوم الثالث، فهذا يخرج على خلاف سنذكره في أن الإبراء أو الزيادة في الثمن والمثمن هل يلحقان العقد في زمان الخيار؟ وهذا يأتي مشروحا إن شاء الله تعالى. فإن قلنا: يتصور إلحاق الزيادة في الثمن والمثمن، فزيادة الخيار تثبت، كما لو شرطت في العقد، وإن قلنا لا تلحق الزوائد، فالشرط في زيادة الخيار ساقط، والعقد بحاله.
قال الشيخ أبو علي: الزوائد عند أبي زيد تلحق في مجلس العقد، ولا تلحق في زمان الخيار. وهذا مما انفرد به، ولا يظهر فرق بين الخيارين.
فرع:
(2940) إذا اشترى عبدين على أنه بالخيار في أحدهما، فالعقد باطل؛ فإن متعلق الخيار مجهول، فإن قال: على أني بالخيار في هذا العبد، فالصفقة قد
جمعت بيع خيار في عبد، وبيعا لا خيار فيه في عبد، فيخرج على قولي تفريق الصفقة.
فرع:
شذ من تفريع بيع الغائب، فرأيت تداركه في آخر هذا الباب
(2941) قد ذكرنا أنه إذا رأى شيئا، ثم اشتراه، وكان المبيع لا يتغير غالبا في مثل تلك المدة، ولكن اتفق تغيره، فللمشتري الخيار. وقد استقصينا ذلك، فلو قال المشتري: هذا المبيع متغير عما رأيته؛ فلي الخيار. وقال البائع: هو على ما كان عليه. قال الصيدلاني: قال صاحب التقربب: القول قول البائع؛ فإنه يبغي بقوله المحتمل تقرير العقد، فصار كما لو اختلف البائع والمشتري في عيب، فادعى البائع أنه حدث في يد المشتري، فالقول قول البائع. قال الصيدلاني: القياس أن القول قول المشتري في مسألة الرؤية؛ فإن البائع يدعي على المشتري أنه اطلع على المبيع على هذه الصفة، وهو ينكر اطلاع نفسه، فكان هذا بمثابة ما لو قال البائع للمشتري: هذا العيب قديم، ولكنك قد اطلعت عليه، وقال المشتري: ما اطلعت عليه، فالقول قول المشتري.