قال الصيدلاني: إذا قبض المشتري المبيع في زمان الخيار، ثم أودعه عند البائع، فتلف في يده، فهو كما لو تلف في يد المشتري. فإن حكمنا بأن الملك للمشتري، وقلنا: لا ينفسخ العقد، فعلى المشتري الثمن، وإن قلنا: بأن الملك للبائع وقلنا: ينفسخ العقد [لو تلف] (1) في يد المشتري، فنقول: الآن ينفسخ أيضا، والثمن مردود على المشتري، ثم قال: وعلى المشتري القيمة للبائع؛ فإن يد البائع يد أمانة، وهي بمثابة يد المشتري. ولو تلف في يد المشتري، لالتزم القيمة، فكذلك إذا تلف في يد البائع؛ فإن يده بمثابة يد المشتري.
قلنا: هذا الذي ذكره في إيجاب ضمان القيمة على المشتري، والتفريع على أن الملك للبائع محتمل؛ فإن العين المملوكة إذا عادت إلى يد صاحبها وتلفت، فيظهر أن يقال: لا ضمان على المشتري، فما ذكره الصيدلاني أوجه. PageV05P059
ولو فرع مفرع على أن الملك للمشتري، وارتضى أن البيع ينفسخ إذا تلف المبيع في زمان الخيار في يد المشتري، فحينئذ إذا تسلم المشتري، ثم أودعه عند البائع وتلف، فالقيمة تجب على المشتري؛ فإنه تلف ملكه مضمونا في يد أمينة.
(2936) هذا بيان طريقة [واحدة] (1) على وجهها. وذكر العراقيون وبعض أصحاب القفال: أن المبيع إذا تلف في يد المشتري في زمان الخيار، لم ينفسخ العقد أصلا، وإن فرعنا على أن الملك للبائع.
ثم فرعوا تفريعا بديعا، فقالوا: إذا لم ينفسخ العقد، ولم يفسخ أيضا، حتى انقضى زمان الخيار، فعلى البائع رد الثمن، وعلى المشتري غرامة القيمة، وعللوا بأن المبيع تلف ملكا للبائع، والمشتري لا يملكه في زمان الخيار، ولو بقينا الثمن على ملك البائع، لكان محالا فإنه إنما يملك الثمن إذا ملك المشتري المثمن، ولما انقضى الخيار، كان المثمن تالفا، لا يتصور تقرر الملك فيه، فلما عسر جريان ملك المشتري في المبيع، اقتضى ذلك ألا يملك البائع الثمن. وهذا الذي ذكروه تخليط ظاهر.
لكني أتصرف [فيه] (2) ثم أنبه على منشأ التخليط وطريق قطعه، فأقول: وجب أن نفرع هذا أولا على أن الخيار هل ينقطع بتلف المبيع في زمان الخيار؟ فإن قلنا: إنه ينقطع، وقلنا: لا ينفسخ البيع على طريقهم لجريان القبض، وإن قلنا: الملك للبائع، فيتجه على ذلك أن نقول: يستقر العقد، وينقلب المبيع إلى ملك المشتري قبيل التلف تبينا (3)؛ فإن سبب استمرار ملك البائع الخيار، فإذا كان التلف يقطع الخيار، فيجوز أن يؤثر في قلب المبيع إلى المشتري، كما نقول إذا تلف المبيع بعد لزوم العقد في يد البائع، فينقلب إلى ملك البائع قبيل التلف، فعلى هذا لا ضمان على المشتري، ويستقر ملك البائع في الثمن. PageV05P060
وإن قلنا: لا ينقطع الخيار، وقد رأوا أن البيع لا ينفسخ، فمن هذا ثار الخبط، كما ذكرناه.
وكان من حقهم أن يحكموا بانفساخ العقد، ويعللوا بما ذكروه من أنه لا يتصور إجراء الملك في الثمن، من غير جريانه في مقابله، وقد عسر جريانه في مقابله.
وهذا التعليل حسن. ولكن تعليل الانفساخ أظهر، فيجب القطع بالانفساخ على قولنا: الملك في المبيع للبائع في زمان الخيار.
ثم إذا حكمنا بانفساخ العقد على قولنا: الملك للبائع، وذكرنا جوابين على القول الآخر، فمما أجريناه في التفريع إلزام المشتري القيمة. فإن قيل: أية قيمة تعتبر؟ قلنا: إن فرعنا على أن الملك للبائع، فالقول في القيمة على هذا القول، كالقول في قيمة المستعار، والمأخوذ على سبيل السوم، وإن قلنا: الملك للمشتري ورأينا أن العقد ينفسخ، فمن ضرورة ذلك الحكم بانقلاب المبيع إلى ملك البائع، ثم التلف يجري في ملكه، فهاهنا نقطع باعتبار قيمته وقت التلف؛ فإن المبيع كان قبله مملوكا للمشتري، فاستحال اعتبار القيمة عليه من وقت الملك فيه له. فهذا ما أردناه.