والمرتبة الرابعة - حق الرجوع بعد تمام زوال الملك كرجوع الواهب، والرجوع في عين المبيع عند إفلاس المشتري بالثمن، والأصل فيه أن الرجوع يستدعي تصريحا، فإنه جلب ملك ابتداء، وقد ذكرت خلافا في إعتاق من له الرجوع، وأنه هل ينفذ متضمنا رجوعا، والوجه القطع بأن الواهب لو وطىء الجارية الموهوبة، لا يكون وطؤه رجوعا، ولا شك أن إقدامه على الوطء محرم؛ فإن تلك الجارية مباحة للمتهب، ويستحيل أن تحل جارية لرجلين في حالة واحدة.
هذا بيان قواعد المذاهب فيما أردناه.
فصل
(2933) من ثبت له الخيار بالشرط، لم يقف نفوذ تصرفه على حضور صاحبه.
وإن أجاز، نفذت الإجازة في غيبة صاحبه نفوذها في حضرته، وكذلك إذا فسخ. ولو أعتق المشتري، أو باع في حضرة البائع، فسكت البائع، ولم يبد نكيرا، لم يكن سكوته إجازة منه للعقد، والقول فيما فعله المشتري نفوذا وردا، كما تقدم استقصاؤه. وإن وطىء المشتري الجارية المشتراة بحضرة البائع، فسكت، فهل يكون السكوت منه إجازة؟ فعلى وجهين ذكرهما بعض أصحاب القفال، وصاحب
التقريب: أحدهما -[أنه لا يكون إجازة] (1) بمثابة سكوته على البيع والعتق. والثاني - أنه إجازة؛ فإن المتبع في أمر الوطء ما ذكرناه من إشعاره بتصميم العزم، والسكوت على الوطء في هذا المعنى كالوطء.
فصل
في التلف
(2934) لم يبق من أصول أحكام الخيار، إلا تفصيل القول في تلف المعقود عليه في زمان الخيار. فنقول: إذا تلف المبيع في زمان الخيار، فلا يخلو إما أن يتلف في يد البائع، أو في يد المشتري، فإذا تلف في يد البائع، فلا شك في انفساخ العقد.
وإن كان سلم إلى المشتري، فتلف في يده، فنذكر طريقتين للأئمة: إحداهما - لصاحب التقريب وأصحاب القفال، وهي المرضية. قالوا: نخرج المذهب على أقوال الملك، فنقول: إن قلنا: الملك للبائع، فينفسخ العقد، وإن جرى التلف في يد المشتري؛ لأنا إذا كنا نحكم بانفساخ العقد بتلف المبيع في يد البائع بعد لزوم البيع، لبقاء علقة من العقد؛ فلأن نحكم بذلك، وقد تلف المبيع ملكا للبائع أولى.
وإن حكمنا بأن الملك للمشتري وقد تلف في يده، فهل نقضي بانفساخ العقد؟ فعلى وجهين ذكرهما صاحب التقريب: أحدهما - لا ينفسخ، وهو الذي قطع به أصحاب القفال؛ لأنه قد تلف في ملك المشتري ويده. والثاني - أنه ينفسخ لبقاء علقة البائع فيه، وملك المشتري قبل القبض بعد لزوم العقد أثبت من ملكه في زمان الخيار.
التفريع:
(2935) إن فرعنا على أن الملك للبائع، وقضينا بانفساخ العقد، فالمشتري يسترد الثمن، ويغرم للبائع قيمة المبيع كالمستام (2)، فإنا إذا ضمناه لتوقع العقد، فهذا الذي نحن فيه بالضمان أولى، وإن فرعنا على أن الملك للمشتري، PageV05P058
وحكمنا بانفساخ العقد، فالجواب كما مضى. وإن حكمنا بأن العقد لا ينفسخ، فهل يبقى الخيار أم ينقطع؟
التفصيل فيه: أنه إن كان اشترى عبدا بثوب معين، ثم تلف العبد في يد مشتريه، وبقي الثوب في يد البائع، فالبائع على حقه من الخيار؛ إذ لو اطلع على عيب بالثوب، وقد تلف مقابله، لرد الثوب، فكذلك هاهنا. وأما المشتري لو أراد الفسخ، أو كان اشترى عبدا بثمن في الذمة، فأراد البائع الفسخ؛ ففي المسألة وجهان: أحدهما - أن الخيار قد انقطع؛ لأنه كان متعلقا بالمبيع، وقد فات، فأشبه ما لو اطلع المشتري على عيب بالعبد بعدما مات، فإن أراد رد قيمته واسترداد الثمن، فليس له ذلك، والوجه الثاني - أن الخيار قائم؛ فإن متعلقه العقد والعقد باق، فأشبه ذلك التحالف بعد تلف المعقود عليه. ومذهبنا أن المتبايعين إذا اختلفا في صفة العقد بعد تلف المبيع في يد المشتري، تحالفا وتفاسخا. فإن حكمنا بانقطاع الخيار، فقد لزم العقد، واستقر الثمن، وإن حكمنا بأن الخيار باق؛ فإن أجيز العقد، فالجواب كما مضى في انقطاع الخيار، وإن فسخ العقد، استرد المشتري الثمن. وغرم قيمة المبيع للبائع.