وهذا عندي في حكم الغفلة؛ فإنا قدمنا أن من صب الماء قبل دخول الوقت، ثم تيمم بعد دخول الوقت، لم يلزمه القضاء وجها واحدا. وإذا صب الماء في وقت الظهر، فكيف يجب قضاء العصر، والصب مقدم على دخول وقتها. PageV01P223
(292) ولو وهب الماء من إنسان من غير حاجة وعطش، فهو كصب الماء، فإن كان قبل دخول الوقت، فهو كما مضى في الصب، وإن كان بعد دخول الوقت، فيحرم بذل الماء، فإذا بذل، ووهب، وسلم، فهل يملك المتهب؟ على وجهين: أقيسهما أنه يملك؛ فإن المالك نافذ التصرف في ملكه، وإن عصى بسبب لا اختصاص له بوضع التصرف.
وهذا الخلاف كالخلاف في أن الوالي إذا ارتشى، فوهب منه الخصم شيئا طوعا، فقد عصى المرتشي، وهل يملك ما أخذه؟ فعلى خلاف سيأتي في موضعه.
فإن قلنا: إنه يملك المتهب الذي وهب منه، فحكم الواهب في القضاء، كحكم من يصب الماء. وإن قلنا: لا يملك المتهب ما قبضه، فليسترده الواهب إن قدر عليه، فإن لم يسترده مع القدرة، وتيمم وصلى، لزمه الإعادة وجها واحدا، ما دام الماء موجودا؛ فإنه تيمم مع التمكن من استعمال الماء.
وإن تلف الماء في يد المتهب، فلا ضمان عليه أصلا؛ فإن الهبة ليست من عقود الضمان، وما لا ضمان في صحيحه، لا ضمان في فاسده.
ثم من وقت فوات الماء على هذا الوجه الذي انتهى إليه التفريع، يكون التفصيل على ما مضى في صب الماء.
فصل
(293) إذا كان مع الرجل ماء فاضل عن حاجته، واجتمع عليه أقوام، وأراد أن يخص بالماء أحوجهم إليه، أو قال لوكيله: سلم هذا الماء إلى أحوج من عليه طهارة.
أو فرضت وصية على هذه الصيغة.
فهذا تصوير المسألة.
ثم نصور اجتماع أصحاب الحاجات، فإن مات رجل، وحضر جنب، وحائض انقطعت حيضتها، فالميت أولى بالماء؛ فإن هذا آخر عهده بالطهارة.
ولو كان في الأحياء من أصابته نجاسة، فهو أولى من الجنب والحائض بالماء.
وفيه مع الميت وجهان: أحدهما - أن الميت أولى.
والثاني - أن من به نجاسة أولى؛ فإن التيمم لا يصير بدلا عن واجب إزالة النجاسة في حقه، وإذا صلى، لزمته الإعادة على الرأي الظاهر، والتيمم في حق الميت والجنب والحائض بدل عن واجبهم.
(294) ولو اجتمع جنب وحائض انقطعت حيضتها، فقد ذكر الصيدلاني فيه ثلاثة أوجه: أحدها - أن الحائض أولى؛ لأن حكم حدثها أغلظ.
والثاني - أن الجنب أولى؛ فإن الصحابة اختلفوا في تيمم الجنب، ولم يختلفوا في تيمم الحائض؛ فكان الجنب أحوج إلى الماء. هكذا ذكره الصيدلاني، وهو ضعيف جدا، ولم يصح عندي توقيف (1) يثبت في تيمم الحائض من مذهب الصحابة.
والوجه الثالث - أنهما سواء، فيقرع بينهما.
قال بعض المصنفين: قول التسوية يخرج على أن الحائض تقرأ القرآن، والجنب لا يقرا، فيختص الجنب بالمنع من القراءة، وتختص الحائض بتحريم الوطء، وغيره من وجوه التغليظ.
ثم ما ذكرناه من القرعة على الوجه الأخير، يظهر خروجه على قولنا: إن ما يقصر عن تمام الطهارة لا يجب استعماله، والماء المفروض مقدار غسل واحد وقد اجتمع عليه الجنب والحائض.
فإن قلنا، والتفريع على التسوية: الماء القاصر عن الطهر يجب استعماله. فلو قال أحدهما: اقسم الماء بيننا، وقال الثاني: أقرع؛ فإنك إن قسمت، لم يرتفع حدث واحد، فمن الذي يجاب منهما؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه يقسم بينهما؛ لأنا فرعنا على وجوب التسوية بينهما، فإيصال مقدار إلى كل واحد أقرب.