ومن أصحابنا من قال: الماء لا ثمن له، ولكن تعتبر فيه أجرة الناقل، وذلك يختلف بالبقاع، وطول المسافة وقصرها، وهؤلاء بنوا هذا الوجه على أن الماء لا يملك. وهو وجه سخيف ضعيف، نذكره في كتاب البيع. إن شاء الله تعالى.
وذكر بعض المصنفين وجها ثالثا: وهو أن نعتبر ثمن المثل عند وجود الماء والسلامة، وهذا ليس بشيء، ولكن الذي يوجه به هذا الوجه، أن غلو ثمن الماء في البادية لا ضبط له، سيما إذا كثر العطاش، وقد ينتهي الأمر إلى حالة لا تغلو فيها PageV01P221
شربة ماء بمال عظيم، وقيم الأشياء تغلو بكثرة الراغبين، ويبعد عن قياس الرخص والتخفيفات أن نوجب على المسافر شراء ماء وضوء واحد بدنانير كثيرة، ونحن لا نكلفه أن يتقلد منة قبول درهم واحد.
وهذا عندي يحوج الناظر إلى مزيد فكر؛ فإن المهج إذا أشفت على الزهوق، لم تغل المياه على أصحابها، ويعد الكثير -من حيث إنه سداد الروح- نزرا قليلا، وابتياع الماء بهذه الأثمان للاستعمال في المهنة يعد غبنا.
فالأقرب عندي أن يقال: لا نعتبر ثمن الماء عند الحاجة إلى سد الرمق؛ فإن ذلك لا ينضبط، ولكن نعتبر المكان والزمان، من غير انتهاء الأمر إلى سد الرماق والمهج. والله أعلم.
(289) ولو كان مع الرجل ماء وهو يحتاج إليه لسقيه، تيمم.
ثم القول فيما يناله من الضرورة لو توضأ بالماء، كالقول في الخوف المعتبر في المرض.
ولو لم يكن به عطش في الحال، ولكن يخاف العطش بين يديه، فليتزود الماء، مستظهرا به، وليتيمم. ولو كان رفيقه يحتاج إلى الماء، تعين عليه تسليم الماء إليه بالثمن، فلا يحل له أن يتوضأ (1 قال شيخي: يتزود لرفقائه، ولا يتوضأ 1)، كما يتزود لنفسه.
وهذا فيه نظر (2).
ولو كان هو محتاجا، فهو أولى بمائه، وله أن يؤثر رفيقه على نفسه، فإن الإيثار من شيم الصالحين. ولو كان رفيقه يلهث عطشا، وكان صاحب الماء يتزود لغده في [محال] (3) الخوف، فهذا فيه احتمال عظيم، وتردد، سأذكره في كتاب الأطعمة، عند تفصيل القول في الضرورات وأكل الميتة، وطعام الغير. PageV01P222
(290) ولو كان معه بهيمة هي عدته، ولو لم يسقها، عطبت، وانقطع هو، سقاها، وتيمم.
ولو كان لا ينقطع بموتها عن سفره، ولكن البهيمة كانت تموت، فلرعاية حرمة الروح المحترمة يسقيها ويتيمم أم يتوضأ؟ فإن حرمة البهائم لا تبلغ مبلغ حرمة الآدميين - كان شيخي يقطع بأنه يسقيها ويتيمم. والله أعلم.
(291) ولو كان معه ما غير مستغرق لحاجة حاقة، ولا متوقعة، فصبه هزلا، نظر: فإن كان ذلك قبل دخول وقت الصلاة، فإذا دخل وتيمم، لم تلزمه إعادة الصلاة؛ فإنه صب الماء في وقت، كان لا يجب فيه الوضوء.
وإن صب الماء بعد دخول الوقت، فقد تعدى وعصى، ولكنه يتيمم، ويصلي، وهل يلزمه قضاء الصلاة؟ فعلى وجهين: أصحهما - أنه لا يجب؛ فإنه وإن عصى بما فعل، فلقد تيمم، وهو فاقد للماء حال التيمم.
والوجه الثاني - أنه يلزمه القضاء لانتسابه إلى المعصية في سبب التيمم، والرخص لا تناط بالمعاصي، ولذلك لا يترخص العاصي بسفره برخص المسافرين.
وهذان الوجهان يقربان من مأخذ مسائل ستأتي (1) في الصلاة. منها أن يردي الرجل نفسه من شاهق، فتنخلع قدماه، ويصلي قاعدا، فإذا برىء، ففي إيجاب القضاء خلاف، والأصح أنه لا يجب.
فإن قلنا: لا يجب القضاء على من صب ماءه، فلا كلام. وإن قلنا: يجب القضاء، فقد ذكر الأئمة وجهين: أحدهما - أنه لا يقضي إلا صلاة واحدة. والثاني - يقضي أغلب ما كان يؤديه بوضوء واحد في اعتدال حاله، ووسط أمره.