باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا
(2880) خيار المجلس ثابت عند الشافعي، والمعتمد الخبر الصحيح، ومعنى خيار المجلس أن يتخير المتعاقدان، في الفسخ والإجازة، بعد العقد ما لم يتفرقا.
ونحن نتكلم في معنى لفظة في الحديث المعتمد، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" (1).
وقد اختلف أصحابنا في قوله: "إلا بيع الخيار"، منهم من قال: معناه يلزم البيع بالتفرق عن مجلس العقد إلا بيعا يشرط فيه خيار ثلاثة أيام؛ فإنه يبقى جوازه ببقاء مدة الخيار، وإن انقطع خيار المجلس بالتفرق.
ومن أصحابنا من قال: معناه أنه يثبت خيار المجلس في كل بيع إلا بيعا يشترط فيه المتعاقدان نفي خيار المجلس.
وهذا التأويل يستدعي تقديم بيان المذهب في ذلك، فنقول: اختلف الأئمة في البيع الذي يشترط فيه نفي خيار المجلس على ثلاثة أوجه: فمنهم من قال: الشرط فاسد لمخالفته مقتضى الشرع، ثم إذا فسد الشرط، فسد البيع. وهذا ليس بالمرضي. PageV05P016
ومنهم من قال: الشرط صحيح، وينتفي الخيار، ويلزم العقد. وهذا القائل يحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، وقد روى الشافعي هذا التأويل عن مسلم بن خالد الزنجي (1)، فإن قيل: كيف يحمل قوله: "إلا بيع الخيار" على نفي الخيار، قلنا: المتعاقدان لو تخايرا في المجلس، وألزما العقد، لزم. فإذا شرطا قطع خيار المجلس، فكأنهما تعجلا التخاير والإلزام حالة العقد.
ومن أصحابنا من قال: الشرط فاسد، والعقد صحيح، ويثبت خيار المجلس.
وهذه الأوجه الثلاثة تقرب من الاختلاف في شرط نفي خيار الرد بالعيب، على ما سيأتي. ولذلك لم نغرق في التوجيه.
وإذا صححنا بيع الغائب، فشرط فيه نفي خيار الرؤية، ففيه الأوجه الثلاثة في خيار المجلس. وخيار الرؤية أبعد عن قبول النفي؛ فإن بيع الغائب مع نفي الخيار غرر ظاهر، ولا يتحقق ذلك في خيار المجلس.
فهذا تمهيد معتمد الباب. ثم نذكر بعد ذلك فصلين: أحدهما - ما يثبت فيه خيار المجلس من العقود، والثاني - في ذكر ما يقطع الخيار، أو ينهيه.
[الفصل الأول
فيما يثبت فيه خيار المجلس] (2)
(2881) فأما ما يثبت فيه خيار المجلس، فقد قال الأئمة: إنه يثبت في كل بيع؛ فإن المعتمد فيه الخبر، وهو عام في كل بيع، فيندرج تحت ما ذكرناه: بيع العروض، والصرف، والسلم، والمرابحة، والتولية والإشراك، كما سيأتي بيانها. PageV05P017
وذكر شيخي وجهين في الولي الذي يتولى طرفي العقد، إذا باع مال الطفل من نفسه، أو باع ماله من طفله، فهل يثبت له خيار المجلس، فعلى وجهين: أحدهما - لا يثبت؛ فإن المعول الخبر، وهو في المتبايعين، والولي قد تولى الطرفين.
والثاني - يثبت، وهو ظاهر المذهب؛ فإنه بيع محقق، وغرض الشارع إثبات خيار المجلس في البيع، وخصص المتبايعين إجراء للكلام على الغالب المعتاد.
فإن قلنا: له الخيار، فيمتد امتداد مجلس العقد، ثم الوجه عندي إثبات الخيار من وجهين: أحدهما - للولي على الخصوص، والثاني - للطفل، والولي نائب عنه، فإن فسخ نفذ كيف فرض الأمر، وإن أجاز في حق نفسه ونظر في إجازته لطفله، لزم العقد، وإن أجاز في حق نفسه، بقي له النظر لطفله في الفسخ والإجازة.
فرع:
(2882) إذا اشترى الرجل من يعتق عليه، فالمذهب المشهور أنه لا يثبت فيه خيار المجلس؛ فإنه ليس عقد مغابنة، والحديث وإن لم يتقيد بالمغابنة، فهو مشعر بعقد يفرض في مثله استدراك غبينة (1). وقال أبو بكر الأودني: يثبت خيار المجلس، وتمسك بظاهر الحديث، وبقوله صلى الله عليه وسلم "لن يجزي ولد والده إلا بأن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه" (2)، قال: هذا ظاهر في إثبات إنشاء إعتاق بعد العقد، وعنده أن المشتري لو فسخ في المجلس، انفسخ، ولو أعتقه، أو ألزم العقد، كان كما لو اشترى عبدا لا يعتق عليه. وستأتي تصرفات المتعاقدين في مكان الخيار وزمانه.