فما نقله الأئمة تخريج المسألة على قولي بيع الغائب، ويحتمل عندي أن يصحح البيع قطعا، لما في النشر من التنقيص، ويلحق ذلك ببيع الجوز، والمقصود منه لبه، ولكن لما كان في كسره إبطال مقصود الادخار، وانضم إلى ذلك عموم العرف، صح العقد. PageV05P013
فإن قيل: عم العرف ببيع الثياب التوزية (1) في المسوح (2)، قلنا: لا يتجه فيه إلا التخريج على بيع الغائب، وعموم عرف أهل الزمان يحمل على مقصود المالية، والإضراب عن رعاية حدود الشرع على قول من يمنع بيع الغائب.
والذي يحقق ذلك أن من أراد ابتياع ثوب بعينه مما في المسح، فإنه يراه عرفا، ثم يشتريه.
فإن قيل: من اشترى جارية متنقبة، فهو بيع غائب، فإن أراد الخروج عن القولين، فكيف السبيل؟ قلنا: ينظر إلى وجهها، ويديها، ورجليها، وإلى ما يظهر من أطراف ساقها وساعدها، في الفضلة (3) والمهنة، ويجوز أن نقول: ينبغي أن يرى ما ليس عورة من الجارية باتفاق، وهو المعروض منها في العرف.
وظهر اختلاف الأصحاب في أن رؤية الشعر هل هي من تمام عرضها، حتى إذا لم ير، كان العقد بيع غائب.
ولم يتعرض الأصحاب لكشف الرأس، وهو محتمل عندنا، ويمكن أن يستفاد من ذكر الاختلاف في كشف الشعر الاختلاف فيه.
فرع:
(2876) قال الشيخ أبو علي في شرح التلخيص: بيع اللحم في الجلد قبل السلخ باطل، قولا واحدا، سواء بيع دون الجلد، أو مع الجلد.
وعندي أن تخريج بيعه مع الجلد على قولي بيع الغائب محتمل. وقال الشيخ: إذا سلخ الجلد، ثم رد اللحم إليه فبيع، فهو على قولي بيع الغائب.
وبيع الرؤوس والأكارع، وعليها جلودها مشوية ونية جائز، قولا واحدا. وذلك PageV05P014
غالب في العرف، والجلود مأكولة عليها؛ فهي كاللحم. وأما السموط فقد قال الشيخ: يجوز بيعه مشويا، ونيا مهيأ للشي.
وأنا أقول: أما المشوي فكما قال، وفي النى احتمال.
فرع:
(2877) من باع شيئا والبائع لم يره، ففي صحة العقد قولان. والمراوزة يرتبون القولين في ذلك على القولين فيه إذا رأى البائع ولم ير المشتري، ويجعلون عدم رؤية البائع أولى باقتضاء الفساد. والعراقيون يرون عدم رؤية المشتري أولى باقتضاء الفساد، وما ذكروه أفقه؛ فإن المشتري متملك، والضبط بالتملك أليق، والبائع مزيل. والذي يحقق ذلك أن المشتري إذا اطلع على عيب فيما حسبه سليما، فله الخيار، والبائع لو باع ما يحسبه معيبا، ثم استبان أنه سليم، فلا خيار له.
التفريع:
(2878) إذا صححنا بيع ما لم يره البائع، ففي ثبوت الخيار له وجهان: أحدهما - يثبت كالمشتري، والثاني - لا يثبت وهو الأصح؛ لأنه مزيل، والخيار عنه بعيد.
فرع:
(2879) كان شيخي يقول: هبة الغائب كشراء الغائب، ويحتمل أن ترتب الهبة على الشراء؛ إذ الهبة بالصحة أولى؛ فإنها ليست عقد مغابنة، والرهن قريب من الهبة.
***