والطريقة المرضية القطع أن لا يلزمه قضاء الصلاة.
وإن كان في رحله ماء فأضله، فإن طلبه، فإنتهى في الطلب إلى غلبة الظن في أنه فاقد للماء، ثم تيمم وصلى، ووجد الماء، فهذا خرجه أئمة المذهب على القولين فيمن اجتهد في طلب جهة القبلة وصلى، ثم تبين له أنه مخطىء، ففي وجوب القضاء قولان.
ولو أضل رحله في الرحال، ثم طلب، ولم يجده، وتيمم، فهو كما لو أضل الماء في رحله. PageV01P219
ومن أصحابنا من فرق بين أن يضل الماء في رحله، وبين أن يضل رحله في الرحال، وقال: على من أضل الماء في رحله قضاء، ومن أضل رحله، لم يقض. وهذا أعدل الوجوه؛ والفرق أن من أضل الماء في رحله، ثم وجده، فالرحل أضبط للماء، من مخيم الرفقة لرحل واحد، وأيضا فمن صلى في رحله، وقد أضل الماء فيه، فقد صلى على الماء، ومن صلى، وقد أضل رحله في الرحال، فقد صلى وليس على الماء.
ولو أضل الماء في رحله، أو أضل رحله في الرحال، ولم يطلب، أو لم يمعن في الطلب، بحيث يحصل له غلبة الظن، يلزمه القضاء، قولا واحدا.
ولو تيمم، ثم رأى بالقرب منه بئرا فيها ماء، فإن كان قد عهد تلك البئر قديما، ثم نسيها، فهو كما لو نسي في رحله ماء، وإن لم يكن عهد تلك البئر، فهو كما لو أدرج ماء في رحله، ولم يشعر.
وقد يكون للفقيه مزية نظر فيه، إذا كان عهد البئر، وتقادم العهد، بحيث لا يكون الناسي في مثل ذلك الأمر منسوبا إلى الذهول.
فصل
(287) إذا لم يكن مع المسافر ماء، وكان الماء يعرض على البيع، فإن لم يكن معه ما يشتريه به، أو كان، ولكنه مستغرق بحاجة سفره في ذهابه وإيابه إلى وطنه، فهو كالمفقود، فيتيمم، وسبيل اعتبار الذهاب والرجوع إلى الوطن في ذلك كسبيله في بيان استطاعة الحج.
ولو وجد من يقرضه، فإن كان يملك ما يفي بقضائه، لزمه القبول، فإن لم يكن في ملكه ما يفي بقضائه، لم يلزمه الاقتراض على توقع أن يجد ما يفي به.
ولو وهب منه ثمن الماء، لم يلزمه القبول إجماعا؛ فإن المنة تثقل فيه، ولو وهب منه الماء نفسه، يلزمه القبول؛ فإنه ممن (1) يهون تحمله، وقد جرى العرف بالبذل والقبول فيه. PageV01P220
ولو كان يحتاج إلى رشاء أو دلو، فوهب منه، لم يلزمه قبوله. ولو أعير منه، لزمه قبول العارية.
وهل يلزمه استيهاب الماء، وطلب العارية في الدلو والرشاء؟ فعلى وجهين: أحدهما - يجب؛ لأنه [هين] (1) الطلب، والمنة تخف.
والثاني - لا يجب؛ فإن التعرض للسؤال صعب على ذوي المروءات، وإن هان قدر المسؤول.
ولو كان عليه دين يستغرق ما في يده، فقد كان شيخي يقول: لا يجب شراء الماء؛ فإن من يعتبر في حقه الاستطاعة في الحج، فنكلفه أن يحط قدر ديونه من ماله، ثم يرعى بعد ذلك الزاد والراحلة، وسائر الأهب.
فإن قيل: إذا كان معه ما يزيد على أهبة السفر، ولا دين عليه، ولكن الماء كان يباع بغبن، فهل يلزمه الشراء؟ قلنا: لا نكلفه بذل شيء، وإن قل بغبن، بل يتيمم؛ وذلك أن ضياع المال نزل منزلة الخوف على الروح، ولذلك يجوز الدفع عن المال، بما يجوز أن يدفع به عن الروح.
(288) ثم اختلف أصحابنا في ثمن مثل الماء، فقال الأكثرون: يعتبر ثمن مثله في الزمان والمكان الذي مست الحاجة، وفي ثمن الماء في البوادي عند الإعواز تقريب لا يكاد يخفى مدركه، فإن زاد عليه صاحب الماء، كانت تلك الزيادة غبنا، فلا يعتبر ثمن الماء حالة الوجود والسلامة.