ولكن الممكن في توجيه النص أن الميت يبعد تمليكه حرا كان أو عبدا، ثم نفذ التصرف عن الحر بلا خلاف، فيقع إخراج السيد عن عبده هذا الموقع، وهو من عبده على أخص الأسباب.
وهذا مشكل.
(2858) وكل ما ذكرناه على أن دم الإحصار لا بدل له، فإن أثبتنا للدم بدلا، فالقول في توقف (5) تحلل العبد على البدل إذا كان صوما، كالقول في الحر من غير فرق.
فهذا بيان ما أردناه. PageV04P443
ثم الكلام في الزوج والزوجة كالكلام في المولى والعبد، غير أن الزوجة الحرة يحصور منها التوصل إلى الدم فيترتب (1) أمرها على موجب أمر المحصر الحر.
(2859) وختام الكلام في ذلك كله، أنا إذا قلنا: الزوجة ممنوعة من المضي، وقد أحرمت، ثم لم نعلق تحليلها باختيار الزوج، وإنما ملكناه منعها من الخروج، فكيف السبيل في استمتاع الزوج بها؟ وكذلك القول في الأمة، قطج الصيدلاني جوابه بأنه يستمتع بها، فإن كان مأثم، فعليها.
وهذا فيه نظر، من جهة أن المحرمة محرمة لحق الله تعالى. [كالمعتدة] (2) ...
[ .. فيحتمل أن يحرم على الزوج والسيد الاستمتاع، والقول في ذلك يطول، وسنذكر في ربع النكاح إن شاء الله تعالى] (3) تقسيم القول في الصفات المحرمة، وكونها في المقدم أو في المحل. وقد نجز بذلك (4) [الكلام في حصر العبد والزوجة] (5)
... PageV04P444
[باب] [ما جاء في الأيام المعلومات والمعدودات]
(1)
()
... PageV04P445
[باب] [نذر الهدي]
(1)
()
" (2)
(2860) [هذا الباب له اختصاص] (3) بأحكام الضحايا، ولو خضنا فيها على شرط هذا الكتاب، لاحتجنا إلى ذكر معظم أحكام [كتابها] (4). وشرطنا في هذا المجموع اجتناب المكررات جهدنا. فالذي نراه ألا نذكر في هذا الباب إلا ما نرى له تعلقا بالمناسك.
فأما الهدي مطلقا، وتبررا، وملتزما، ومعينا، فلا تعلق له به. والقول في التطوع من الضحايا، وما يحل الأكل منه، وما لا يحل، وما يختلف [فيه] (5)، فالتفصيل في تعين الحيوان، وثبوت أحكام التعين. كل ذلك أصول من كتاب الضحايا، فنقتصر على ما نرى له اختصاصا بالمناسك، وتعلقا به، فنقول:
(2861) من نذر لله هديا، فالملتزم بهذا اللفظ فيه قولان: أحدهما - أنه منزل على أقل دم مجزىء، وهو دم شاة على الصفات المرعية فيها.
والثاني - أن الملتزم التصدق بأقل ما يسمى مالا؛ فإن الهدي من الهدية، وهي عطية، وذلك يبتني على أن مطلق النذر يحمل على أقل موجب في اللسان، أو على مأخذ الشريعة. PageV04P446
وكان شيخي يقول: يجب تبليغ الملتزم مكة؛ فإن الهدي مشعر به. ثم قال أئمتنا على قول التبليغ: إن قال: جعلت هذا المال هديا، فمؤنة تبليغه من عينه، وإن قال: لله علي أن أهدي هذا، فيلزمه مؤنة التبليغ، وليوصل ذلك المال بجملته إلى مكة، وهذا رمز أيضا، وسأعود إليه إن شاء الله تعالى، في كتاب النذور على أبلغ وجه في البيان.
(2862) ثم قال: إن كان الهدي بدنة أو بقرة، قلدها نعلين، وأشعرها، فالتقليد والإشعار في البدن والبقر مشروعان، ولا يتأتى في الشاة إن استاقها إلا التقليد، ثم [نؤثر له التصدق بجلالها] (1) وما قلدت إذا بلغ المحل. وسيعود هذا.
(2863) ثم قال: يجوز أن يشترك السبعة في البدنة، وهذا من [خصائص أحكام الضحايا] (2)، وذكر القفال فيه كلاما حسنا يتعلق بما نحن فيه، فقال: السبع من البدنة في القرابين والهدايا يحل محل [الشاة إلا في حكم واحد] (3) وهو أنا إذا أوجبنا في الضبع شاة، لم يقم سبع بدنة مقامها؛ فإن المرعي في جزاء الصيد المثلية [الخلقية، ولهذا يجزئ في] (4) ذلك الباب ما يخالف قياس الضحايا؛ فإنا نخرج الصغار، والمعيبة، والعشر من بدنة [والجزء من الشاة] (5).