ثم ما ذكرناه من اختلاف القولين في استحباب التعجيل والتأخير فيه إذا كان يقتصر على صلاة واحدة، فإن تيمم وصلى في أول الوقت، ثم صلى متوضئا في آخر الوقت، فهو النهاية في إحراز الفضيلة.
ولو دخل أول وقت الصلاة، وكان الرجل يرتقب جماعة في آخر الوقت، فلا خلاف أن تعجيل الصلاة مع الانفراد أولى، فإن الجماعة فضيلة محضة مرقوبة، والتعجيل فضيلة ناجزة، وليس كالصلاة بالوضوء في آخر الوقت؛ فإن الوضوء عند وجود الماء والتمكن منه واجب، فقابل مظنون لو تحقق، لكان واجبا فضيلة ناجزة، فخرجت المسألة على قولين.
فصل
(283) نص الشافعي على أن طائفة لو انتهوا في السفر إلى بئر، وكانت لا تحتمل إلا نازحا واحدا، فكانوا يتناوبون عليها، فعلم واحد منهم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد PageV01P217
انقضاء وقت الصلاة، لا يتيمم، ويصبر حتى تنتهي النوبة إليه، ثم يقضي الصلاة (1).
وكذلك نص على أنه لو كان بينهم دلو واحد، وكانت النوبة تنتهي إلى واحد بعد فوات وقت الصلاة، أنه يصبر ولا يبالي بفوات الصلاة.
وكذلك لو كان بين طائفة من العراة ثوب يتداولونه، فعلم واحد أن الصلاة ينقضي وقتها قبل انتهاء النوبة إليه، قال: يصبر، ولا يصلي في الوقت عاريا.
ونص على أن جماعة لو كانوا في بيت ضيق، أو سفينة، وليس هناك إلا موضع واحد يتأتى فيه القيام في الصلاة، وكانوا يتناوبون عليه، فعلم واحد أن النوبة لا تنتهي إليه في الوقت قال: يصلي قاعدا في الوقت.
وهذا يخالف نصوصه في المسائل المتقدمة.
(284) وقد ألقيت هذه النصوص على أبي زيد المروزي، وكان من أذكى الأئمة قريحة، فلم يلح له فرق، ورأى تخريج المسائل كلها على قولين: أحدهما - أنه يصلي في الوقت على حسب الإمكان.
والثاني: أنه يصبر في المسائل كلها، حتى يتمكن من تمام الفرض.
وفرق بعض الأصحاب بأن أمر القيام أهون، بدليل أنه لا يشترط في النافلة.
وهذا فاسد، لا مبالاة به، مع القطع بأن القيام ركن في الصلاة.
(285) ثم لو صلى بالتيمم في هذا المسائل وهي مفروضة في المسافر، فلا قضاء عليه، والماء كالمعدوم في الوقت.
وكذلك لو ضاق الوقت، ولاح للمسافر الماء، ولا عائق، وعلم أنه لو اشتغل به، لفاته الصلاة، فقد نص الشافعي في ذلك أيضا على مثل ما نص عليه في الدلو والبئر. وهذه الصورة مندرجة في الخلاف، وتصرف الأصحاب.
ولو فرض ضيق الوقت، وخوف الفوات في المقيم، فلا خلاف أنه لا يتيمم.
وإذا قلنا: يصلي قاعدا، ففي وجوب القضاء احتمال، من جهة أن ذلك عذر PageV01P218
نادر، فلنعرض ذلك على القواعد الممهدة في إثبات القضاء ونفيه، كما سبق في الفصل الجامع.
فصل
قال: " ولو نسي الماء في رحله ... إلى آخره " (1).
(286) المسافر إذا كان في رحله ماء، وقد علمه، ثم نسيه، وتيمم على أن لا ماء معه، فظاهر المذهب أنه يلزمه إعادة الصلاة بالوضوء، إذا تذكر.
وقال أبو حنيفة لا تلزمه الإعادة (2).
وقد خرج بعض الأصحاب قولا للشافعي، مثل مذهب أبي حنيفة، من قول قديم للشافعي: أن من نسي قراءة الفاتحة في صلاته، صحت صلاته. وأطلق بعض العراقيين حكاية القولين.
ولو لم يكن في رحله ماء، فأدرج إنسان فيه ماء، من حيث لا يشعر، فتيمم، على اعتقاد أن لا ماء معه، ثم اطلع، فقد ذكر الصيدلاني طريقين، قال: من أئمتنا من جعل هذا كما لو علم الماء، ثم نسيه في رحله.