(2795) فأما جمل القول (2) في المضمون الواجب، فنص القرآن شاهد على إيجاب المثل قال تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به} [المائدة: 95]، والمراد [به] (3) إيجاب النعم المشابهة في الخلق والصور، للمتلفات من الصيود.
ثم كل ما وجدنا فيه نص [خبر أو قضاء] (4) للصحابة، اتبعناه، وما لم نجد فيه نصا وقضاء، طلبنا مماثلة الخلقة بالاجتهاد، كما سنصفه.
أما مواقع النصوص والأقضية، ففي حمار الوحش بقرة (5)، وفي الضبع كبش.
رواه جابر (6) عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأرنب عناق، وفي أم حبين حلان (7) وهو جدي صغير. وكان شيخي يقول: أم حبين من صغار الضب، [حتى PageV04P399
يفرض مأكولا. أما الظبي ففيه عنز] (1). وفي طرق العراق في الظبي كبش، وفي الغزال عنز. وهذا وهم؛ فالذي صح القضاء فيه في الظبي العنز، وهو شديد الشبه به؛ فإنه أجرد الشعر، متقلص الذنب، والغزال ولد الظبي، فيجب فيه ما يجب في الصغار من كل جنس على ما سنصفه.
فهذا قولنا في محال الأقضية.
(2796) فأما ما لا نص فيه، فالوجه طلب المثلية الخلقية، بالنظر والاجتهاد، كما قال تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95].
ثم شرط الأئمة صدر الإلحاق الشبهي عن رجلين، كما أشعر به النص، وهذا محتوم، ليس على الاستحباب، وليكن الناظران عدلين خيرين، من أصحاب الكياسة، فيما يتعلق بهذا الغرض. ولو حكم عدل بالشبه، وحكم به القاتل المحرم، فحكمه غير مقبول، لخروجه عن نعت العدالة. هذا إذا قتل عمدا.
فإن كان خطأ لم يعص بما جرى منه، ففي المسألة وجهان: أقيسهما أنه لا يقبل حكمه؛ لأنه محكوم عليه، فليكن الحاكم غيره. والوجه الثاني - وهو ظاهر المذهب أنه يقبل حكمه، والدليل عليه ما روي: " أن عمر رضي الله عنه، شاور بعض الصحابة في صيد كان قتله، فقال المستشار: أرى فيه شاة، فقال عمر: وأنا أرى ذلك " (2).
ثم في الصغار من كل جنس صغار الجنس من النعم التي تثبت كبارها في الكبار، والمعيب يقابل المعيب، وتقبل العوراء في العوراء، وهكذا كل عيب، ولا نسلك PageV04P400
طريق جبران العيب بعيب آخر، وإن قرب الأمر، فلا تقبل عوراء في جرب. وهكذا القول في العيوب المختلفة.
(2797) ومما يتعين (1) الاعتناء به في هذا الفصل: الكلام في الإناث والذكور، والحامل [والحائل] (2): فإذا أتلف المحرم ذكرا من جنس [من] (3) الصيد، فإن قابله بذكبر من النعم، فذاك، وإن قابله بأنثى، اختلف النص في إجزاء ذلك.
والذي نراه ونقطع به أن الأنثى إن كانت قيمتها دون قيمة الذكر من النعم، فلا تجزىء. وإن آل الأمر إلى ذبح النعم كما سنصفه، وكانت الأنثى خبيثة اللحم؛ لأنها (4 ولدت، فلا تجزئ 4)، لاجتماع المخالفة في الخلقة، والنقصان، في القيمة، والرداءة في اللحم. وإن كانت الأنثى طيبة اللحم لو ذبحت، تامة القيمة إذا قومت للتعديل -كما سنذكره- فهل تجزئ عن الذكر؟ فعلى طريقين: من أصحابنا من قال: قولان: أحدهما - أنها لا تجزئ للاختلاف في الخلقة، والثاني - أنها تجزىء، وهو الأصح؛ فإن هذا القدر محتمل في التفاوت.
ومن أصحابنا من قال: اختلاف النص محمول على ما أشرنا إليه، فحيث منع أراد إذا كانت الأنثى ناقصة، أو معيبة اللحم، وحيث جوز أراد إذا كانت مساوية للذكر من النعم في القيمة، وطيب اللحم، أو كانت أفضل منه.