وقد حكى الصيدلاني تفريع ابن سريج، ولم يعترض عليه.
فصل
(281) نقل شيخي وبعض المصنفين في المذهب: أن المسافرين إذا نزلوا، ودخل وقت الصلاة، وكان عن يمين المنزل أو يساره ماء لو قصده وحصله، لم يخف على نفسه وماله، ولم ينقطع عن الرفقة، ولم يخرج وقت الصلاة - أنه يلزمه استعمال الماء، ولا يجوز له أن يصلي بالتيمم.
قال: وقال الشافعي: " لو كان الماء بين يدي المسافر (2)، وهو يمر مرا، وعلم أنه ينتهي إلى الماء قبل انقضاء الوقت، لو اندفعت العوائق، فيجوز له أن يتيمم في أول الوقت ".
فاختلف أئمتنا في النصين، فمنهم من قال في المسألتين جميعا قولان: أحدهما - يتيمم في الموضعين سواء كان الماء المستيقن عن جانب المنزل، أو بين يديه؛ فإنه ليس واجدا للماء في الحال؛ وقد علق الله تعالى رخصة التيمم بفقدان الماء حالة التيمم، وهذا المعنى يتحقق فيمن نزل على غير ماء. PageV01P215
والثاني - لا يتيمم؛ لأنه متمكن من الوصول إلى الماء على يسر؛ فكان هذا كوجود الماء في الحال.
ومن أصحابنا من أقر النصين قرارهما، وفرق بأن الماء إذا كان على اليمين أو اليسار، فهو منسوب إلى المنزل، والنازل قد يتيامن ويتياسر وينتشر في حوائجه، ولا يمضي في صوب قصده، ثم يرجع القهقرى، فليس الماء بين أيدي المسافرين منسوبا إليهم، ويشهد لذلك ما روي أن عبد الله بن عمر قفل من سفرة له إلى المدينة، فلما انتهى إلى الحرة، دخل وقت العصر، فتيمم وصلى، فقيل له: أتتيمم وجدران المدينة تنظر إليك، فقال: أو أحيا حتى أدخلها؛ ثم دخل المدينة والشمس حية، ولم يقض الصلاة (1).
فإن قلنا: لا يتيمم فالمرعي فيه الأوصاف التي ذكرناها، وهي الأمن الغالب على النفس والمال، [وألا] (2) ينقطع عن الرفقة، فإن كان الماء بمكان لو قصده بمركوبه الذي هو عدته وعاد إليها، ثم ارتحل القوم، لتقاعدت دابته، فهذا من الانقطاع عن الرفقة، والماء كالمعدوم في هذه الصورة.
ولو لم يكن عليه بأس لو انقطع، ولأمكنه (3) أن ينتهي إلى مقصد نفسه، فهذا فيه عسر، والاحتمال يتطرق إليه.
(282) وإن قلنا: يتيمم، فلو كان الماء على مسافة يجب طلب الماء عند الإشكال (4) منه، فلا شك أنه يجب استعماله. وإن كان أبعد من مسافة الطلب قليلا، فلا يبعد أن يقال: إن كان الماء على مسافة ينتشر إليها النازلون في الاحتطاب PageV01P216
والاحتشاش، وينتهي إليها البهائم في الرعي، ولم يكن حائل، فيجب تحصيل الماء المستيقن في هذه الصورة، وهذه المسافة تزيد على مسافة الطلب عند الإشكال.
ثم إذا جوزنا التيمم عند بعد الماء، فلا خلاف أن الأولى أن يؤخر الصلاة ليصلي بالوضوء، إذا كان الماء معلوما، فأما إذا كان يرجو الماء في آخر الوقت، وهو يظن ولا يستيقنه، فدخل وقت الصلاة، فيجوز إقامة الصلاة بالتيمم في أول الوقت وفاقا، ولكن اختلف القول في الأولى، فأحد القولين: أن الأولى تعجيل الصلاة بالتيمم؛ فإن هذه فضيلة ناجزة، ووجود الماء مأمول غير مستيقن.
والثاني - أن التأخير أفضل؛ لإقامة الصلاة مع ارتفاع الحدث.
ولو لم يغلب الظن في وجود الماء، فلا خلاف أن التعجيل بالتيمم أفضل، ثم إن عجل الصلاة بالتيمم إما في صورة القولين عند رجاء (1) الماء، وإما في الصورة الأخيرة، ثم وجد الماء قبل انقضاء الوقت، فلا يلزمه قضاء الصلاة أصلا.