باب قتل الصيد عمدا كان أو خطأ
(2791) الاصطياد من صيد البر حرام، على المحرم، والأصل فيه قوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام} [المائدة: 95]. والعامد يختص بالمأثم، والضمان يعم العامد والخاطئ عندنا، وعند معظم العلماء، وخصص داود الضمان بالعامد، تعلقا بظاهر القرآن، وفيه على مذهب الشافعي -ومذهبه القول بالمفهوم- إشكال، ولكن الوجه أن الرب تعالى لما أراد الجمع بين الضمان، والمأثم، والتعرض للعقوبة، خصص سياق الآية بالعامد، أما الضمان، فلائح واستشعار العقاب في قوله تعالى: {ومن عاد فينتقم الله منه} [المائدة: 95].
ثم الصيد ينقسم إلى البحري والبري، فأما البحري، فلا حرج على المحرم فيه، وكان شيخي يقول: هذا قولنا في سمكة يصادفها في ماء في الحرم.
وأما الصيد البري فينقسم إلى الطائر، وغيره، أما الطائر، ففيه باب يأتي، وأما غيره، فينبغي أن يكون مأكولا، وهو المحرم بسبب الإحرام [والحرم] (1)، والحيوان المتولد من بين المأكول وغيره محرم تغليبا للحرمة، وفيه الجزاء تغليبا للفدية، فالأمر في الحكمين على التغليظ.
ثم نجمع معاقد المذهب في فصول (2): منها في جهات الضمان، ومنها في صفة الضمان وتفصيل الواجب، ومنها في الجنايات. PageV04P397
(2792) فأما جهات الضمان، فثلاث: المباشرة بالجناية، والسبب، واليد العادية.
فأما المباشرة فبينة.
والسبب هو كل ما يكون المتسبب به متعديا، كحفر البئر في محل العدوان، ويمكن ضبط هذا بما يضمن الآدمي به، فلو حفر المحرم بئرا في ملكه أو في موات، فتردى فيها صيد، فلا ضمان؛ إذ لا عدوان، ولو حفر في ملكه في الحرم بئرا، فتردى فيها صيد، ففي الضمان وجهان: أشهرهما - الوجوب، لأن السبب في إيجاب الضمان في الصيد الحرمي حرمة الحرم، وهذا المعنى يعم الملك وغيره. والثاني - لا يجب اعتبارا بالصيد في حق المحرم.
ولو نصب المحرم شبكة في ملكه، أو في موات، فقد ردد الصيدلاني جوابه فيها، والذي أظهر نقله أنه إذا تعقد (1) صيد بالشبكة، وجب الضمان، وإن كانت منصوبة في الملك؛ لأن نصب الشبكة مقصود للاصطياد، فكأن ناصبه مجردا قصده إلى الاصطياد، فكان كما لو اصطاد بيده صيدا في ملكه. قال: ويحتمل أن تكون الشبكة في معنى البئر (2)؛ فإن البئر لو احتفرت في محل العدوان، كانت سبب الضمان كالشبكة، وإذا كان من غير عدوان، فلا ضمان. وهذا قياس متجه.
(2793) وأما اليد (3)، فهي سبب الضمان، فإذا أثبت المحرم يده على الصيد ابتداء في الإحرام، فهلك الصيد تحت يده، ضمنه، كما يضمن الغاصب ما تثبت عليه يده، وتمام القول في اليد الدائمة، التي طرأ الإحرام عليها يأتي في فصل معقود بعد هذا.
(4 فهذه قواعد أسباب الضمان.
(2794) فأما الدلالة على الصيد، فليست 4) مضمنة عندنا، خلافا لأبي حنيفة (5) PageV04P398
وضبط المذهب من جهة المعنى أن الصيد لله تعالى، وهو مالك الأعيان، وقد حجر على المحرم فيه، فيضمنه المحرم بما يضمن به ملك الغير؛ إذ (1) لم يكن مستحقه، ومن دل على ملك غيره، لم يضمن بالدلالة شيئا، وإنما يضمن ملك الغير بالأسباب التي ذكرناها.