فرع:
(276) إذا ألقى الجبيرة، ثم توهم الاندمال، فبحث، فإذا العذر قائم، فالأصح أنه لا يلزمه تجديد التيمم. بخلاف ما لو ظن المتيمم العادم للماء أن بالقرب منه ماء، ثم طلب فلم يكن، فإنه يلزمه إعادة التيمم.
والفرق أنه يجب طلب الماء على من ظنه، ولا يجب طلب الاندمال.
ومن أصحابنا من أبطل تيمم من ظن الاندمال، ثم أخلف ظنه، كالعادم للماء، ومن قال: لا يجب البحث عن الاندمال، عند إمكانه، وتعلق الظن به، فليس ما قاله نقيا عن الاحتمال.
ثم ذكر الشافعي أن المقيم السليم إذا كان واجدا للماء، فحضرت جنازة، لم يتيمم. وقصد به الرد على أبي حنيفة؛ فإنه جوز التيمم عند خوف فوات صلاة الجنازة (2)، وأنكر الشافعي ذلك، واحتج بفصول ظاهرة ليست من غرضنا.
فصل
(277) إذا وجد المحدث في سفره من الماء ما لا يكفيه لتمام طهارته، فهل يلزمه استعمال الموجود، والتيمم عن المفقود؟ فعلى قولين مشهورين: أحدهما - أنه لا يجب استعمال الماء، ويقتصر على التيمم؛ فإن الماء أصل، والتيمم بدل، ووجود بعض الأصل بمثابة عدمه أصلا، اعتبارا بمن وجد نصف رقبة في الكفارة المرتبة. PageV01P213
والقول الثاني - يجب استعمال ما وجد من الماء، والتيمم بسبب الباقي، كما لو سقط بعض أعضاء وضوئه؛ فإنه يجب عليه أن يغسل ما بقي منها.
وهذا القول يلتفت توجيهه على جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء، كما سبق تقريره في تفريع تفريق الوضوء فعلا، فكأن كل عضو مقصود بنفسه.
وتوجيه القولين مستقصى في الخلاف (1).
ثم إن أوجبنا استعمال ما وجده، فلا خلاف أنه يجب تقديم استعمال الماء الموجود أولا؛ فإن سبب التيمم عدم الماء، وهذا لا يتحقق ما لم يستعمل ما وجده.
(278) ومما يتفرع أن المتيمم إذا وجد ما لا يكفيه لوضوئه، وعلم مقداره، فإن كنا لا نوجب استعماله، لم يبطل تيممه، وإن كنا نوجب استعماله، فيبطل التيمم، فليغسل بما وجده ما قدر عليه، وليجدد التيمم.
وفرع:
(279) ابن سريج فرعا، فقال: الجنب لو اغتسل، وأغفل لمعة من أعضاء وضوئه ونفد الماء، ثم أحدث، فإنه يتيمم.
فلو تيمم، ثم وجد ماء قليلا، لا يستوعب أعضاء وضوئه، ويستوعب اللمعة المغفلة، فإن فرعنا على أنه يجب استعمال الماء القليل الذي لا يستوعب الطهر، فيبطل التيمم على ذلك. هكذا قال ابن سريج.
وعلل بأن قال: لما أحدث، وتيمم، وقع تيممه عن بقية الغسل، وعن الحدث المتجدد، فلما وجد الماء، تعين عليه صرفه إلى بقية الغسل، فإذا فعل ذلك، فقد بطل تيممه، فإنه كان التيمم عن الغسل والحدث، ثم بطل ما وقع عن الغسل، والتيمم لا يتبعض في البطلان؛ فلزمت إعادة التيمم بسبب الحدث الذي كان طرا (2).
فأما إذا فرعنا على أن الماء القليل الذي نقص عن الطهر لا يجب استعماله، فقد قال ابن سريج: لا يبطل التيمم على هذا القول؛ فإن التيمم من جهة وقوعه عن PageV01P214
الحدث لا يبطل على هذا القول، فإن الماء الذي وجده قاصر عن الوضوء، فلا يجب استعماله، ولا يؤثر وجوده في التيمم الواقع عن الحدث، والغسل قد تم.
(280) وهذا عندي غير صحيح؛ فإن التيمم أولا وقع عن بقية الغسل والحدث، فإن كان لا يبطل بسبب الحدث لو تجرد على هذا القول، فوجب أن يبطل في حق الغسل، ثم لا يتبعض البطلان. ولو كان المعنى الذي ذكره صحيحا، لوجب ألا يبطل التيمم على القول الأول [أيضا] (1)؛ فإن الماء القليل وإن أوجبنا استعماله في الوضوء، لو تجرد الحدث، فإذا فرضنا بقية الغسل، فالماء مستغرق بها، متعين لها، وهو في حكم المفقود، في حق الوضوء، فكان يجب ألا يبطل التيمم لذلك، فإذا بطل فعله، لاستحالة التبعيض كما ذكرناه، وجب طرد البطلان على القولين جميعا.