أحدها - أن الواجبة هي الأولى.
والثاني - أن الواجبة هي الثانية.
والثالث - أنهما جميعا واجبتان.
والرابع - أن الواجبة إحداهما لا بعينها.
قال صاحب التقريب: إن قلنا: إن الواجبة هي الأولى، فهذا عين مذهب المزني؛ فإن الثانية قضاء، فإذا لم تجب، فقد انتفى وجود القضاء صريحا.
وإن قلنا: الواجبة هي الثانية، فهذا تصريح بأن إقامة الصلاة في وقتها لا يجب كما حكي عن أبي حنيفة.
وإذا قلنا: هما واجبتان، فهذا جريان على ظاهر المذهب في إيجاب أداء حق الوقت، مع إيجاب القضاء.
وإذا قلنا: الواجبة إحداهما لا بعينها، فيجب حمل هذا على وجوب إقامتهما جميعا، حتى يتأدى بإقاتهما المفروضة منهما، كمن نسي صلاة من صلوات لا يدري عينها؛ فإنه يلزمه قضاء الصلوات.
ويجوز حمل هذا القول على أن القضاء لا يجب؛ فإن من صلى منفردا، ثم أدرك جماعة، فصلى مرة أخرى، فقد قال الشافعي في قول: إن المفروضة إحداهما لا بعينها، وإن كان لا يجب الإقدام على الصلاة الثانية المقامة في الجماعة.
فهذا ما وعدنا التنبيه عليه.
(273) وأما السر الذي ذكرناه، فمذهب أبي حنيفة أن الصلاة التي لو أقيمت، لوجب قضاؤها، لا يجوز إقامتها في الوقت، بل يحرم الإقدام عليها مع الخلل، كما يحرم على المرأة إقامة الصلاة في حالة الحيض، وليس هذا مذهبا للشافعي.
وذكر بعض المصنفين أن هذا القول البعيد مثل مذهب أبي حنيفة، ومقتضى ذلك المنع من الصلاة، وتحريم الإقدام عليها، وهذا بعيد جدا.
ثم إذا قلنا: يقيم الصلاة في الوقت، ثم يجب قضاؤها، فالمذهب الظاهر أن ما يقيمه في الوقت صلاة، ولكن يجب تدارك النقص الذي فيها. ولا يتأتى استدراك ذلك النقص وحده؛ فيقيم صلاة كاملة عند زوال العذر.
ومن أصحابنا من قال: ما يقيمه في الوقت تشبه بالصلاة، كالإمساك عن المفطرات في نهار رمضان، في حق من أفطر عامدا.
وهذا بعيد جدا؛ لأن النية لا تجب في التشبه بالعبادات، والنية واجبة في الصلاة التي يقيمها في الوقت.
وممكن أن يقال: الممسك في رمضان قد فاته وقت النية، والذي يصلي على النقص بخلافه، فالنية كسائر الأركان التي يأتي تصورها.
فإن قيل: هلا قلتم: الصلاة المقامة في الوقت فاسدة، كالحجة الفاسدة التي يجب المضي فيها؟ قلنا: إيجاب الإقدام على الفاسد محال، وأما التشبه، فلا يبعد إيجابه، وإنما وجب المضي في فاسد الحج من حيث إنه لا يتصور التخلي (1) منه.
فهذا مجموع ما أردناه.
(274) ثم مما لا يخفى أن ما وصفناه بالدوام من الأعذار، وربطنا بها إسقاط القضاء، فلو اتفق زواله بسرعة، فهو كالدائم المتمادي، نظرا إلى الجنس، والذي وصفناه بأنه لا يدوم لو اتفق دوامه، [لم] (2) يلتحق بما يدوم في جنسه، بل حكمه حكم ما ينقطع على قرب، إلحاقا لما يشذ عن الجنس بالجنس.
فهذا تمام القول فيما يتعلق بالقضاء. والله الموفق للصواب.
فرع:
(275) قال الصيدلاني: من ربط على خشبة، فأدركه وقت الصلاة. قال: إن كان وجهه إلى القبلة، فصلى على حسب حاله، [لم] (3) يلزمه القضاء، كما لو مرض، فصلى بالإيماء على جنب. وإن لم يكن وجهه إلى القبلة، فيلزمه القضاء. PageV01P212
فأما إيجاب القضاء إذا لم يكن وجهه إلى القبلة، فجار (1) على ظاهر المذهب، كما تقدم الكلام في نظائره، وأما قطعه القول بإسقاط القضاء عن المستقبل المربوط، ففيه نظر؛ فإن سبب ذلك عذر نادر لا يدوم، وليس من جنس المرض، حتى يعد ملحقا به.