وكذلك إذا أصاب المسافر برد وكان جنبا، ولم يتمكن من تسخين الماء الموجود، ولا من ثياب تدفئه، ولو استعمل الماء البارد، لخاف على نفسه، فإنه يتيمم، وفي وجوب القضاء قولان.
ويندرج تحت ذلك القضاء على صاحب الجبائر؛ فإن ذلك العذر نادر لا يدوم. PageV01P208
وقد أثبت الشارع عما تعذر من الغسل بدلا كما سبق وصفه، فلا جرم اختلف القول في القضاء.
وكان شيخي يقول: قال الشافعي (1): " إن صح ما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان انكسر زنده؛ فالقى عليه الجبيرة، وكان يمسح عليها، فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات "؛ فإنقطع بإسقاط القضاء (2).
وهذا توقف منه في صحة الحديث.
(268) فأما إذا كان العذر نادرا غير دائم، وكان الخلل إلى غير بدل، فظاهر المذهب (3) إيجاب القضاء، وهو كما لو عدم الماء والتراب؛ فإن فقدان غبرة (4) تثور نادر جدا غير دائم.
فإذا صلى على حسب الإمكان، ثم وجد طهورا، فالذي يوجد منصوصا (5) للشافعي القطع بإيجاب القضاء؛ لندور العذر، ولانتفاء البدل، وعدم الدوام.
ومذهب المزني (6) أن كل من صلى على حسب ما أمر في الوقت، لم يلزمه القضاء أصلا، طردا للقياس.
ثم ظاهر مذهب الشافعي أن وقت الصلاة لا يصادف عاقلا قط إلا يلزمه إقامة الصلاة على حسب الإمكان، وإنما يسقط فرضية الصلاة بسقوط التكليف، أو بالحيض في حق المرأة (7). وهذا هو مذهب المزني. ثم قال المزني مع اعتقاده ذلك: " من أقام PageV01P209
الصلاة في الوقت على حسب الإمكان، لم يلزمه القضاء أصل " (1)
وقد أضاف كثير من أئمتنا في الطرق هذا القول إلى الشافعي، وسنذكر من كلام الشافعي في آخر الفصل ما يدل على هذا. إن شاء الله
(269) ومن التبس عليه القبلة، ولم يتمكن من الاجتهاد، ولم يجد من يققده، فيصلي على ما يظنه، ويلزمه القضاء.
وقال المزني: لا قضاء عليه. وهو معزي (2) إلى الشافعي على بعد.
وقال أبو حنيفة: كل صلاة لو أقيمت على صفة وجب قضاؤها، فلا يجب إقامة تلك الصلاة في الوقت أصلا (3). وهذا أضيف إلى الشافعي قول أيضا. وفي كلام الشافعي ما يدل عليه، كما سنذكره، وإذ ذاك ننبه على سر إن شاء الله تعالى.
(270) ومما يلحق بهذا القسم أن من صلى وعلى جرحه دم، فالدم ليس عنه بدل. فإذا كان العذر نادرا، غير دائم، فالظاهر القطع بوجوب القضاء إلحاقا بما ذكرناه، وفيه الخلاف المذكور في نظائره.
قال صاحب التقريب: العذر الذي يترك المصلي القيام فيه يعد من الأعذار العامة، والعذر الذي يصلي بسببه مضطجعا من الأعذار النادرة، ولكنها إذا وقعت، دامت في الغالب، فلا قضاء على صاحب هذا.
(271) ولا يخرج عن هذا الضبط الذي ذكرناه إلا الصلاة في شدة الخوف والمسايفة، كما سيأتي وصفها؛ فإنه اختلال ظاهر، في الأفعال، والأركان، وسببه عذر نادر لا يدوم، ثم لا يجب القضاء قول واحدا، وذلك رخصة مستثناة عن القواعد، متلقاة من نص القرآن، قال الله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239].
(272) ثم نختم الفصل بأقوال حكاها معظم النقلة، واختص بدرك معناها خواص PageV01P210
الفقهاء، وهي أن من أقام صلاة في الوقت على اختلالها، مع بذل الإمكان، ثم أمرناه بالقضاء، فقضاها، فالواجب من الصلاتين أيتهما؟ فعلى أربعة أقوال: