(25) وأما أبو حنيفة، فإنه صار إلى أن جلد الكلب يطهر بالدباغ (4). وطريقة مذهبه التعلق بعموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: " أيما إهاب دبغ، فقد PageV01P023
طهر " (1). وقطع النظر عن اختصاص القصة بالشاة.
(26) والشافعي لم يسلك مسلك الأوزاعي في الأخذ بخصوص السبب، ولم ير أيضا إجراء (2) اللفظ العام على كل جلد. ولا يستد على السبر غير مذهبه. فأما التعلق بخصوص السبب فغير صحيح؛ فإن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقل بالإفادة؛ فلا يخصص بسبب، كما لا يخصص بمخاطب.
وأما أبو حنيفة، فإنه لم يطرد مسلكه؛ إذ حكم بأن جلد الخنزير لا يقبل الدباغ (3)، ولا ينقدح فرق لفظي ولا معنوي بين الكلب والخنزير.
فأما الشافعي، فإنه نظر إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من استعمال الأشياء الحادة كالشث والقرظ، وغاص على فهم معنى، وهو أن سبب حكم الشرع بنجاسة الميتات، أنها بانقطاع الحياة عنها تتعرض للبلى والعفن والإنتان، والمصير إلى الحالات المستكرهة، فإذا دبغ الجلد كما سنصف الدبغ، لم يتعرض للتغير، وقد بطل حصر (4) اللفظ على خصوص السبب، وامتنع التعميم لما ذكرنا في جلد الخنزير.
وأرشد الدباغ إلى معنى يضاهي به المدبوغ الحيوان في حياته؛ فإن الحياة مدرأة للعفن، والموت [مجلبة] (5) له، والدباغ يرده إلى مضاهاة الحياة في الخروج عن قبول التغير المستكره؛ فانتظم له من ذلك اعتبار المدبوغ بالحي. PageV01P024
فقال: كل ما يكون طاهرا حيا، فإذا مات عاد جلده بالدباغ طاهرا، وكل ما يكون نجسا حيا؛ فالدباغ لا يطفر جلده، ثم ثبت عنده نجاسة عين الكلب من نجاسة لعابه.
فهذا مأخذ مذهب الشافعي فيما يقبل الدباغ وفيما لا يقبل.
فرع:
(27) جلد الآدمي يخرج أولا على طهارة جثة الميت من الآدميين، فظاهر النص أن جثة الميت من الآدميين طاهرة، وفيه تخريج، وسيأتي ذلك.
فإن حكمنا بطهارة الجثة، فالجلد طاهر في نفسه، ولكن يحرم استعماله لما فيه من الامتهان، والإذلال.
وقد قيل: لو أبين جزء من الآدمي؛ فهو نجس لانقطاعه عن حرمة الجملة، وإن كنا نحكم بطهارة جثة الميت. وهذا غلط، والوجه اعتبار الجزء المبان بالجثة بعد الموت.
وإن فرعنا على نجاسة جثة الآدمي، وحكمنا بنجاسة جلده على ذلك، فالدباغ يطهره على ظاهر المذهب؛ طردا لما مهدناه من اعتبار المدبوغ بالحي، والآدمي طاهر في حياته.
وقيل: لا يطهر؛ لأن الدباغ محرم لما فيه من الامتهان، وقد تقرر أن طهارة المدبوغ مأخذها الرخص، والرخص لا تناط بالمعاصي. وهذا فاسد؛ فإن الدباغ لا يحرم لعينه، وإنما يحرم وقوع الامتهان على أي وجه فرض.
الفصل الثاني في حقيقة (1) الدباغ
(28) لابد من الاعتناء بفهم الغرض من الدباغ؛ فإن العلم بحقيقة هذا الفصل مترتب عليه.
فأقول: لم يختلف علماؤنا في أن الإهاب قبل الدباغ نجس العين، ولذلك امتنع بيعه، وليس كالثوب المتضمخ بالدم. ثم ألحق ملحقون الدباغ في تفصيله بإزالة النجاسات عن مواردها. PageV01P025
وألحقه آخرون بالاستحالة من حيث إن الجلد يستحيل عن فجاجته وتعرضه للعفن بالدبغ - إلى النظافة، ولين العريكة.
وهو على الحقيقة بين الإزالة، والاستحالة؛ فإن في الإهاب قبل الدبغ رطوبات فجة، وفضلات لزجة [وهي] (1) مخامرة [لجرم] (2) الجلد، والفساد يتسرع إلى تلك الفضلات، ثم يفسد بفسادها الجلد. والغرض من الدباغ انتزاع تلك الفضلات من ظاهر الجلد، وباطنه، بالأشياء الحادة النافذة فيها، كالشث، وقرف القرف المقشر (3)، وقشور الرمان، والعفص (4)، والملح وغيرها. فإذا زالت بقي جرم الجلد طيب الرائحة غير قابل للعفن، لين العريكة، لا يعود فساده عند النقع في الماء، فلم يكن الدباغ كزالة النجاسة عن شيء طاهر الجوهر، ولم يكن كالاستحالة المعلومة. فإن الاستحالة إنما هي تغير صفة المستحيل، لا زوال عين عنه، كالخمر إذا زالت شدتها واستعقب زوالها صفة أخرى، قيل: استحالت؛ فالدباغ من حيث إنه فصل عين من الجلد يشبه إزالة النجاسة، ومن حيث إنه يفيد انقلاب الجلد من النجاسة إلى الطهارة يشبه الإحالة. فلما تردد الدباغ كذلك، جرى القول في تفصيله مترددا.