ولو كان معه إزار نجس، ولو ألقاه، لصلى عاريا، ولو تستر به، لكان حاملا للنجاسة، ففيه الأوجه المقدمة.
فصل
(264) من أغمض ما اختبط فيه نقلة المذهب، تفصيل القول فيما يجب قضاؤه من الصلوات المختلة، ومالا يجب قضاؤه، وذكر مواقع الوفاق والخلاف، وقد استاق صاحب التقريب في ذلك ترتيبا يحوي معظم الطرق، فنتخذه أصلا، ونلحق به ما يشذ عنه إن شاء الله تعالى. PageV01P206
فإذا اختل شرط من شرائط الصلاة، أو ركن من أركانها في ضرورة أو حاجة، نظر، فإن كان وجوب ما اختل لا يختص عند التمكن بالصلاة كستر العورة، فإذا لم يجد الرجل ما يستر به عورته، فصلى عاريا، فقد أطلق صاحب التقريب أن الصلاة لا تجب إعادتها، من حيث إن الستر ليس من خصائص الصلاة، ولهذا ذهب مالك (1) إلى أن من صلى عاريا مع القدرة على الستر، لم تلزمه الإعادة، كمن يصلي في دار مغصوبة.
ونحن نرى أن القضاء يجب لورود الأمر بالستر على الاختصاص بالصلاة، قال الله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: 31]، قيل: أراد ستر العورة.
وكان شيخي يفصل القول في صلاة العاري تفصيلا لا بد منه، وساعده عليه كثير من الأصحاب، فيقول: إن صلى عاريا في قوم يعم العري فيهم، فلا قضاء عليه، إذا تحول واكتسى. وإن اتفق العري نادرا في ناحية يندر ذلك فيها، فهذا يفرع على أن العاري يتم الركوع والسجود، أم يومىء؟ فإن قلنا: يتم، فظاهر المذهب أنه لا يجب القضاء، كما ذكره صاحب التقريب، ومن أصحابنا من أوجب القضاء؛ للندور، وعدم الدوام. وإن قلنا: يومىء، فالأصح أن القضاء يجب؛ فإنه اختلت أركان الصلاة بأعذار نادرة لا تدوم.
وفي المسألة وجه آخر، أن القضاء لا يجب، وسنبين أصله في أثناء الفصل.
والذي أراه أن العري إذا عم في قوم كما ذكرناه، فالوجه القطع بأنهم يتممون الركوع والسجود؛ فإنهم يتصرفون في أمورهم لمسيس الحاجة عراة، فيصلون كذلك، ولا يقضون، وجها واحدا.
فهذا مما لا يختص وجوبه بالصلاة.
(265) فأما ما يختص وجوبه بالصلاة، كطهارة الحدث، وإزالة النجاسة، وكالأركان في أنفسها، فإذا تطرق الخلل إلى شيء منها، لم يخل: إما أن يكون بعذر عام، أو بعذر خاص، فإن كان السبب عذرا عاما، فأدى المرء ما كلف في الوقت، PageV01P207
فلا قضاء عليه. وألحق الأئمة بذلك قعود المصلي في الفرض بعذر المرض؛ فإن المرض الذي يجوز القعود لأجله يعم إذا أضيف إلى جملة الناس، على ما قربنا القول فيه. وعد من هذا القسم التيمم في السفر، عند إعواز الماء؛ فإن ذلك مما لا يندر.
وفي هذا القسم [مزيد مع] (1) العموم، وهو أنه إن اختل الوضوء، أثبت الشرع عنه بدلا، وهو التيمم، فقام في محله مقام المبدل.
(266) فأما إذا كان العذر الذي هو سبب الاختلال نادرا، فهذا ينقسم قسمين: أحدهما - أنه يكون بحيث يدوم غالبا، وإن كان نادرا. والثاني - أن يكون نادرا غير دائم، فإن كان نادرا يدوم كالاستحاضة، وسلسل البول، واسترخاء الأسر، ونحوها.
فكل اختلال جره هذا الفن، فهو معفو عنه.
ثم لا فرق بين خلل اقتضى بدلا، وبين ما لا بدل له أصلا؛ فإن المستحاضة وإن كانت تتوضأ لكل صلاة مفروضة، فليس للنجاسات الدائمة إزالة، ولا بدل عنه، ولكن لا خلاف في العفو.
(267) فأما العذر النادر الذي لا يدوم، فإذا تضمن خللا، لم يخل إما أن يكون خللا مع بدل، أو لم يكن بدل، فإن كان البدل ثابتا، كما إذا اتفق عدم الماء في بلدة، بأن غارت العيون، وانقطعت المياه، فهذا يندر ولا يدوم؛ فإن أهلها يتحولون ويسعون على البدار في إنباط الماء، ثم يتيممون ويصلون، فإذا وجدوا الماء، فهل يلزمهم القضاء؟ فعلى قولين مشهورين.