وإن كان يتمكن من إلقاء شيء على الجرح، فهل يجب عليه أن يلقيه للمسح عليه؟ كان شيخي يقطع بأنه يجب إلقاء حائل على الجرح، إذا أمكن لإقامة المسح؛ فإنه لو ألقاه، لوجب المسح عليه بدلا عما تعذر من الغسل، فيجب التسبب إليه إذا كان ممكنا، ولم أر هذا لأحد من الأصحاب، وفي إيجاب إلقاء حائل ليمسح عليه بعد، من حيث إنه لا يلفى له نظير في الرخص، وليس للقياس مجال في الرخص، ولو اتبع، لكان أولى شيء وأقربه أن يمسح الجرح عند الإمكان، فإذا كان لا يجب ذلك وفاقا؛ فإيجاب إلقاء خرقة لأجل المسح لا نظير له في الرخص. PageV01P204
وقد يترتب على ذلك مسألة، وهي أن من كان على طهارة كاملة، وقد أرهقه حدث، ووجد من الماء ما يكفي لوجهه و [يديه] (1) ورأسه، ونقص عن رجليه، ولو لبس الخف، لأمكنه أن يمسح على خفيه، فهل يجب عليه أن يلبس الخف، ثم يمسح بعد الحدث على الخف؟ قياس ما ذكره شيخي إيجاب ذلك، وهو بعيد عندي والله أعلم.
ولشيخي أن ينفصل عما ذكرته في المسح على الخف بما سبق، وهو أنه رخصة محضة، فلا يليق بها، إيجاب لبس الخف، وما نحن فيه من مسالك الضرورات، فيجب فيه الإتيان بالممكن، ومن الممكن إلقاء خرقة يمسج عليها. والله أعلم.
ونحن الآن نرسم فروعا اختلف أئمتنا فيها، ثم نعقد الفصل الموعود في قضاء الصلوات.
فرع:
(261) العاري لو صلى قائما، وأتم الركوع والسجود، لكان متناهيا في التكشف، ولو قعد وأومأ، لكان مخلا بالأركان، ففي كيفية صلاة العاري وجهان مشهوران: أحدهما - أنه يتم الركوع والسجود والقيام؛ فإن الصلاة هي العبادة المقصودة، والشرائط تجب لها، فلا ينبغي أن يخل بالأركان رعاية لشرط، ثم العري لا يزول كله بالقعود.
والثاني - أنه يصلي قاعدا، ويومىء بالركوع والسجود، وليس ذلك لرعاية الستر، وإنما هو لتحسين هيئة الصلاة على حسب الإمكان، ومن تمسك بوجه من هذين الوجهين، يبطل الصلاة على الوجه الآخر.
(262) وكان شيخي يحكي وجها ثالثا في هذه الصورة، وفي كل فرع مما يليها، مما سنذكره. وهو أنه يتخير في إقامة الصلاة على الوجهين جميعا.
وقيل: هذا مذهب أبي حنيفة (2)، ووجهه تعارض الأمرين، وتقابل الأصلين، ولا بد من احتمال اختلال في الوجهين جميعا. PageV01P205
ولما ذكرناه نظائر، منها أنه لو كان محبوسا في موضع نجس، والنجاسة يابسة، فإنه يصلي، وهل يضع جبهته على الأرض أو يدنيها؟ فعلى الأوجه الثلاثة. وكان يخصص الخلاف بالنجاسة اليابسة، ويقطع في الرطبة بأنه لا يضع جبهته، وغيره لم يفصلوا، بل أطلقوا، ووجه فصله أن النجاسة الرطبة تعلق بالجبهة، فيصير حاملا للنجاسة ومصليا معها.
فمن رأى إتمام السجود قال: إنه ركن، وهو أولى بالمراعاة، ومن قال يدني، قال: قد يسقط الفرض عن المريض بالإيماء، ولا يسقط الفرض مع النجاسة، على ما سنذكره في فصل القضاء.
وفي هذا تلبيس سأذكره.
والنص فيما نقله العراقيون يشير إلى الاقتصار على الإيماء (1).
(263) ولو كان محبوسا في موضع نجس، ومعه إزار طاهر إن فرشه يعرى، وإن اتزر به، صلى على نجاسة، ففيه الأو جه الثلاثة: أحدها - أن العري أولى؛ فإن في الناس أمما يصلون عراة، ولا قضاء عليهم لو اكتسوا، والثاني - الستر أولى؛ فإنه يجب عموما في الصلاة وغيرها، فكان أولى بالمراعاة، ولا يخفى وجه التخيير في الصور.