ثم صوم الثلاثة الأيام في كفارة اليمين لا يناسب الإطعام؛ من حيث إنها ليست مختصة بمناسبة الطعام.
ثم الكفارة على التخيير عندنا، سواء كان الحالق معذورا، في حلقه، أو عاصيا.
وأبو حنيفة (2) يرتب الكفارة على العاصي بالحلق، فيقدم الدم، ويرتب عليه الإطعام، ويؤخر الصيام. والغرض من هذا أن الصوم لا يناسب الطعام في مذهب من المذاهب.
فصل
(2606) المحرم إذا حلق شعر الحلال، فلا بأس عليه، وأخذه من شعر الحلال، بمثابة أخذه من شعر البهائم.
وأبو حنيفة (3) قدر شعر الحلال كالصيد، وحكم بأنه يحرم على المحرم تعاطي PageV04P272
جنس الشعر، ثم لم يطرد هذا المذهب الفاسد، فلم يوجب فدية كاملة، واكتفى بإيجاب صدقة.
(2607) فأما الحلال إذا حلق شعر الحرام، فإن كان بأمر منه، فالضمان وجوبا، وقرارا على المحرم، المحلوق، ولا شك أن الحلال يعصي بالإقدام على حلقه، ولا يقصر فعله عن الإعانة على معصية.
ولو حلق الحلال رأس المحرم، والمحرم مكره، أو نائم، أو مجنون، فالفدية تجب.
وقد اضطربت مسالك الأئمة، ونحن نذكر ترتيبا يجمعها، فنقول: في المسألة قولان: أحدهما - أنها تجب على الحلال، ولا يلقى الوجوب المحرم. والقول الثاني - أن الوجوب يلقى المحرم، وعلى الحلال التحمل عنه.
ولم تختلف الأئمة في إيجاب الفدية، وإن لم يكن الحالق محرما. وأقرب مسلك في هذا تشبيه شعر المحرم في حق الحلال بصيد الحرم، وشجره.
ثم إن قلنا: الوجوب لا يلقى المحرم، وإنما ابتداؤه، وقراره، على المحل، فقد وجدت الطرق متفقة على هذا القول في أن المحرم يطالب المحل بإخراج الفدية، وهذا مشكل في المعنى، والتعويل على النقل.
وإن قلنا: الوجوب على الحلال، فيصوم أو يطعم، أو ينسك بالدم، والخيرة إليه.
وإن قلنا: يتحمل، فلا يتصور أن يصوم، فإن الصوم لا يدخله التحمل.
ثم في ذلك وقفة عندي؛ فإنه لا يمكننا أن نلزم المحرم أن يصوم، والكفارة على التخيير، ويبعد أن يعين الدم، والطعام، في حق الحلال. والوجه أن نقول: إن صام المحرم برئ الحلال عن العهدة، وإن أطعم، رجع به على الحلال.
وما ذكرناه من الملاقاة، والتحمل في ذلك، ليس على قياس ما ذكرناه في كفارة الوقاع في رمضان؛ فإن ذلك تقدير محض، ولا تراجع، والأمر هاهنا بخلاف ذلك؛ فإن الحالق الحلال ليس خائضا في إحرام.
(2608) ولو حلق الحلال شعر الحرام، وهو ساكت، لا ينهى، ولا يأمر، مع القدرة، ففي المسألة وجهان - أحدهما - أن التفصيل فيه كالتفصيل في الآذن في الحلاق. والوجه الثاني - أن هذه الصورة ملحقة بصورة المكره، والنائم.
فرع:
(2609) لو قطع المحرم من نفسه عضوا عليه شعر، فلا يلتزم الفدية وفاقا؛ لأنه لم يتعرض للشعر مقصودا، وكذلك لو قشط جلدة الرأس، وإن قربت من الشعر، فالجواب كما ذكرناه.
فرع:
(2610) إذا امتشط المحرم، فسقطت منه شعرات، فإن علم أنه ناتفها، فدى، وإن علم أنها كانت انتتفت، وانسلت، فلا ضمان، وإن أشكل عليه الأمر، فقد ذكر شيخي قولين في المسألة: أحدهما - وهو القياس، أنه لا ضمان؛ فإنه لم يستيقن موجب الفدية. والثاني - يلزمه الفدية، ويضاف الانتتاف إلى الفعل الذي صدر منه، وهو الامتشاط؛ فإن من ضرب بطن امرأة فأجهضت جنينا، وجب الضمان، على الجاني، وإن كنا نجوز كون الاجهاض من سبب آخر.