وإذا أخذ شعرة واحدة، ففي الواجب ثلاثة أقوال مشهورة: أقيسها - أن الواجب فيها ثلث الدم، وفي الشعرتين الثلثان، وفي الثلاث، فصاعدا دم كامل.
والقول الثاني - أنه يتعلق بالشعرة مد. وبالشعرتين مدان، وهذا معتضد بآثار السلف، وهو مرجوع إليه، في مواضع من الشريعة؛ فإن اليوم الواحد من صوم رمضان مقابل بمد، كما تقدم.
والقول الثالث - أنه يجب في الشعرة درهم، وفي الشعرتين درهمان. وحكاه الشافعي عن عطاء مستأنسا بمذهبه. ولست أرى له وجها، إلا تحسين الاعتقاد في عطاء، وأنه لا يقول مثل ذلك إلا [عن] (2) ثبت، وهو أجل علماء التابعين.
وذكر صاحب التقريب في كتابه قولا غريبا: إنه يجب في الشعرة دم كامل، وهذا وإن كان ينقدح توجيهه، فلست أعده من المذهب.
والقول في الأظفار كالقول في الشعور.
وما ذكرناه من الأقوال قد يجري في الحصاة من الجمرات، والليلة تترك من المبيت، ولكن يقع في تلك الفنون ضروب من الكلام، ستأتي في مواضعها.
والحلق بمثابة القص. والتقصير، والنتف، بمثابتهما. وكذلك الإحراق.
فرع:
(2604) إذا نبتت شعرة أو شعرات من داخل الجفن، وظهر التأذي بها، أو انكسر ظفر، وكان يتضرر المحرم به، فالذي ذكره الأئمة، أنه لا ضمان على المحرم بأخذها؛ فإنها مؤذية في عينها، فكانت كالصيد يصول على المحرم. PageV04P270
وذكر الشيخ أبو علي في شرح التلخيص طريقين: أحدهما - ما [ذكرناه] (1)، والأخرى: تخريج الضمان على وجهين مبنيين على أن الجراد إذا عم المسالك، ولم (2) يجد المحرمون خلاصا من وطئها بالأقدام، فهل يضمنون ما يتلف منها؟ في المسألة قولان. [و] (3) هذا على قربه في المأخذ، بعيد في الحكاية.
فإن قيل: إذا تأذى المحرم بشعر رأسه، وكثرة الهوام، فالتأذي متعلق بالشعر، ويجب الضمان، وقد روي أن كعب بن عجرة، كان يطبخ شيئا، والهوائم تنتثر من رأسه، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، أتؤذيك هوام رأسك؟ فقال: نعم، فقال: " فاحلق وانسك بدم، أو صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق من الطعام، على ستة مساكين " (4).
قلنا: التأذي بالوسخ، لا بالشعر، بخلاف ما نحن فيه.
فليفهم الناظر ثلاث مراتب، فيما نحاول إحداها - أن يصول الصيد، فيقتله المحرم، دفعا، فلا ضمان؛ فإن السبب المسلط على القتل صدر من الصيد.
المرتبة الثانية - في ركوب الجراد قوارع الطريق، فلا محيص من إهلاكها، وليس ركوبها الطريق كصيال الصيد؛ فاختلف القول في ذلك. وفي التحاق الشعرة النابتة من داخل الجفن، والظفرة المنكسرة ما قدمناه.
والمرتبة الثالثة - في التأذي بالوسخ، والهوام، والشعر من أسبابها، فالفدية تجب بأخذ الشعر، بدليل الخبر، والإجماع.
ولا يخفى انفصال هذه المرتبة عما تقدم. PageV04P271
فصل من ذلك
(2605) كفارة الحلق، والقلم مخيرة مقدرة، فيجب على من التزم الفدية الكاملة دم شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بفرق من طعام، على ستة من المساكين، والفرق ثلاثة آصع، فيصرف إلى كل مسكين نصف صاع، وهذا عديم [النظير] (1) في تعديل الكفارات، ومقابلة الصيام بالإطعام؛ فإن اليوم الواحد مقابل بمد، والمتبع في التقديرات التوقيف.
ولما ثبتت هذه الخصال على التخيير، كانت كل خصلة مستقلة بنفسها، لا تقدر مقابلتها بالأخرى، كخلال كفارة اليمين.