والذي أراه القطع [بأنه] (6) غير معتبر، فإن صح للشافعي في ذلك نص، فلعله استدل ببقاء اللون، على كمون الرائحة، وتوقع ثورانها، إذا رش بالماء. والطعم المجرد لم يعتبره أحد.
وقال العراقيون: " إذا بقي الطعم، واللون، نقطع بكونه طيبا، وإن سقطت الرائحة ". وليس الأمر كذلك عندنا. والطعم مع اللون، كاللون المجرد. PageV04P265
(2597) وتمام البيان في ذلك: أن المقدار القليل من الطيب، لو غمره مقدار كثير، مما ليس طيبا، فاستعمل المحرم منه، ما يستيقن أنه يشتمل على جرم الطيب، فللأصحاب في هذا تردد: فاعتبر بعضهم استيقان اتصال الطيب، وهو محقق، والرائحة غير زائلة، ولكنها مغمورة، والمغمور كالكائن الظاهر؛ ولهذا قال الأصحاب: إذا تغيرت رائحة الماء الكثير بالنجاسة، وحكم بنجاسته لذلك، فلو طرح في الماء كافور، فغمر رائحة النجاسة، فالماء محكوم بنجاسته.
وقال بعضهم: لا يثبت حكم التطيب؛ إذ لا رائحة.
والمسألة فيه إذا كانت [الرائحة] (1) لا تثور بعلاج، لقوة الغمر، ثم إن هؤلاء قالوا: لو انغمرت الرائحة وبقي الطعم [أو] (2) اللون، فالأمر محتمل.
الظاهر (3) أن استعماله تطيب، ولهذا قال الشافعي: إن كان الخبيص بحيث يصبغ اللسان، تعلق وجوب الفدية بتعاطيه، وإن زالت رائحة الزعفران.
وقال بعض الأصحاب: الرائحة هي المعنية، وحق على الناظر، أن يميز بين ما يجري بسبب الانغمار، وبين أن يمحق ريح الطيب مع بقاء جرمه.
ولم أر أحدا من الأصحاب يفصل بين القليل من الطيب والكثير، فصلهم في النجاسات، ولعمري لا فصل؛ فإن المعتمد في النجاسات تعذر الاحتراز، وتيسره، ولا جريان له في الطيب. وليت شعري ماذا نقول فيما لا يدركه الطرف من الطيب؟ والعلم عند الله تعالى فيه.
(2598) فأما المقصود الثالث - وهو الكلام في العمد، والنسيان: فإذا تطيب المحرم ناسيا إحرامه، لم يلتزم الفدية عندنا، قياسا على أكل الصائم ناسيا، وكلام المصلي كذلك، خلافا لأبي حنيفة (4). PageV04P266
وهذا يطرد في كل ما هو استمتاع من المحظورات.
فأما قتل الصيد، والحلق، والقلم، فظاهر المذهب أن صدر (1) هذه الأشياء من الناسي في إيجاب الفدية كصدرها من العامد؛ نظرا إلى الإتلافات. ونص الشافعي في المغمى عليه إذا حلق شعره [أنه] (2) لا تتعلق الفدية بما جرى في حالة الإغماء، وإن كان الحلق ملتحقا بالإتلافات، فأثبت أصحابنا قولا في المسألة، في الاستهلاكات.
وحكى شيخي أبو محمد قولين في الصيد أيضا.
وخرج من الترتيب أن الاستمتاع المحض يفصل بين الناسي والعامد، وفي الاستهلاكات قولان: أظهرهما - أن لا فرق، وكنت أود لو فصل فاصل بين قتل الصيد، وبين الحلق، والقلم، فإنا وإن عددنا الحلق، والقلم، من الإتلافات، ففرض الاستمتاع فيهما غالب. وأما موجب الصيد قيمة (3) متلف، والذي يؤلف بينهما، أن تلك القيمة شرعية، وإلا فالصيد المباح لا قيمة له.
فهذا قولينا في الناسي.
(2599) فأما الجاهل، فأهم ما فيه تصويره، فمن جهل كون استعمال الطيب محرما في الشرع، فهو كالناسي في حكمه، وهذا قولينا في الصوم، والصلاة. ومن علم تحريم الاستعمال، وجهل وجوب الفدية، أعلمناه أن الفدية تجب عليه، ومن علم تحريم الطيب، وجهل كون الشيء طيبا، فقد اختلف أصحابنا: فمنهم من لم يوجب الفدية، ومنهم من أوجبها. ولو علم أن الممسوس طيب، ولكنه حسبه يابسا، لا تعبق منه رائحة، فإذا هو رطب، فالأصح وجوب الفدية.