(257) ثم نشير الآن إلى إعادة الصلاة (1 في هذا الفصل على الخصوص دون غيرها، فإن تحقيق القول في إعادة الصلاة 1) نجمعه في فصل مفرد، بعد هذا، على وجه لا يبقى معه غموض إن شاء الله تعالى.
فترتيب الشافعي في الجديد أن صاحب الوثء (2) والخلع إن ألقى الجبيرة على غير وضوء كامل، فإذا برأ (3)، لزمه القضاء قولا واحدا.
وإن أكمل الوضوء، ثم ألقاها، ففي وجوب القضاء قولان.
وترتيبه في القديم أنه: إن ألقاها على وضوء كامل، وفعل ما أمرناه، ثم برأ، فلا قضاء عليه، وإن ألقاها على غير وضوء، ففي القضاء قولان، فيحصل من ترتيب الجديد والقديم ثلاثة أقوال: أحدها - وجوب القضاء عموما. PageV01P202
والثاني - نفي وجوبه عموما.
والثالث - الفصل بين أن يلقيها على طهر، أو على غير طهر، كما ذكرناه.
(258) وقال شيخي: قد حصل مما ذكرناه اختلاف قول [في] (1) أنا هل نوجب تقديم الطهر على الإلقاء؛ فإن من لم يوجب القضاء، وإن لم يتقدم طهر كامل، فقد صرح بأن تقديم الطهر غير واجب، وهذا بين بأدنى تأمل. ثم من يوجب تقديم الطهر يقول: إن ألقاها دون تقديمه، نظر، فإن كان لا يضر النزع والتطهر، وإعادة الجبائر، فعل ذلك. وإن كان يضر النزع، فعل ما نأمره، ثم قضى.
(259) ومما يتعلق بالفصل تفصيل القول في ترتيب التيمم، وغسل المقدور عليه، فنقول: إن كان الطهر الذي اشتغل به غسلا، ففي المسألة وجهان: أصحهما - أنه لا يجب رعاية الترتيب، فإن شاء أوصل الماء إلى ما يقدر عليه من بدنه أولا، ثم يتيمم، وإن شاء تيمم أولا، ثم استعمل الماء غسلا ومسحا على الجبائر؛ وذلك أن سبب التيمم [علة] (2) كائنة ببدنه، وهي متحققة لا شك فيها، وليس كما إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لتمام طهارته، وقلنا: إنه يستعمله، فإنه يتعين عليه استعمال الماء أولا؛ إذ سبب التيمم ثم عدم الماء، ولا يتحقق عدم الماء ما لم يستعمله.
والوجه الثاني - أنه يجب تقديم الغسل أولا؛ فإنه الأصل كما ذكرناه فيمن وجد ما لا يكفيه من الماء.
هذا إذا كان الطهر غسلا.
فأما إذا كان وضوءا، وكانت العلة باليد مثلا، ففي ترتيب الغسل والتيمم ثلاثة أوجه: أحدهما - أنه لا ترتيب أصلا، والخيرة إليه، فإن شاء قدم التيمم، وإن شاء أخره، وإن شاء وسطه.
والثاني - أنه يقدم من الوضوء ما يقدر عليه، وينهيه نهايته، ثم يتيمم.
والثالث - أنه يرعى ترتيب الوضوء، فيغسل وجهه، وما يقدر عليه من PageV01P203
[يديه] (1)، ثم يتيمم، ثم يمسح برأسه، ويغسل رجليه؛ فإن التيمم بدل عما تعذر في اليدين، فليأت به حتى يكون مقيما فرض اليدين أصلا وبدلا، ثم ينتقل إلى فرض الرأس؛ فإن الترتيب مستحق في الوضوء.
ثم تجديد التيمم لا بد منه لكل فريضة. ورأيت الأصحاب مجمعين على ذلك، وعلى أنه لا تجب إعادة الوضوء، وهذا وإن كان يتطرق إليه احتمال، فهو متفق عليه.
هذا تفصيل القول في صاحب الجبائر.
(260) فأما من به جرح، فإن ألقى عليه لصوقا، فهو كالجبيرة في كل ترتيب ذكرناه حرفا بحرف، وفيه زيادة، وهي أنه إذا كان عليه دم، فيتأكد فيه وجوب قضاء الصلاة من جهة الدم؛ فإن الدم لم يزل، ولم يقع عن إزالة النجاسة بدل، والعذر نادر لا يدوم، وسنستقصي هذا في الفصل الجامع لأحكام القضاء إن شاء الله تعالى.
وإن كان الجرح بحيث لا يحتمل أن يغطى بلصوق وعصابة، فليس إلا غسل المغسول، والتيمم بسبب العجز عن غسل الجرح، ولا يجب مسح الجرح بالماء، وإن كان لا يضر ذلك وإنما يضر الغسل؛ فإن هذه الأشياء لا يجول فيها القياس، ومسح العصابة والجبائر مما ورد به الأثر والخبر، وأما مسح ما يتعذر غسله، فلا أصل له.