فإن فرضت مسألة مشتملة على معنيين، مما يوجب التعدد، ولم تنته إلى صورة القطع، فهي على قولين، مرتبين، على التي هي ذات معنى واحد، وهكذا الترتيب في ازدياد المعاني إلى الإفضاء إلى [طرف] (3) القطع.
(2583) وألحق بعض أصحابنا وقوع الاستمتاع بعذر بما يقتضي الاتحاد على الاختلاف، حتى نرتب (4) المعذور في صورة (5) الخلاف على غير المعذور، ونجعل (6) المعذور أولى باتحاد الكفارة، من غير المعذور.
وهذا لا أراه كذلك؛ فإن العذر يؤثر في جواز الإقدام، لا في نفي الكفارة، وإن لم يكن من القول بذلك بد، فلا شك أن الذين قالوا به أرادوا عذرا واحدا، يشمل أعدادا من اللبس، أو الطيب، فنجعل الشامل منها بمنزلة ما يوقعها على نعت الاتحاد. وهذا -مع ما ذكرناه- خيال.
وقد نجز القول في تكرر الاستمتاع، مع اتحاد النوع، واختلافه.
(2584) فأما القول في الاستهلاك، فهو ينقسم في غرض الفصل، إلى ما لا يتعلق (7 ببدن المحرم، وإلى ما يتعلق 7) ببدنه.
فأما ما لا يتعلق ببدنه كقتل الصيود، والجناية عليها، ولايتوقع تداخل فيها، فإن PageV04P256
الكفارات في الصيود، تحل محل قيم المتلفات، فعلى أي وجه فرضت، فالنظر إلى أقدار المتلفات.
فأما ما يتعلق ببدن المحرم، فكالحلق والقلم، فنقول: من حلق ثلاث شعرات، فقد كملت عليه الفدية، وإن استوعب الرأس بالحلق، لم يلتزم إلا فدية واحدة، إذا اتحد المكان، وتواصل الزمان. وهذا متفق عليه.
ولو حلق غير شعر رأسه مع حلق شعر رأسه، على صورة التواصل، فالذي ذهب إليه الأئمة اتحاد الكفارة.
وذهب أبو القاسم الأنماطي إلى أنه تجب كفارتان: إحداهما في مقابلة الرأس، والأخرى في مقابلة ما عداه من شعر البدن، وهذا متروك عليه، ولا وجه له.
ولو حلق شعر رأسه في أمكنة [أو] (1) أزمنة، ففي التداخل قولان مرتبان على القولين في تعدد اللبس باختلاف (2) المكان، والكفارة أولى بالتعدد، في الحلق؛ لأنه استهلاك والقياس في قبيل الاستهلاك تعدد الكفارة.
ثم يجري في الحلق فرض اجتماع المعاني، واتحادها، والصور كلها على الخلاف إلا الصور التي استثنيناها فيما تقدم.
وإذا تعارضت مسائل الإتلاف، ومسائل الاستمتاع، ترتبت كل صورة في الإتلاف على نظيرتها في الاستمتاع، كما نبهنا عليه.
وإذا اشتملت مسألة في الاستمتاع على معينين، واشتملت مسألة الإتلاف على واحد، فقد يعتقد الفقيه اعتدالهما، والقول في ذلك قريب، بعد ظهور الغرض.
وقد انتهى الكلام في الاستهلاك، والاستمتاع، إذا فرض كل واحد منهما وحده.
(2585) ومن صور القطع في قسم الاستهلاك، أن النوع إذا اختلف، تعددت الكفارة، وفاقا، وذلك بأن يحلق، ويقلم، وبهذا يستبين أن اختلاف النوع في الاستمتاع مؤثر، كما تقدم. PageV04P257
ومما يتصل بالاستهلاك أن من حلق ثلاث شعرات في أمكنة [أو] (1) أزمنة على صفة التفرق، فإن كنا نرى أن في كل شعرات ثلث دم، فلا [تفيد] (2) هذه المسألة؛ فإن مفرقها ومجموعها سواء في ذلك، تفريعا على هذا الوجه.
وإن قلنا: يجب في الشعرة مد، وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاث دم، فلو فرضنا أخذ ثلاث شعرات، على صفة التفرق، فهذا خارج على الأصل الممهد.
فإن قلنا: من حلق رأسه ثلاث دفعات، تعددت الفدية، حملا للأفعال على التجدد، والاستقلال؛ فإن -على قياس ذلك- كل شعرة منقطعة عن غيرها، ولا يضم بعضها، [إلى البعض] (3) فيجب في كل شعرة مد.