فرضناه لو قدر على حياله، لأوجب الفدية.
وسبب القضاء بالاتحاد عند اتحاد المكان، وتواصل الزمان قضاء العرف بعد ذلك أمرا واحدا، فإذا زال هذا بالتقطع الزماني، أو التعدد المكاني، فالوجه رد الأمر إلى قياس التعدد.
ومن أوجب كفارة واحدة قال: إنها تجب لله تعالى، ويفرق في موجبها بين الناسي والعامد، فيتجه الحكم بتطرق المساهلة إليها، فلتنزل أعدادها من غير تخلل تكفير، منزلة تعدد الزنيات والسرقات، هذا والإحرام المعترض عليه واحد.
وبهذا ينفصل ما نحن فيه عن وقاعين في يومين من رمضان، فإن كل صوم عبادة متميزة عن الصوم في اليوم الآخر، فرأينا القطع بتعدد الكفارة خلافا لأبي حنيفة (1).
(2581) ولو جرى تكفير، مع التقطع في الزمان، أو المكان، حيث نقطع القضاء بالتعدد في اللبس، إذا رددنا الأمر إلى العادة، فإذا انضم إلى ذلك تخلل التكفير، فلبس قميصا، وكفر، ثم طال الزمان، أو تبدل المكان، ولبس عمامة، فإن لم يربط نية الكفارة، بما سيفعله في الاستقبال، فلا خلاف أن الكفارة تجب باللبس الثاني؛ فإن المعتبر الأقصى في القضاء بالتداخل الحدود، ومن زنى، فحد، ثم زنى مرة أخرى [حد] (2)، فإذا تجدد الحد، وهو عقوبة محضة لله تعالى، فالتجدد في الكفارات (3) -وهي قربات، ووضعها التعبد على أنها إرفاق- أولى.
فأما إذا لبس وكفر، ونوى بما أخرجه من الكفارة أن يوقعه عما مضى، وعما سيكون من لبسه في المستقبل، فهذا يبتني على أن تقديم الكفارة على المحظور في الإحرام هل يجوز؟ على قياس تقديم كفارة اليمين على الحنث فيها؟ وهذا فيه اختلاف سنذكره في كفارة اليمين.
فإن منعنا تقديم الكفارة فيما نحن فيه، فلا أثر لربط النية بما سيكون، ويتجدد PageV04P254
وجوب الكفارة، بتجدد اللبس، بعد إخراج الكفارة.
وإن قلنا: يجوز إخراج الكفارة عما سيكون، فإذا [نوى] (1) ربطها بالكائن (2)، وما سيكون، ففي تجدد الكفارة قولان، لمكان التعدد، كما سبق.
ولو اتحد المكان في اللبس والزمان، ولكنه خلل (3) في أثناء اللبس المتواصل تكفيرا، فهل يجب بما يقع بعد إخراج الكفارة كفارة؟ فيه اختلاف للأصحاب، من جهة أن تخلل الموجب يؤثر في التعدد اعتبارا بالحد.
وكل ما ذكرناه فيه، إذا اتحد النوع، في الاستمتاع.
(2582) فأما إذا اختلف النوع، فلبس وتطيب، وفرض في (4) ذلك اتحاد المكان، وتواصل الزمان، ففي تعدد الكفارة وجهان: أحدهما - التعدد؛ والسبب فيه تباين الفعلين، بجهة الاختلاف. وصغو الأئمة إلى أن التعدد بهذه الجهة أولى باقتضاء تعدد الكفارة من التعدد بجهة اختلاف المكان، وانقطاع الزمان. وهذا لعمري كذلك، وهو بين للمتدبر.
فقد أشرنا في هذا القسم الأول إلى محل الوفاق في النفي والإثبات، وأوضحنا أنه إذا اتحد النوع، والمكان، وتواصل الزمان، ولم يتخلل التكفير، فالكفارة متحدة وفاقا.
وإذا تخلل التكفير من غير فرض ربط النية بالاستقبال، وانضم إلى تخلله ما يوجب التعدد، من جهة الزمان، [أو] (5) المكان، أو النوع، فهذا مقطوع به في نفي التداخل، ولا قطع إلا في هاتين الصورتين.
ووجدنا لاختلاف المكان أثرا في التعديد، على اختلاف، وكذلك تقطع PageV04P255
الزمان. واختلاف المكان، إذا قيس بتقطع الزمان، [اعتدل] (1)، واختلاف النوع أوقع منهما، فلا يترتب في نظم المذهب تقطع الزمان، مع اتحاد المكان، على اختلاف المكان مع تقارب الزمان، وكل صورة جرى فيها معنى واحد [مما] (2) يوجب تعدد الفعل، فهو في تأسيس المذهب على قولين.