وأما الشمشك (4) وهو على صورة خف مقطوع أسفل الكعبين، فالذي ذهب إليه معظم [الأصحاب] (5) أنه لا يلبسه من يجد النعلين، وفي بعض التصانيف تجويز لبسه، وتنزيله منزلة النعل، ووجه هذا على بعده: أن ما يحتوي من الشمشك على ظهر القدم، ويحيط بالجوانب، فقد يظن أنه للاستمساك في القدم، لا لستر بعض، إذ ليس البعض (6) أولى برعاية الستر من البعض؛ فاحتمل أن (7) يكون المحتوي منه PageV04P251
على ظهر القدم مشبها بالشراك من النعل.
وأما الخف، فلا شك أنه يتخذ للستر، وهو محيط.
والظاهر من المذهب نقلا اختصاص [جواز] (1) لبس الشمشك بفقدان النعل.
وفيه معنى [يجب التنبه له، وهو أنه إن ظهر في السراويل معنى] (2) التعبد، والتحق الرجل حالة فقدان الإزار في محل السراويل، بالمرأة في بدنها، فهذا غير متحقق في الشمشك، ثم لا فدية في لبسه عند فقد النعل، ولم نحمل هذا على لبس تدعو إليه الحاجة. ومن لبس قميصا لضرورة، افتدى.
فليتنبه الفقيه لما أشرنا إليه من تنزيل هذه المسائل.
فرع:
(2578) المحرم ممنوع عن لبس القفازين، فإنه ملبوس مقصود محيط بالعضو، وإنما تردد القول في المرأة.
ولو اتخذ الرجل لساعده أو لعضو آخر شيئا مخيطا، فقد تردد جواب شيخي فيه، وهو لعمري محتمل؛ فإن الكشف ليس واجبا في غير عضو الإحرام، وإنما (3) القاعدة المعتبرة اجتناب زي مخصوص، وذاك يختص بالملابس المعتادة، والقفاز ملبوس معتاد، في بعض الأحوال، فأما اتخاذ شيء على هيئة خريطة (4) وستر عضو به، فليس سترا، على زي مخصوص، وليس ملبوسا مقصودا.
والتردد في هذا يستند إلى ما أشرنا إليه من قول بعض الأصحاب في اختضاب اللحية.
والذي أرى القطع به أن ذلك التردد في خريطة تغلف اللحية بها، وأما اللف، فلا منع منه.
هذا نجاز القول في الملابس وفيما يراعى فيه اجتناب الستر كعضو الإحرام، وفيما يراعى فيه اجتناب ستر مخصوص. PageV04P252
فصل
يحوي ترتيب المذهب في تكرر المحظورات، على التواصل، والتقطع
(2579) فنقول:
محظورات الحج تنقسم إلى استمتاع، واستهلاك، فأما الاستمتاع، فهو استعمال الطيب ولبس المخيط، وتغطية عضو الإحرام، ونحن نقضي وطرنا، من القول في تكرر هذه الأشياء، ثم نذكر الاستهلاك، في هذا الغرض، ثم نمزج الاستهلاك بالاستمتاع.
فأما الاستمتاع، فإنه مختلف النوع أولا، فالطيب مخالف اللبس، والستر، واللبس وستر عضو الإحرام نوع واحد، وإن اختلف وقعهما، كما مضى، لأن اللبس شملهما، فلتقع البداية بما يتعلق بالستر المحظور، فنقول:
(2580) إذا لبس الرجل قميصا وسراويل وعمامة في مكان واحد، في أزمنة متواصلة، فلا يلزمه إلا فدية واحدة؛ فإن ذلك يعد في حكم الخطة (1) الواحدة، والزي الواحد يأخذه المرء، وقد يطول الزمان في محاولة مضاعفة القميص (2)، واستعمال الخف، وتكوير العمامة، فلا نظر إليه مع التواصل، وهذا معتبر بالرضعة الواحدة؛ فإن لها حكم الاتحاد، وإن طالت.
وإن تعدد اللبس، وتعدد المكان. أو اتحد المكان، وتقطع الزمان، وطرأت فترات، ينقطع بأمثالها التواصل المألوف في اتخاذ الزي الواحد من اللابس (3)، فلا يخلو: إما أن يتولج في خللها تكفير، وإما ألا يتفق ذلك. فإن لم يتفق، ففي تعدد الفدية قولان: أحدهما - التعدد، وهو الأحرى على القياس، فإن كل لبس مما PageV04P253