وما ذكرناه في الرجال محمول على اختيار الزي، والهيئة.
ثم إحرامهن في وجوههن، لا في رؤوسهن، ولعل الشرع خصص ذلك بوجوههن؛ لأنها ليست عورة منهن في الصلاة.
واختلف قول الشافعي في أن المرأة هل تلبس القفازين؟ ولعل الأظهر جواز اللبس؛ إذ لا خلاف أن اليد منهن لا تنزل منزلة الوجه. وللمرأة أن تستر يديها بكميها، ولست أدري لترديد القول في لبس القفازين وجها، إلا ورود الخبر مطلقا (1) في [نهي] (2) المحرم عن لبس القفازين.
ولو ألحق الملحق اليد منها بالوجه؛ من جهة أن كفيها ليستا بعورة في الصلاة، كالوجه، فلا جريان لهذا، مع جواز ستر الكفين بأطراف الأكمام. وحد الوجه منها مضبوط بما يجب غسله في الوضوء. وحد الرأس بين.
فرع:
(2574) إذا اتخذ لردائه شرجا وعرى، وكان يربط الشرج بالعرى، ويحتوي الرداء بها على البدن، فقد ذكر العراقيون أن هذا محظور بمثابة الإحاطة التي تحصلها الخياطة.
وكان شيخي يتردد في هذا. ولا شك أنه لو فرض على طرف من الرداء، ولم PageV04P249
ينتظم انتظاما قريبا من الخياطة، فلا بأس به، والرجوع في ذلك إلى العقد والخياطة، فما حل محل العقد، فلا بأس به، وما ضاهى الخياطة، ففيه التردد، والظاهر المنع.
فرع:
(2575) لو شق إزاره من ورائه، وجعل له ذيلين، وعقد طرفي كل ذيل بأحد الساقين ملفوفا به. قال العراقيون: لا يجوز ذلك؛ فإنه في صورة سراويل.
وهذا فيه نظر إذا لم يكن خياطة، وشرج، وعرى تضاهي الخياطة، واللف والعقد ما أراه مانعا، وسبب الاحتمال فيما صوروه من الإزار مضاهاة السراويل، فهو كمضاهاة الشرج للخياطة، واللف على أي وجه فرض على البدن غير محظور إذا لم يكن خياطة [أو] (1) إحاطة بسبب يضاهي الخياطة.
فصل من ذلك
(2576) قد ذكرنا أن المحرم ممنوع عن لبس الخف، والسراويل، فلو لم يجد إزارا، وأمكنه فتق السراويل ورده (2) إلى هيئة إزار، فليفعل. فإن كان لا يتأتى منه ذلك، بأن كان لا [تتسق] (3) مفتوقة إزارا سابغا، أو لم يجد وقتا يتسع لذلك كله، فله لبس السراويل، واعتمد الأئمة فيه الحديث الصحيح؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يجد إزارا، فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين، فليقطع الخفين أسفل من الكعبين " (4).
ثم تشوف الأصحاب إلى طرف من المعنى، في السراويل، فقالوا: لبسه عند فقد الإزار تدين، لا ترخص، وليس محمولا على الزينة، والهيئة. PageV04P250
والأولى الاقتصار على اتباع الخبر؛ فإن هذا المعنى إنما كان يصح سليما عن الاعتراض، لو حل ما تحت سرة الرجل، محل بدن المرأة، على عموم الأحوال، حتى يجوز للرجل في عورته لبس المخيط من غير حجر، كما يجوز للمرأة [ذلك] (1) في بدنها. وكذلك ما تحت الركبة ليس بعورة، ونحن لا نكلف المحرم أن يرد ساق السراويل، إلى حد الركبة، كما يقطع الخف أسفل من الكعبين؛ فالمتبع الخبر إذا، ومعنى التعبد، والتدين فيه نظر.
وفي عقد السراويل فوق السرة، إذا زاد على الاستيثاق في حق من [لم] (2) يجد، إزارا نظر، و [تدبر] (3). ويظهر عندي تكليف رد عقده إلى حد السرة.
(2577) وأما لبس الخف، فالمحرم ممنوع منه، إذا وجد نعلين، فإن لم يجدهما، فليقطع خفيه أسفل من الكعبين. هكذا ورد الحديث.
أما النعل، فملبوس المحرم، وإن كان يحتوي شراكه على ظهر القدم، فلا منع فيما يسمى نعلا، وإن عرض الشسع، والشراك. وقد تمس الحاجة إلى تعريضه في السير المتمادي.