وفي المسح مسائل نذكرها، ثم نذكر حكم التيمم، ثم نرمز إلى حكم إعادة الصلاة.
(253) فأما مسح الجبيرة بالماء، فواجب، لا اختلاف فيه. واختلف الأئمة في أنه هل يجب استيعاب الجبيرة بالمسح؟ فقال بعضهم: لا يجب ذلك، بل يكتفى بما يسمى مسحا كالخف؛ فإن المفروض من مسحه ما ينطلق عليه الاسم.
وقال آخرون: يجب الاستيعاب؛ فإن مسح الجبائر أقيم مقام غسل ما تحته؛ فيجب استيعاب الساتر، وليس هذا كالمسح على الخف؛ فإنه أثبت رخصة، وتخفيفا مع القدرة على غسل القدم؛ فكان الاقتصار على مسح بعض الخف لائقا به، والمسح على الجبائر ثابت للضرورة؛ فيجب فيه الإتيان بالممكن من الاستيعاب.
ومما يتعلق بذلك أن المسح على الخف متأقت بيوم وليلة في حق المقيم، بثلاثة PageV01P200
أيام ولياليهن في حق المسافر سفرا طويلا. وهل يتأقت المسح على [الجبائر؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه يتأقت كالمسح على الخف] (1).
والثاني - لا يتأقت؛ فإن التأقيت ثبت في المسح على الخفين بتوقيف، به نطق الخبر الصحيح، وأما المسح على الجبائر، فلم يرد فيه تأقيت، والسابق إلى الفهم أن مداه [و] (2) منتهاه البرء.
وهذا الاختلاف إنما يثبت إذا أمكن رفع الجبائر ووضعها، من غير خلل يعود إلى العضو، فأما إذا كان رفع الجبائر يخل بالعضو، فلا خلاف أنه لا يجب رفعه، وتصوير الخلاف فيه إذا كان يتأتى النزع والرفع بعد انقضاء كل يوم وليلة، وقد يكون كذلك.
فإن كان يتأتى نزعه في أي وقت قدر وفرض من غير خلل، فلا يجوز المسح، ولكن يجب نزع الجبائر وغسل ما تحتها، مهما توضأ صاحب الواقعة.
فهذا ما أردنا ذكره في المسح على الجبيرة.
(254) فأما التيمم، فإذا مسح على الجبيرة الملقاة على عضو من أعضاء الطهارة، فهل يجب التيمم مع هذا؟ فعلى وجهين: أصحهما - وجوب التيمم؛ فإن المسح لم يقم مقام ما تعذر من الغسل، فيثبت التيمم؛ فإنه الغاية المطلوبة، عند تعذر الأصل في الطهارة.
وقد أوضحنا أن ما نحن فيه ليس من قبيل الرخص المحضة، كالمسح على الخفين؛ فإن ذلك ثبت مع القدرة على غسل الرجل. فلو كنا نبغي ثمة غاية، لكنا نوجب غسل القدمين. فأما ما نحن فيه الآن، فالمرعي فيه الضرورة، وتحقق العجز، فالذي يليق بذلك أن نوجب أقصى الإمكان عند تعذر الأصل.
ومن أصحابنا من لم يوجب التيمم مع المسح على الجبيرة، وقال: في إيجابه جمع بين بدلين مختلفين عن بدل واحد، وذلك بعيد. PageV01P201
(255) وهذه الفروع التي نجريها منشؤها، إما من ملاحظة أحكام الرخص، كالمسح على الخفين، فإذ ذاك نكتفي بأقل المسح، ولا نوجب التيمم، وقد نرى تأقت المسح إن أمكن النزع والإعادة كما سبق، وقد نرى القطع عن الرخص، فنبغي أقصى الممكن، فنوجب استيعاب الجبيرة بالمسح، ونوجب معه التيمم كما ذكرناه، ثم متى لم نوجب الجمع، تعين المسح على الجبائر.
(256) ثم إذا أوجبنا الجمع بين المسح والتيمم، فلو كانت الجبيرة على اليد مثلا وقد مسحها بالماء، فإذا أخذ يتيمم، فمسح بالتراب وجهه، ومسح من يديه ما هو ظاهر، فهل يمسح على الجبيرة بالتراب؟ فعلى وجهين، ذكرهما شيخي في هذا الموضع: أحدهما - أنه يمسحها بالتراب، كما مسحها بالماء. والثاني - ليس عليه مسحها؛ فإن التراب حكمه ضعيف، فلا يعمل على حائل بينه وبين البشرة. وسنذكر لفظة الشافعي في هذا في آخر الفصل.