(249) فأما العذر الذي يجوز القعود لأجله في الصلاة المفروضة، فقد أجمع الأصحاب على أن الضرورة ليست معتبرة فيه، ومن أطلق العجز عن القيام، لم يعن به عدم تصور القيام، فالذي اعتلقه حفظي من شيخي أن الصلاة لا تعنى لصورتها، وإنما المقصود الظاهر منها تجديد العهد مرات في اليوم والليلة بذكر الله تعالى، ثم حرم الكلام في الصلاة، وحرم الفعل الكثير، وأمر المصلي بالاستداد (1) في صوب القبلة وكل ذلك [لجمع] (2) أسباب حضور القلب، والإكباب على الذكر، وقطع الملهيات.
فإذا كان المقصود ما ذكرناه، والضرورة ليست شرطا وفاقا، فأقرب معتبر فيه أن يقال: إن كان المرض بحيث لو قام المريض، لألهته الآلام عن ذكر الله تعالى، وهذا إنما يكون عند شدة الألم، فيقعد حينئذ، فهذا هو التقريب في ذلك.
فمن وجد مأخذا أقرب وأضبط من هذا، فليلحقه بالكتاب. والله أعلم بالصواب.
فصل
(250) إذا عم العذر البدن في الغسل، أو جميع أعضاء الوضوء، انتقل المعذور إلى التيمم، كما سبق التفصيل، وإن تبغض العذر والصحة، فكان بعض البدن صحيحا، وبعضه جريحا، فيجب غسل الصحيح، والتيمم عن الجريح.
هذا أصل المذهب. PageV01P198
(251) ولو وجد الرجل من الماء ما لا يكفيه لتمام طهارته، ففي وجوب استعمال ما وجد من الماء قولان سنذكرهما: أحدهما - أنه يجب استعمال الموجود، والتيمم عن باقي المحل.
والثاني - أنه يقتصر على التيمم، ولا يجب استعمال ما وجد من الماء.
ومن أصحابنا من خرج تبعض العذر والجرح في البدن على القولين في تبعض الماء: أحد القولين: أنه يغسل الصحيح، ويتيمم عن الجريح.
والثاني - أنه يقتصر على التيمم، ولا يلزمه غسل الصحيح.
وهذا بعيد، والأصح الذي ذهب إليه الجمهور القطع باستعمال الماء في الصحيح، والتيمم عن الجريح.
والفرق بين هذا وبين وجدانه ما لا يكفي من الماء، أن العذر فيمن بعض بدنه جريح في المحل والبدن، ولو قطعت يد الرجل، لم يسقط فرض الوضوء عن وجهه، ورأسه، ورجليه. فإذا كان سقوط اليد لا يسقط فرض بقية الأعضاء، فاعتلال اليد كيف [يسقطه] (1).
فإن قيل: إذا سقط اليد، فليس عنها بدل، وإذا اعتلت، وجب التيمم، والجمع بين البدل والأصل مستنكر.
قيل: التيمم بدل عن اليد العليلة، ووجوب الغسل قار في الأعضاء الصحيحة.
فأما إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لتمام الطهارة، فالفرض ثابت في جميع البدن على وجه واحد، فتأدية ذلك الفرض المتحد من وجهين، قد يضاهي إعتاق نصف رقبة، وإطعام خمسة من المساكين في كفارة اليمين.
ثم إذا ثبت أن الأصح غسل الصحيح، والتيمم عن محل العذر، فلا فرق بين أن يكون المعظم جريحا، أو على العكس، أو يستويان، ولا يختلف ترتيب المذهب PageV01P199
بالقلة والكثرة، وإنما نظر إلى القلة والكثرة أبو حنيفة (1).
(252) ثم الكلام في هذا الفصل يتعلق بمن به جرح، وبمن ينخلع عضو منه، فتلقى عليه الجبائر.
فلتقع البداية بصاحب الجبيرة، ثم نذكر بعده حكم الجريح، ونحرص على تفصيل الصور؛ فإنها قد تلتبس.
فأما إذا انخلع عضو، أو انكسر ومست الحاجة إلى إلقاء جبائر عليها، ليتقوم أو ينجبر، فإيصال الماء إلى ذلك العضو قبل إلقاء الجبائر غير مضر، فالوجه أن تلقى الجبيرة على طهر كامل، كما يلبس الخف على وضوء كامل.
ثم لا ينبغي أن يعدو بالجبائر موضع الكسر والخلع، وقد تمس الحاجة إلى أخذ مقدار من الصحيح المحيط بموضع الكسر، لاستمساك الجبائر، فلا بأس بأخذ ذلك المقدار للحاجة، ولا ينبغي أن يتعدى من موضع الحاجة، ثم يغسل الصحيح من أعضائه، ويمسح على الجبيرة.