وهذا فيه نظر (3) إذا لم يتعلق بمكة، فإن دخلها مسيئا، غير محرم، ثم عاود الميقات، لم يسقط عنه دم الإساءة، قولا واحدا، فإن المحذور، في جميع PageV04P208
ما ذكرناه، أن يدخل مكة، غير محرم، مع انطواء عقده، على قصد النسك، وقد حصل ذلك.
وهذا [كله] (1) كلام فيه إذا جاوز الميقات ناويا نسكا، ولم يحرم، ثم عاد وأحرم من الميقات.
(2517) فأما إذا جاوز، وأحرم، ثم عاد إلى الميقات محرما، فإن قصرت المسافة، ففي سقوط دم الإساءة وجهان، أو قولان. فإن بعدت المسافة، وأحرم ثم عاد، فقولان مرتبان. وهذه الصورة أولى بأن لا يسقط دم الإساءة فيها.
والمؤثر فيما نجريه قرب المسافة، والنظر إلى موضع الإحرام (2)، فإن اجتمع البعد، والإحرام من غير الميقات، تأكد دم الإساءة، وضعف القول بسقوطه، عند العود. وإن قربت المسافة، ولم يجر الإحرام إلا بعد العود، فالذي رأيته للأئمة القطع بسقوط دم الإساءة.
وإن بعدت [المسافة] (3) ولا إحرام (4) إلا بعد العود، أو قربت، وجرى الإحرام قبل العود، فالمسألتان قريبتان في الترتيب.
والمتعلق [بمكة لا] (5) ينفعه العود إلى الميقات، سواء أحرم، ثم عاد، أو لم يحرم.
(2518) والمتمتع إذا عاد إلى ميقاته للإحرام بالحج فلا شيء عليه، وإن كان ذلك يجري بعد دخول مكة؛ لأنه ليس مسيئا؛ إذ قد أحيا الميقات الذي انتهى إليه بإحرام العمرة، فباين بذلك رتبة المسيء وإنما كنا نلزمه دم التمتع لربح أحد السفرين، فإذا عاد، فقد سقط هذا المعنى. PageV04P209
(2519) ومما يتعلق بذلك، أن من انتهى إلى ميقات، فجاوزه، وكان لا ينوي نسكا، ثم بدا له أن يقصد النسك، فلا نكلفه العود إلى الميقات، الذي مر عليه؛ فإن حكم الميقات إنما يثبت في حق من ينوي النسك، فإذا جاوزه، ثم بدا له أن ينسك، فميقاته الموضع الذي انتهى إليه. فإن أحرم منه، لم يلزمه شيء، وقد وفى ما عليه، وإن جاوز، فقد أساء الآن. وتفصيله كتفصيل من يجاوز الميقات الموظف، ناويا نسكا. ثم إذا جاوز موضع قصده، وعاد، فالاعتبار بالعود إلى مكان نيته، فهو ميقاته، فيعود التفصيل المقدم في العود إلى الميقات، بعد مجاوزته، على نية النسك.
(2520) ولو كان مسكن الرجل بين ميقات، وبين مكة، وكان على مرحلة، أو أقل، فميقاته مسكنه، فلا جاوزنه، وهو ينوي نسكا، فإن جاوز، فالعود، على ما تفصل قبل.
وإذا كان يأتي مكة من المدينة، فسيمر على ميقاتين، وليس له أن يجاوز ذا الحليفة، ليحرم من الجحفة، وهذا متفق عليه، لا أعرف فيه خلافا.
(2521) ولو كان يأتي مكة على صوب من التعاسيف (1)، ولم يركب مسلكا، إلى ميقات من المواقيت المعينة، فقد قال الأئمة: إذا كان مارا إلى مكة، ناويا نسكا، في بر أو بحر، فمهما (2) حاذى ميقاتا من المواقيت، لزمه أن يحرم، ولو جاوز محاذاة الميقات، كان كما لو جاوز ميقاتا انتهى إليه، على ما سبق التفصيل فيه.
(2522) ثم صور الفقهاء صورا في محاذاة المواقيت ما (3) قد يبعد الوفاء بتصويرها في المواقيت الموظفة، ولا مزيد عليها. PageV04P210
ولكنا نأتي بمسالكهم، ولا [نعرج على المشاحة] (1) في التصوير.
فنقول: أولا - لو حاذى المتعسف ميقاتا بعيدا، وبين يديه ميقات آخر، وسيحاذيه في ممره، فليس له أن يؤخر الإحرام، عن محاذاة الميقات الأول؛ منتظرا محاذاة الميقات الثاني. كما ليس للذي يأتي من صوب المدينة، أن يجاوز ذا الحليفة، ليحرم من الجحفة.