باب مواقيت الحج
(2514) المواقيت أمكنة، وظف الشارع على كل من يأتي واحدا منها، يؤم بيت الله، ناويا نسكا، أن يحرم منه، ولا يتجاوزه، ثم على ممر (1) كل قوم يأتون من صوبهم ميقات.
ونحن نذكر المواقيت التي أثبتها الشارع نصا، أولا:
فميقات أهل المدينة بنص الشارع، ذو الحليفة، وهو من المدينة على مسيرة فرسخين قريبين.
وميقات أهل الشام، وطائفة من [الغرب] (2) الجحفة، وهي من مكة على خمسين فرسخا، ومن يأتي مكة من جهة المدينة، فإنه يطرقها (3) محرما. وميقات أهل اليمن يلملم، وهو على مرحلتين من مكة.
وميقات نجد اليمن، ونجد الحجاز قرن، وهو أيضا على مرحلتين.
ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توظيف ميقات لأهل الشرق حسب صحة سائر المواقيت، وروى محمد بن علي بن عبد الله، عن جده عبد الله بن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقت لأهل المشرق العقيق " (4)، وهذا مرسل؛ فإن محمدا لم يلق جده. PageV04P206
والصحيح أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وضع لأهل المشرق ذات عرق قياسا على قرن، ويلملم (1). وقد روي عن عطاء، عن أبيه، أنه قال: " لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق ميقاتا، إذ لم يكن يومئذ مشرق " (2) والمراد به أنه لم يكن في صوب المشرق مؤمنون.
فالذي عليه التعويل أن ميقات أهل المشرق -باجتهاد عمر- ذات عرق، وهي على مرحلتين [من مكة] (3)، فإذا نفذ حكمه من غير نكير، التحق بسائر المواقيت.
والعقيق واد ينتهي المشرق إليه، قبل الانتهاء إلى ذات عرق، وبينهما شوط قريب.
والشافعي قد يرى في بعض نصوصه، أن يحرم المشرقي من العقيق، احتياطا؛ للخبر المرسل، الذي رويناه، ولا يرى ذلك حتما.
فهذا بيان المواقيت.
(2515) ثم قال الشافعي: " المواقيت لأهلها، ولكل من مر بها " (4). والمراد أن الاعتبار في المواقيت باتفاق المرور بها، ولا نظر إلى وطن الرجل، وانتسابه إلى بعض الأقطار، فلو ازور مشرقي إلى صوب المدينة، آما مكة، فإذا انتهى إلى ذي PageV04P207
الحليفة، تعين عليه أن يحرم، إذا كان يقصد مكة على نسك. ولو مال المدني وفاقا إلى جهة المشرق، فميقاته في صوبه، وهو يؤم مكة، ذات عرق.
والغرض أن ميقات المدني يقصر بطروقه صوب المشرق، وميقات المشرقي يطول باطراقه صوب المدينة.
وإذا كان المكي قد خرج، وتغرب، ثم عاد من مسافة بعيدة، فلا يجوز له أن يجاوز الميقات؛ ظانا أن ميقاته مكة.
وحاصل الكلام أن المواقيت، لا اختصاص لها، وإنما ميقات كل امرئ ما يمر به، ويصادفه، قصد الإحرام، وهو عليه.
(2516) ثم من أمرناه بالإحرام، لو جاوز الميقات، غير محرم، وهو ناو للنسك، عازم عليه، فهذا إساءة منه، ويلزمه بسببها دم، كما سيأتي وصفه.
فلو جاوز، ثم عاد إلى الميقات، فلا يخلو إما أن يحرم بعد المجاوزة، ويعود محرما، أو لا يحرم، ولكن يعود وينشئ الإحرام من الميقات (1 فإن لم يحرم، وعاد، وأنشأ الإحرام من الميقات 1)، نظر: فإن لم يبلغ المسافة من الميقات، إلى الموضع الذي انتهى إليه مجاوزا، ثم انقلب منه، مسافة القصر، فإذا عاد، وأنشأ الإحرام من الميقات، فيسقط دم الإساءة عنه، في هذه الصورة، وفاقا.
وإن بلغت المسافة مسافة القصر، وقد جاوز غير محرم [ثم عاد غير محرم] (2) وأنشأ الإحرام من الميقات، ففي سقوط دم الإساءة وجهان- أحدهما- أنه لا يسقط، فإنه تمادى على الإساءة في مسافة لها حكم البعد، فانقطع أثره من الميقات، وتأكدت الإساءة تأكدا لا يقبل التدارك.